مازندنومه؛یادداشت مهمان،صادقعلی رنجبر:فقط مجرمان از قلم و زبان و دوربین خبرنگاران می هراسند و فقط خائنان، حضورشان را برنمی تابند!

 کسانی که دارای خطای عملکرد، ضعف نظارت، ناهمترازی هزینه ها و درآمدها، حیف و میل و بریز و بپاش بیت المال، اختلاس و ارتشا، تبانی و حق سکوت، معامله های پنهان و کلاً خطاهای مشهود و یا عدول از وظایف معهودند، از شفافیت، نور، روشنایی و انتشار حقایق می ترسند و خفقان را بر آزادی بیان ترجیح می دهند.

کسی تردید ندارد که از سالهای دور تا کنون، همواره در حوزه های ماموریتی محیط زیست، اتفاقات زیادی می افتد که انتشار واقعی آن حوادث به مزاج برخی از آنها ناخوشایند است، زیرا بر این باورند که انتشار حقایق، یا بر ضعف عملکرد آنها صحه گذاشته و یا بر مسائل حاشیه ساز دیگر متمرکز می شود و در هر دو حالت، اوضاع کلی و آرامش کذایی را به هم می ریزد و از این رو خبرنگاران و عکاسان هم می توانند، برای این دسته از افراد، ممنوع الورود به محیط ریست محسوب شوند تا واقعیات امر به مدیران مافوق انعکاس نیابند.

شکار بی رویه حیوانات کمیاب و نسل ها و گونه های در حال انقراض، چیزی نیست که بتوان آن را با خبرنگارزنی و عکاس زنی انکار کرد و بر آن سرپوش گذاشت و به آن نپرداخت و از این رو باید تاکید شود که اتفاقاً مقابله فیزیکی با آنها به رسوایی هر چه بیشتر متخلفان و یا محیط بانان ضعیف منجر شده و حوزه انتشار آن را کشوری نیز خواهد کرد.

زدن خبرنگاران و عکاسان رسانه ها، اخذ امضای اجباری، اتهام آنها به شکار قو و از این دست اقدامات جعلی،نخ نما و سوخته در تالاب بین المللی شهر سرخرود مازندران از توابع شهرستان محمودآباد که توسط سایت هایی همچون مازندنومه تبیین شده است، از جمله شگردهای کهنه ای است که با توجه به هوشمندی قضات محترم، هرگز محکمه پسند جلوه نمی کند و امروز دیگر هیچ قاضی در مازندران نیست که سلامت اجتماعی و رفتاری این افراد مضروب را نشناسد و بخواهد صحنه سازی آقایان را باور کند.

اگر زدن خبرنگاران در مراکز دولتی و عمومی مثل اتفاقی که در قائم شهر و چند شهر دیگر افتاده، به طور جدی و نتیجه بخش پیگیری می شد، امروز ما شاهد تکرار جسارت دیگران به خبرنگاران، تا این اندازه مضحک و تاسف بار نبودیم و مطمئن باشید که اگر این مورد هم به طور جدی پیگیری نشود و شخص نماینده ولی فقیه در مازندران، استاندار محترم، رئیس کل دادگستری مازندران و مدیرکل ارشاد اسلامی مازندران پشت قضیه پیگیری قرار نگیرند، یقیناً این پرونده نیز مشمول مرور زمان شده و در آینده اراده ای برای به نتیجه رساندن آن شکل نمی گیرد.

تامین امنیت و ایجاد مصونیت نسبی برای خبرنگاران و عکاسان رسانه ها، یک درخواست بین المللی و وظیفه ملی نهادهای امنیتی مثل شورای تامین و دیگر نهادهای تامین کننده امنیت مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سایر اعضای شورای تامین است و هیچ نهادی نباید خود را کنار کشیده و آن را از وظایف ذاتی دیگر نهادها بداند!

نکته مهم این است که اگر این ضرب و شتم به از دست دادن جان خبرنگاری منجر می شد، چقدر می توانست موجبات وهن نظام و نهاد مربوطه را فراهم آورده و برای رسانه های مغرض نظام سلطه جهانی، تهیه خوراک می کرد و از این لحاظ باید این اتفاقات را کاملاً جدی گرفت و به نتیجه رساند؟

 به عنوان یک عنصر فرهنگی و فعال رسانه ای از مسئولان ارشد و ذی ربط استان و نیز از نمایندگان محترم مازندران در مجلس شورای اسلامی انتظار دارم تا با بالابردن حساسیت پیگیری قضائی و اداری، نگذارند که ضاربان متخلف اصحاب رسانه ها به همین آسانی ها از جنگال عدالت بگریزند تا در آینده باز هم شاهد تکرار صحنه هایی باشیم که اگر در گذشته با نمونه هایش برخورد می شد، هرگز تجلی مجدد نمی یافتند.

در پایان از عکاسان محترم مضروب و رسانه های ذیربط نیز انتظار می رود تا با عدم گذشت حق و حقوق خویش، زمینه های تقویت امنیت عمومی خبرنگاران و کلاً اصحاب رسانه را که به طور مکرر مورد اهانت قرار می گیرند، فراهم آورند.