مازندنومه؛رضا اصغری،کارشناس ارشد حقوق عمومی:از گلایه های عمومی مطروحه،بی صلاحیتی برخی اعضای شوراهاست.

عده ای می گویند: ما تعجب می کنیم چگونه فردی که دارای سابقه مناسبی نیست در انتخابات شوراها تأیید صلاحیت می شود.

رأی دهندگان هم به دلیل نگرش مشترکی که میان بررسی صلاحیت شورای نگهبان در انتخابات دارند به نظرشان می آید صلاحیت شوراها درست بررسی می شود.

 با این استدلال حس می کنند آنچه مطرح است شایعه ای بیش نبوده و با توصیه دیگران یا برخورد ظاهری مناسب افراد، او را انتخاب می کنند.

 در صورتی که چنانچه سوابق اعضای شوراها در دوره ی گذشته مرور شود،مشخص می شود هیأت های اجرایی (بخشداری و فرمانداری) و نظارت شوراها (نمایندگان مجلس) دقت کافی نداشته یا با واسطه متنفذان، صلاحیت شان تأیید می شد.

برای نمونه افرادی با صرف هزینه تبلیغات فراوان که مشخص نبود پولش را از کجا آوردند و شعارهای کذایی مانند ارائه خدمت به مردم و ایجاد تحول و نقد رفتار دیگران که گاهی تا تخریب نیز ادامه می یافت،وارد میدان شدند و مردم که دیدند صلاحیت شان مورد تأیید قرار گرفت،او را مورد اقبال قرار دادند و انتخاب نیز شدند.

این گروه ولی هنگامی که وارد صحنه فعالیت شوراها شدند از خط قرمز تجاوز کرده و خواستند وعده های داده شده را محقق نموده و با دخالت در امور اجرایی و حتی انجام کار اجرا، کاسبی برای خود راه انداخته تا بتوانند هزینه های تبلیغات انتخابات قبلی و آتی را تأمین کنند.

به گونه ای که فکر می کردند مگر می شود آدم این همه وقت خود را بگذارد و علاوه بر اخذ قدرت و مقام، نیت جبران مادی مانند دریافت وجه یا نیت افزایش آرای انتخاباتی، نداشته باشد؟

 یکی از اعضای شوراها که می گفت در ورزش آرای زیادی نهفته است و می توان از جوانان پرشور که به سرعت شیفه محبت می شوند رأی زیادی نصیب خود کرده و با انتصاب در مسوولیت ورزشی، مبالغ فراوانی از پولی که شهرداری در اجرای مصوبه شورا بابت کسری پارکینگ از مردم دریافت داشته بود به بهانه قرض، برای انجام فعالیت ورزشی برداشت.

 ورزشی که در دنیا درآمد بوده و برای انجام فعالیت عمومی به دولت مالیات می دهند، آن گونه بدون برنامه است که کمک فراوانی از دولت گرفته و درآمد و هزینه شفافی به مردم یا جمعیت ورزشی ارائه نمی دهند! در صورتی که قرض برگشت نکرده و چک عضو شورا برگشت می کند.

عضو شورایی که با انتخاب دلال، به پیمانکار شهرداری می گوید این درصد یا مبلغ به من پول بده یا واریز کن تا فلان مشکل پروژه ای که به طور صوری برای شان ایجاد کرده اند را برطرف نمایند. به گونه ای که پیمانکاران صالح فرار را بر قرار ترجیح دادند.

 جا دارد شرایط نامزدی، عضویت و صلاحیت شوراها را مرور کنیم:

 الف- نامزدهای عضویت در شوراها: مستند به ماده 26 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

 الف- تابعيت كشور. ب- حداقل سن 25 سال تمام. ج- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه. د- ابراز وفاداري به قانون اساسي. هـ- دارابودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي تا دويست خانوار و مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، فوق ديپلم يا معادل براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر، ليسانس يا معادل براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر.

 تبصره۱ این بند افزود: کسانی که عضو شورا بوده‌اند در همان محل از شرط مدرک معافند. برابر تبصره۲ این بند، هیأتهای اجرائی و نظارت، تأییدیه مدارک تحصیلی را اخذ می‌نمایند.

وـ دارابودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم براي مردان. طبق تبصره 1 این ماده، اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

تبصره 2 این ماده اضافه نمود: اعضاي‌شورا بايد در محدوده‌ حوزه ‌انتخابيه سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت موجب سلب عضويت خواهد شد.

 مطابق تبصره۳ این ماده، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه از تاریخ صدور تا سه ماه هنگام ثبت نام الزامی است. برابر ردیف های 2 و 3 ماده 28 و ماده 29 این قانون، اشخاص زير از داوطلب شدن شوراها محرومند: (شاغلين شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و شاغلين در دهياري، روسا، مديران و سرپرستان محدوده)، كساني‌كه در تحكيم مباني‌رژيم‌سابق نقش موثر و فعال داشتند، محكومين جرم غصب اموال عمومي، وابستگان تشكيلاتي به حزب، سازمان و گروهك غيرقانوني، محكومين جرم اقدام برضد جمهوري اسلامي‌ايران، محكومين به ارتداد، حدود شرعي، خيانت، كلاهبرداري و غصب اموال ديگران، مشهوران به فساد و متجاهران به فسق (طبق بند الف ماده1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/2/1387 تأييد تاريخ 7/8/1390 مجـمع تشخيص مصلحـت نظام، فساد فعل يا ترك فعلي كه به صورت فردي، جمعي يا سازماني عمداً و با هدف كسب منفعت يا امتياز براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي وارد نمايد.

 «در راستای فرهنگ لغت دهخدا: فسق و فجور: دشمنى و كينه، فتنه و آشوب، گذاشتن حكم خداى‌تعالى، بيرون آمدن از فرمان خداى عزوجل، از فرمان خداى بيرون آمدن، بيرون آمدن از راه راستى، جور و ستم كردن، نابود و انفاق كردن مال، نافرمانى، كار بد، گناه، زنا، زناكارى؛ ناپارسايى».)

 ط- قاچاقچيان و معتادان مواد مخدر. ي- محجوران و محكومين اصل (49) قانون اساسي «محکومین‏ ثروتهاي‏ غيرمشروع‏».

 ك- وابستگان به رژيم گذشته. به استناد ماده ‌46 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي، هيات اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مواد 26‌ و 29 درباره داوطلب عضويت در شوراي شهر از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.

تبصره 1 این ماده افزود: چنانچه داوطلب شركت در انتخابات شوراهاي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد ماده 29 باشد هيات اجرائي مربوط موظف است از مراجع ذيربط استعلام نمايد. به موجب ماده واحده قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22/08/1378، مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسؤول به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شد‚ به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند.

 برابر ماده 48 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي، نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت، هيأت نظارت درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهد بود.

 ماده 63 این قانون افزود: اقدامات هيات نظارت شهرستان و هيات نظارت استان جز در مورد تاييد صلاحيت كانديداها و تائيد صحت انتخابات نافي اختيارات هيات مركزي نظارت نبوده و تصميم هيات مركزي نظارت قطعي و لازم‌الاجرا است.

 ب- عضو شوراها: به استناد ماده 82 مكرر 4 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي، واگذاري مسئوليت اجرائي به اعضای شوراها در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي تابعه ممنوع مي‌باشد.

 حتی تبصره 1 این ماده، افزود: اعضاء شوراها و بستگان درجه يك آنها حق انجام معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته را نخواهند داشت؛ در غير اين‌ صورت ضمن سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد.

 در اجرای تبصره 2 این ماده، استفاده شخصي از اموال، دارائي‌ها و امكانات شوراها، دهياري‌،‌ شهرداري‌،‌ موسسات‌ و‌ شركتهاي ‌وابسته ‌توسط ‌اعضاء ‌شوراها ‌ممنوع ‌مي‌باشد.

 در صورت ارتكاب نسبت به بررسي در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد. در اجرای ماده 82 این قانون، چنانچه اعضاء شورا شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شورا گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي‌گردد:

 1ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي. 2ـ اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي. 3ـ كسر مبالغ دريافتي عضويت در شورا (حقوق، حق‌الجلسه و عناوين مشابه) تا يك سوم از يك ماه تا يك سال. 4ـ محروميت از عضويت در هيأت‌رئيسه و نمايندگي شوراها و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال. 5ـ سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال. 6ـ سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا. 7ـ ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره. 8ـ سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.

مستند به ردیف 1 ماده 82 مكرر 1 این قانون، هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها درمورد اتهامات موضوع ماده (82) در مورد اعضای شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان اقدام مي‌نمايند.

پ- شوراها: بر اساس اصول ‌هفتم‌ و یکصدم قانون اساسی، شوراها از اركان تصميم‌گيري و نظارت اداره امور محلی هستند. اعضای شوراها برای تحقق نظارت ایفای وظایف حوزه انتخابیه خویش، تصمیم ها را طی انجام تشریفاتی در صحن شوراها مطرح می نمایند.

 در راستای ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي، شوراي شهر و شهرداري و شركت و سازمان وابسته موظفند به نحو مقتضي و در صورت امكان با راه‌اندازي پايگاه رايانه‌اي، زمينه اطلاع عموم را به طور مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

 مستند به ماده 93 این قانون، شوراها مكلفند ظرف ده روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه (اعضای شورا) و شوراي مافوق، مسئولين (دستگاه های) اجرائي ذيربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط (بخشدار یا فرماندار) ارسال نمايند.

به موجب ماده80 این قانون، مصوبات شوراها در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، اعتراض نشود، لازم‌الاجرا است.

تبصره۱ این ماده افزود: اعتراض مصوبات شوراهای روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای شهرستان، مصوبات شوراهای شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای استان، صورت می‌گیرد.

محدودیت های شوراها در اصول يكصد و پنجم و يكصد وششم این قانون آمد. بر این مبنا تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلامي ‌و قوانين كشور باشد.

در صورت انحراف از وظايف قانوني انحلال شوراها ممكن است. برابر ماده 81 این قانون، هرگاه شورا اقدامي برخلاف وظايف يا مخالف مصالح عمومي و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموال انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار جهت انحلال، به هيات حل اختلاف استان ارجاع مي‌گردد و در صورت احراز انحراف شوراي روستا، آنرا منحل مي‌نمايد و در مورد ساير شوراها، بنا به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي منحل مي‌گردند.

 به موجب ردیف 1 ماده 79 این قانون، هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراها با عضويت معاون رييس جمهور، معاون وزارت كشور، رييس يا معاون ديوان عدالت اداري، معاون دادستان كل، دو نماينده مجلس، سه عضو شوراي عالي استانها، جهت رسيدگي به شكايات از شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌شود.

ردیف 2 این ماده افزود: هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست استاندار و عضويت رييس كل دادگستري، عضو شوراي استان و دو نماينده استان در مجلس ‌جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌شود.

 در راستای تبصره 1 این ماده، دبيرخانه هياتهاي حل اختلاف مركزي و استان در وزارت كشور و استانداري مستقر مي‌شود.

ت- چه کنیم؟ حال که اعضای هیأت های حل اختلاف شوراهای استان و مرکز به موقع تشکیل جلسه نداده و بر عملکرد اعضای شوراها نظارت کافی نداشتند، آیا هیأت های اجرایی و نظارت باید اینگونه افراد را تأیید نمایند؟

 افرادی که امانت مسوولیت نظارت بر مدیریت محلی را خیانت می نمایند چگونه قابل اعتمادند که مجدد این مسوولیت خطیر را بر عهده شان بگذاریم؟

چنانچه مراجع بررسی کننده صلاحیت، دقت کافی را در بررسی صلاحیت نداشته باشند، ما باید مراقب باشیم به کسانی رأی دهیم که علاوه بر قابلیت های بیشتر مانند داشتن برنامه و تجربه و تخصص، قابل اعتماد باشند تا پس از رأی آوردن در پی اخراج آنها نبوده یا انتظار جبران خسارت نداشته باشیم!

ایمیل نویسنده: (rezapost@yahoo.com)