مازندنومه،درويش علي كولاييان،پژوهشگر ساروی:بدون ترديد آقايان معرف حضور همه هستند. آنها از رجال علمي كشور محسوب مي‌شوند. گهگاه اظهارات ايشان و افاضات‌شان را در روزنامه‌ها و ساير رسانه‌ها شاهديم.

 بسياري‌شان استاد دانشگاه‌اند، بعضي‌شان مديركل سابق و كمترين‌شان كارشناس معرفي مي‌شوند. مرداني با مو‌هاي سفيد و سنين بالاي 70 هم در ميان‌شان پيدا مي‌شوند.

 ده‌ها سال است كه حرف‌هاي يكنواخت و تكراري و بدون تاثير آقايان از بلندگوها و روزنامه‌ها به گوش مردم مي‌رسد. چند چيز را هميشه و در همه حال بي‌ثمر تكرار و تكرار مي‌كنند. دست واسطه‌ها را قطع كنيد! سياست‌هاي اقتصادي را نه آن طور بلكه اين‌طوري كنيد! دولت را كوچك كنيد ! توليد داخلي را حمايت كنيد! خصوصي‌سازي را رعايت كنيد! واردات را كم كنيد! صادرات را زياد كنيد و گاه هم مي‌گويند قند را خورديم و قند شيرين است!

اين آقايان كم و بيش 40 سال است كه حرف مي‌زنند و نقد مي‌كنند. حرف‌شان بعد از 40 سال همان است كه بود و تغييري هم در رفتار مخاطبان پديد نياورده است.

مخاطبان اين آقايان فقط مسوولان سياسي و اداري نيستند بلكه توده مردمند كه از حرف‌هاي تكراري و بي‌تاثيرشان خسته شده‌اند. نه اين سو و نه آن سو هيچ كس تحت تاثير حرف‌هاي ارزان اين آقايان قرار نگرفت. هيچ چيز تغييري نكرد. آيا مخاطبان اين آقايان نمي‌فهمند يا آنكه آقايان خود حرف حساب نمي‌زنند؟

 صحبت از 40 سال است، اگر 40 سال نبود مي‌شد كه بگوييم مخاطبان سر عقل بيا، نيستند. حال كه 40 سال گذشت و خبري نشد، بايد كمي به خود اين آقايان شك كنيم. شايد اين آقايان تكليف‌شان را خوب نمي‌دانند و سرودشان را خوب نمي‌خوانند! يا لابد چيزي هست كه آنها هنوز درنيافته‌اند.

اين حرف را شوخي نگيريم. متاسفانه چنين چيزي هست. درست يا غلط، گفته‌اند تمدن بزرگ روم باستان را مسموميت ناشي از لوله‌هاي آب سربي بر زمين زد. ناگفته پيداست وقتي كه روم در سراشيبي سقوط بود بسياري از رجال كه غرق غرور دانش خود فرياد مي‌زدند گمان نمي‌كردند كه مشكل اصلي از كجا آب مي‌خورد.

بدون ترديد رجال سياسي و نظامي بسيار مورد اهانت بودند ولي آنها كه جهالت‌شان سبب كاربرد سرب در خطوط انتقال آب شده بود، بي‌خيال در گوشه‌يي ايستاده، شاهد سقوط تدريجي قدرت امپراتوري خود بوده‌اند. مقصر چه كسي بود؟ سياستمدار؟ اهل كليسا؟ ارتش؟ يا خبط عده‌يي كه گمان نمي‌بردند كارشان جاهلانه بود.

 مشكل ايران ما اين حرف‌ها نيست ولي كمي به آن شباهت دارد. نقش منتقدان و عالمان اقتصادي ما كه موضوع اين مقاله‌اند به مسوولان تامين آب امپراتوري روم بيشتر از ديگران شباهت دارد.

آنچه كه براي همه بايد روشن شود خطاي مدعيان دانش اقتصاد، يعني همين آقايان است كه از ابتدا اشاره به آنان داشتيم. بله فقط كمي صبوري لازم است تا مطلب در اينجا گفته شود.

 ايراد گرفتن آقايان كه گاهي خود وزير يا وكيل يا مدير بوده‌اند، اول اين است كه برنامه‌ريزي‌‌ها غلط بوده و پول‌ها درست هزينه نمي‌شوند! ترجيع‌بند حرف آقايان هم، ايراد به واردات بي‌رويه، دانه درشت‌ها، توجه نكردن به بخش خصوصي و از اين گونه حرف‌هاست.

حرف و سخن و ادعاي اصلي‌شان هميشه بد خرجي و اتلاف منابع مالي توسط دولت‌ها بوده است. همه ايرادهاشان به دولت در چگونه خرج كردن منابع مالي بوده است نه چگونه تامين كردن آن. منابع آماده و در دسترس، از نظر آقايان مساله نبوده است و نادرستي همين است.

حواس هيچ كدام از آقايان به سرچشمه درآمد‌ها و ماهيت درآمدهاي دولت معطوف نبود. آنها در درس گرفتن‌ها و درس دادن‌ها اين را نديده و نگفته‌اند كه سرچشمه منابع مالي براي دولت بايد از كجا باشد. خرج جيب دولت بايد از جايي درست تامين شود. تا امكان درست خرج كردن آن هم وجود داشته باشد. جاي درست كجاست؟ پاسخ همان ماليات مردم و كار مردم است و مدعيان هنوز اين را نفهميده‌اند.

البته تازگي‌ها بعضي‌هاشان چيز‌هايي تازه عنوان مي‌كنند ولي علم ناقص اين عده از جهل‌شان بد‌تر است. عده‌يي ابتدا به اصطلاح «رانت» و «رانتير» اروپاييان چسبيدند تا بيان‌شان شباهتي به مسائل تاريخي اقتصاد اروپا داشته باشد. بعد عده‌يي به اصطلاح بيماري هلندي متوسل شدند تا مصيبت‌هاي ما با مشكلات هلندي‌ها قياس شود. اين اواخر هم متوجه نفرين منابع طبيعي شدند.

البته اين اصطلاح آميخته به شوخي را هم، از اروپايي‌ها آموخته‌اند تا بگويند درد سر از كجاست. خلاصه چند دهه گذشت و آقايان نفهميدند كه ممكن است با مشكلي بي‌سابقه روبه‌رو باشند. بعضي البته به ندرت، به بالا‌ترين درك خود از مطلب رسيده، گفته‌اند دولتي كه از ماليات امورش را پيش نمي‌برد پاسخگو نيست. عجيب اين كه، همين فيلسوفان بلافاصله سوالاتي از سير تا پياز از دولت غيرپاسخگو مي‌پرسند. يعني ابتدا مي‌گويند نر است، ولي خود شروع به دوشيدن مي‌كنند. جل الخالق !!

همانطور كه عرض شد اين روز‌ها خواجگان اقتصاد ما قدري متوجه مشكل شده‌اند ولي اين كافي نيست. مي‌خواهم باز هم به اين آقايان عرض كنم، اگر جنگل رفته‌ايد از ديدن درخت تعجب نكنيد. اگر پا درون آب گذاشتيد از خيس شدن پاپوش‌تان متحير نشويد!

 همان‌طور كه قانون عرضه و تقاضا را آدام اسميت به شما فهماند قانون ديگري هم هست كه بايد آن را خوب ادراك كنيد، تنها منبع مجاز درآمد براي هر حكومت و هر دولت، تنها مردم مي‌توانند باشند. فقط آنها مي‌توانند از مال خود يا از كار خود منبع اصلي و بي‌بديل مالي براي حاكمان خود باشند، پيوند ارگانيك حكومت و مردم هميشه از اين راه به بقاي خود ادامه مي‌دهد. در غير آن صورت به استقبال گسست و مشكلات مصيبت‌بار و بحران‌هاي پياپي و گاهي هم همانطور كه ديده شد به استقبال انقلاب رفته‌ايم.

در علوم (sciences) دانشمندي كه شاهد نقض قانون است، عواقب آن را هم پيش‌بيني مي‌كند. دوستان دانشمند ما به دليل غفلت از قانون پيوستگي* و به دليل به رسميت نشناختن آن، نه تنها پيش‌بيني بعضي مشكلات را نمي‌كنند،براي عواقب پيش آمده هم توجيهات نادرست را مطرح مي‌كنند. اين را مقصر و آن را گناهكار مي‌نامند. اگر فهم درستي از مساله مي‌داشتند، قبل از درخواست احياي سازمان منحل شده برنامه و بودجه، خواستار احياي رابطه مالي دولت و مردم مي‌شدند. آنها به اندازه رييس‌جمهوری، آقاي احمدي‌نژاد، متوجه مشكل نشدند.

رييس‌جمهوری به ساز و كاري رسيد ولي اين آقايان به اينجا هم نرسيدند. اشكال طرح آقاي احمدي‌نژاد، ساز را از آن سو گرفتن و معكوس در آن دميدن است.

 در طرح دولت، درآمد نفت اول به جيب دولت ريخته مي‌شود و بعد سهمي به مردم مي‌رسد، حال آنكه پول هنگفت نفت، كه هنگفت بودن آن مساله بي‌سابقه در تاريخ اقتصاد سياسي است، بايد اول به جيب مردم و بعد با اراده مردم، سهمي هم به جيب دولت ريخته شود.

 همان‌طور كه گفتيم كلان شدن و هنگفت بودن درآمد حاصل از فروش نفت خام كه بخش غالب بودجه را پوشش مي‌دهد، پارادايم تازه‌يي در تاريخ اقتصاد سياسي است. نقش ناچيز نيروي ملي كاربراي توليد نفت خام در مقابل نقش كلان نفت در بودجه، دليل اصلي اين مساله است. اين مشكل بي‌سابقه پيروان وفادار مكاتب رايج اقتصادي در ايران را در موقعيتي دشوار قرار داده است. مشكل اين است كه عالمان محافظه‌كار، با عنايت به تناسب‌هاي موجود در كشور، بايد حرفي تازه را بر زبان بياورند.

حرفي تازه كه نگارنده آن را بار‌ها تكرار كرده اين است:ثروت بسيار كلان نفت در كشوري چون ايران امروز، بايد در سطحي مستقل، چون قوه مقننه و قوه مجريه با نظارت مستقيم نمايندگان مردم اداره شود، منافع حاصله قبل از هر كس و هر مقام بايد به فرد فرد مردم تعلق پيدا كند. رسيدن به اين هدف، تنها و تنها توسط نمايندگاني از مردم كه فقط براي اين مهم انتخاب مي‌شوند ممكن خواهد شد.

-شرح مطلب به قلم نگارنده مقاله در1- نگرش سيستمي و ريشه يابي بحران نشريه اطلاعات سياسي – اقتصادي- مرداد و شهريور 1379 – شماره 155و 156 2-‌نفت بايد در مالكيت مستقيم مردم در‌آيد - روزنامه اعتماد 20 تيرماه 84، 3- آقاي ستاري فر فقط كمي به مساله نزديك شده‌ايد نفت از درآمد دولت جدا شود – روزنامه اعتماد 18 بهمن 86، 4- در حل مشكل اقتصاد نفت كدام يك كم‌كار ترند... روزنامه اعتماد - بهار 88 و... آمده است.

*این یادداشت در صفحه اول روزنامه اعتماد امروز یک شنبه 20 اسفندماه 91 نیز متشر شد.