مازندنومه؛یادداشت مهمان،ایرج نیازآذری: فرمانداران شهرستان‌های استان با حکم استاندار مازندران به عنوان رئیس"شورای راهبردی و اجرایی دانشگاه‌های شهرستان" انتخاب شدند. این خبرمطلبی بود که خبرگزاری فارس به نقل پیرفلک فرماندار شهرستان قائم شهر گزارش کرد.

اواستفاده از ظرفیت دانشجویی و دانشگاه‌ها در توسعه فرهنگی، شناسایی جریان فکری موجود و بسترسازی برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، تعیین موضوع‌های اولویت‌دار دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف و هماهنگی برای رفع آنها رااز اهداف تشکیل این کمیسیون اعلام کرد.

 جدا از سایر اظهارات تعجب برانگیز فرماندار شهرستان قائم شهر در باره دانشگاه ها و زیر سوال بردن آنها ملاحظات دیگری در باره این شورای تازه تاسیس وجود می باشد که ضرورت دارد استانداری مازندران و مسوولان دانشگاه ها نسبت به آن پاسخگو باشند.

 از آنجائی که کلیه فعالیت های آموزشی ،علمی ،اجرایی ، سیاسی و اجتماعی دانشگاه ها براساس ساختار ، تشکیلات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته های زیر نظر آن شورا انجام می شود، تشکیل شورایی با عنوان "راهبردی و اجرایی " برای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، تعیین موضوع‌های اولویت‌دار دانشگاه‌ها در حوزه‌های مختلف و هماهنگی برای رفع آنها در صلاحیت وزارت کشور یا شوراهای تاسیسی توسط استانداران نیست.

 ورود وزارت کشور -که خاستگاه سیاسی و امنیتی دارد- به امور مختلف دانشگاه ها سیاستی نادرست و اقدامی تامل برانگیز به ویژه در آستانه انتخابات است.

 اگر قرار بر هماهنگی بین دانشگاه های شهرستان ها برای تحقق اهداف چنین شورایی باشد بهتر است به ریاست مقامات دانشگاهی و در درون مراکزعلمی اتفاق افتد،نه در زیرمجموعه وزارت کشور .

 اینکه استانداری مازندران یا فرمانداری ها برای اجرای وظایف هماهنگی ،سیاسی و اجرایی خود در غالب برخی شوراهای قانونی ومصوب با مشارکت و همکاری دانشگاه ها تمهیداتی را اتخاذ کنند، اشکالی نیست اما دخالت درتعیین موضوع های اولویت دار دانشگاه ها یا چگونگی برگزاری کرسی های آزاد اندیشی،امری تخصصی و درون دانشگاهی بوده و نباید استانداری یا زیرمجموعه هایش در آن درگیر شوند.

 ورود استانداری به موضوعاتی که دستورالعمل ابلاغی نهادهای کشوری مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی دارند،شائبه دخالت در امور اجرایی دانشگاه ها را در اذهان متبادر می سازد.

متاسفانه درحال حاضر علاوه بر وزارت کشور دخالت برخی نهادها و جریانات نیز در امور داخلی دانشگاه ها پر رنگتر از گذشته شده و این مسئله به استقلال و هویت مراکز علمی لطمه زده است .

مدیران و مسوولان دانشگاه ها نباید اجازه دخالت افراد و نهادهای غیردانشگاهی را فراهم نمایند تا آنها دانشگاه را به سنگر استفاده ازاهداف سیاسی خود مبدل سازند.

 هویت دانشگاه به حفظ استقلال اعضا و اجزای آن است و امنیت آزاد فکری و آزاداندیشی مطالبه جامعه علم و عالم است.

در همین رابطه تشکل های دانشجویی برای نشاط سیاسی و اجتماعی به فضای باز و وسعت نظر مسوولان نیاز دارند و اگر جریانات نازک طبع و برخی نهادها اجازه فرمایند جوشش فکری و پتانسیل فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان بسیاری از امور را مطابق قانون و اراده ارکان ارشد نظام پیش می برند.

 البته استفاده از ظرفیت دانشجویی و دانشگاه‌ها در توسعه فرهنگی رویکرد درستی است ،یا اگر اراده ای در کاربست فعالیت های پژوهشی دانشگاهیان در سیاستگزاری ها و برنامه ریزی های شهری صورت پذیرد جای امیدواری است، اما نیک می دانیم که دستگاه های اجرایی و مدیران کمتر از مشاوره استادان دانشگاه یا نهادهای پژوهشی بهره می جویند.

 به نظر نگارنده وزارت کشور اگر هنر کند وضع موجود را حفظ نموده و صدها امور حاکمیتی ابلاغی درکارگروه های مصوب ذیل شورای برنامه ریزی وتوسعه یا مشکلاتی نظیر تورم ، بیکاری ، تعطیلی صنایع و برخی ناهنجاری های اجتماعی را مدیریت نماید، کارخارق العاده ای انجام داده و بهتر است اجازه دهد امور جاری دانشگاه ها توسط خودشان -که الحمدالله اهل بصیرتند- حل وفصل گردد.

نتیجه این که تشکیل شورایی که بخواهد مسائل اولویت دار دانشگاه ها را خارج از ساختار دانشگاه ها سیاستگزاری کند، امر نادرست و سیاسی است و  از استاندار فرهیخته و فرهنگی مازندران تجدید نظر در این رابطه و لغو حکم مربوط را خواستارم.

 از روسای دانشگاه ها و تشکلهای دانشجویی هم انتظار می رودمانع از تصمیم سازی نهادهای غیر دانشگاهی برای امور داخلی دانشگاها شوند. 

ایمیل نویسنده (irajniaz@yahoo.com)