مازندنومه؛محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی:محمود احمدی نژاد طی دستوری خطاب به محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری، خواستار حذف لایحه جامع وکالت رسمی، پیشنهادی قوه قضاییه از دستور دولت و کمیسیون های مربوطه شد.

انتشار خبر دستور محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوری به رحیمی؛ معاون اول خود، مبنی بر خروج لایحه مزبور از دستور کار دولت از حیث اعمال قانون اساسی و نقش و وظیفه مورد ادعای وی به عنوان مجری قانون اساسی کشور در روزهای پایانی حیات این دولت، بازتاب های گسترده ای در محافل داخلی و خارجی داشته است.

 صرف نظر از اهداف و منویات احمدی نژاد و دولت همراه وی در این باره و علی رغم موضع گیری های مُثبت و منفی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به این موضوع، اساساً این سوال مطرح است که آیا رئیس جمهوری از حیث حقوقی و قانونی دارای چنین اختیار و صلاحیتی برای خارج ساختنِ لوایح پیشنهادی قوه قضائیه از دستور کار دولت بوده و در صورت مُثبت بودن پاسخ، مبنای قانونی و حقوقی آن چیست؟ و برعکس؛ با فرض منفی بودن آن، مسئولیت قانونی رئیس جمهوری در این رابطه چگونه است؟

چرا دولت نهم و دهم با وجود دارا بودنِ زمان کافی برای تعیین تکلیف برخی از لوایح در دستور کار خویش مانند لایحه جامع وکالت،گشت ارشاد و انتخابات نظام پزشکی، از انجام این مهم درعمل، خودداری کرده و آنها را در کنار سایر معضلات و نارسائی های موجود و ناشی از ناکارآمدی دولت های مزبور در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی بعنوان میراث دولت یازدهم به ارمغان گذارده است؟!

اینکه احمدی نژاد در مقام رئیس جمهوری و مجری قانون اساسی در روزهای پایانی حیات دوره ریاست خود در مقام " قانونمندی و قانونداری " و دفاع از قانون اساسی برآمده است، امری پسندیده و مبارک است،ولی چرا، چگونه و با چه هدفی تاکنون برخلاف ادعای مزبور و اهداف مورد تاکید وی در دستور صادره به معاون اول خویش در رابطه با خارج ساختن لایحه مزبور از دستور کار دولت، نسبت به نقض مکرر قانون اساسی کشور و عدول از آن و نظامات حقوقی و قانونی مربوطه و عدم پایبندی به آن در موارد مختلف اقدام کرده و به اعتراضات، نصایح و انتقادات نمایندگان مجلس، حقوقدانان و کارشناسان مربوط و مسئولان مختلف در خصوص قانون گریزی های مکرر وی و دولت تحت امر او بی اعتنا بوده و حتی، خود را فارغ از هرگونه الزامی به استفاده متعارف، درست و اخلاقی از اصول دیپلماسی، سیاسی و بین المللی در گفتار و کردار مکرر و مستمر خویش در داخل و خارج از کشور می دید و می دانسته است و نوعاً، چهره یک رئیس جمهوری و دولت قانون گریز و ناقض قانون اساسی را، به ترتیب مطروحه در جراید و رسانه ها به خود گرفته است و حتی، زمزمه عدم کفایت سیاسی وی در مجلس مطرح بوده است؟! (1).

آیا صلاحیت وی به موجب اصول 113 و 121 قانون اساسی ملازمه با اجرای سلیقه ای، سیاسی و حزبی دولت و رئیس جمهوری نسبت به برخی از طرح ها و لوایح داشته و یا باید انتظار تعهد عینی و التزام عملی وی را به اجرای قانون اساسی در همه عرصه ها و حوزه ها داشت؟

رابطه اقدام وی در خصوص خروج لایحه مزبور از دستور کار دولت با صلاحیت شورای نگهبان نسبت به تفسیر قانون اساسی چگونه باید ارزیابی گردد؟

ارتباط این تصمیم با شکست سیاسی وی در دفاع از استیضاح وزیر تعاون و رفاه خویش و وضعیت تاسف بار ایجاد شده از سوی وی در مجلس شورای اسلامی در عدول مجدد از قانون اساسی و تهدید عملی به روسای قوای مقننه و قضائیه در آن مراسم و در آستانه سفر به ونزوئلا و حتی، غیر شرعی و غیر قانونی دانستن اقدام وی در مجلس از سوی رهبری به عنوان " اقدام خلاف شرع و قانون" (2) و احضار بعدی وی به دادگاه کیفری استان به عنوان متهم چیست؟

بازخوردهای دستور مزبور چگونه بوده و سرنوشت وکالت در ایران، با توجه به دوگانگی نهاد وکالت در کشور چگونه خواهد بود؟

وضعیت دولت تدبیر و امید(دولت یازدهم) و نقش دکتر روحانی به عنوان اولین رئیس جمهور حقوقدان ایران و یک وکیل دادگستری رئیس جمهور (3 )در این رابطه چگونه قابل ارزیابی بوده و راه برون رفت از این بحران در نهاد مدنی وکالت چگونه باید بررسی گردد؟

 در این نوشتار برآنیم به نقد و بررسی اقدام احمدی نژاد در این ارتباط و برخی از جهات مراتب مزبور و نقد دیدگاههای موافق و مخالف این دستور، از حیث حقوقی پرداخته و مسائل مربوطه را پی گیریم.

بازتاب دستور احمدی نژاد نسبت به لایحه وکالت :

الف- نظر مخالفین/ معترضین به دستور احمدی نژاد :

رئیس قوه قضائیه با ابراز تاسف از اقدام رئیس جمهور و بی اهمیت تلقی نمودن آن در عمل؛ " ....رفتار احمدی‌نژاد در مورد لایحه وکالت را لج بازی کودکانه دانسته است....".! بنا به گفته وی: ” متاسفانه، در بیرون چنین مطرح کردند که ما با استقلال وکالت مخالفیم که این حرف ،خلاف است “.

وی ضمن انتقاد از بایگانی شدن لوایح قضایی، از جمله پلیس قضایی و جامع وکالت در دولت، افزود: "...مگر در کشور چند مرکز برای تشخیص خلاف قانون اساسی داریم؟ شورای نگهبان این مساله را تفسیر کرده است و ما واقعاً از این نحوه برخورد متاسفیم !" ( 4)

طبق نظریه ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۷۹ شورای نگهبان، رییس جمهور حق تغییر دادن لوایح قضایی را که از قوه قضاییه ارسال شده ندارد... اگر موضوع گشت ارشاد و انتخابات نظام پزشکی بیشتر محل دعوای رئیس دولت دهم و مجلس بود، سرنوشت لایحه وکالت، میراث احمدی‌نژاد برای آیت‌الله آملی لاریجانی و حقوقدانی است که سرهنگ نیست!. (5)

ابوالفضل ابوترابی، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دستوراخیر احمدی نژاد تصریح کرد: حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلاء و قوانین وکالت ازدستور کار دولت،عملی غیر قانونی است. این نماینده مجلس نهم بیان کرد: براساس نظر شورای نگهبان دولت نمی تواند دخل و تصرفی بر لوایح قوه قضاییه داشته باشد و اقدام دولت در خارج کردن پیشنهاد قوه قضاییه، عملی غیر قانونی است.

وی با ییان اینکه ارسال پیشنهاد قوه قضاییه به دولت برای در جریان گذاشتن قوه مجریه و هماهنگی بیشتر قوا بوده است، گفت: لایحه قوانین وکالت و کانون وکلاء با ارائه چند طرح از سوی مجلس و چندین لایحه و پیشنهاد توسط قوه قضاییه و کانون وکلاء، در حال حاضر مطرح است و هرگونه اعتراض دولت به مصوبات و قوانین تنها از طریق شورای نگهبان قابل پیگیری خواهد بود.(6)

علاوه براین، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اقدام دولت در حذف لایحه جامع وکالت رسمی را کاری خلاف قانون خواند وگفت : براساس قانون، لوایحی که قوه قضاییه به هیات دولت می‌دهد باید ظرف مدت سه ماه از سوی دولت بررسی و به مجلس ارجاع داده شود، بنابراین هیات دولت در مقامی نیست که بتواند لایحه‌ای را حذف یا آن را به طور کامل به تصویب برساند.

با توجه به اینکه این لایحه به نام دولت مطرح می‌شود، فقط دولت می‌تواند دخل و تصرف در لایحه پیشنهادی داشته باشد یعنی می‌تواند از لایحه ایراد بگیرد، نه اینکه آن را از دستور خارج و سپس حذف کند.(7) با این وجود، سعید باقری، عضو کمیسیون رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت رسمی در هیات دولت تاکید کرد که رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی در کمیسیون‌های هیات دولت همچنان ادامه دارد.

 به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سعید باقری اظهار کرد: پس از دستور اخیر ریاست محترم جمهور نسبت به خروج لایحه جامع وکالت از دستور کار کمیسیون هیات دولت، از مسئولان مربوطه در کمیسیو‌ن‌های رسیدگی‌کننده به لایحه جامع وکالت، این موضوع استعلام شد و آن‌ها اعلام کردند که نظر رییس‌جمهور، خروج کامل لایحه از دستور رسیدگی‌ در کمیسیون‌های هیات دولت نیست؛ بلکه دستور ایشان حذف مواردی در لایحه بوده که متضمن دخالت قوه قضاییه در نهاد مدنی وکالت است! (8)

 اظهار این عضو حقوقدان کمیسیون، البته با اخبار منتشره در رسانه ها و جهت گیری های بعمل آمده در تعارض است! مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه نیز در وضعیت مشابه، اقدام احمدی نژاد را مغایر با صلاحیت های قانونی وی و برخلاف قانون دانسته و در تعارض با تفسیر به عمل آمده از شورای نگهبان به ترتیب یاد شده ارزیابی می نماید.

ب- نظر موافقین به خروج لایحه از دستور کار دولت :

دکتر غلامرضا طیرانیان، وکیل دادگستری طی نامه ارسالی خویش برای محمود احمدی نژاد؛ ضمن مطرح کردن اصول 113(مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی)، 134 (دادرسی عادلانه) و اصل 35 (حق انتخاب وکیل در دادرسی عادلانه)- لایحه جامع وکالت رسمی، پیشنهاد قوه قضاییه را مخالف اصل عدالت دانسته و در عمل، موجب جلوگیری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تلقی نموده است و متقاضی خودداری از ارائه لایحه فوق به قوه قضائیه شده است!

احمدی نژاد نیز در پاسخ به نامه مزبور، به ترتیب مزبور عمل نموده است.(9) این در شرایطی است که معاون حقوقی رئیس جمهور، همان معاون سابق آموزشی مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و همسر این معاون حقوقی نیز بعنوان یکی از اعضای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی؛رئیس اسبق مرکز امور مشاوران حقوقی و متقاضی اخذ وکالت از کانون وکلای دادگستری می باشند!

به گفته بهمن کشاورز، یکی دیگر از وکلای دادگستری و رئیس سابق اتحادیه کانون های وکلای دادگستری در نظری مخالف گروه نخست بیان می دارد؛ " اگر کسی بگوید طبق نظریه ۱۰۶۵/۲۱/۷۹ مورخ ۳۰/۷/۷۹ شورای نگهبان، رییس جمهور حق تغییر دادن لوایح قضایی را که از قوه قضاییه ارسال شده،ندارد؛ خواهیم گفت: لوایح قضایی لوایحی هستند که مربوط به مسائل فصل یازدهم قانون اساسی می شوند.

 در این فصل مطلقاً، سخنی از وکالت و وکیل به میان نیامده و «لایحه قانون جامع وکالت» ،لایحه قضایی نیست و لذا، رییس جمهور حق تغییر دادن آن یا متوقف کردن جریان بررسی اش را دارد و گمان نمی رود این یک لجبازی کودکانه باشد."

بنابه اظهار وی؛ باید پذیرفت «… تایید پروانه وکالت از طرف قوه قضاییه «خلاف استقلال وکالت» است و خیلی هم خلاف استقلال است! سپس، با طرح این سئوال که «رابطه رییس جمهور با قانون اساسی چیست؟»، بیان داشت: " بی گمان تفسیر قانون اساسی با رییس جمهور نیست. همچنین، بی تردید او نمی تواند قوانین مصوب را به این عنوان که مغایر قانون اساسی است، اجرا نکند.

رییس جمهور مسوولیت «اجرا شدن» قانون اساسی را بر عهده دارد،نه مسوولیت «اجرا کردن» آن را. این همان چیزی است که در نظریه شورای نگهبان آمده است. از اطلاق عبارت «اقدامات لازم را معمول دارد…» در نظریه شورای نگهبان، می توان نتیجه گرفت؛ رئیس جمهور چنین اختیاری را دارد. زیرا، لایحه هنوز قانون نشده که رییس جمهور مکلف به اجرا باشد و اقدام وی متضمن تفسیر قانون اساسی به مفهوم تبادری آن هم نیست"..(10)

نظر تفسیری شورای نگهبان :

نظریه مزبور در پاسخ به ریاست جمهوری وقت در سال 1360 ارائه و صادر شده است . متن این نظریه به شرح ذیل می باشد :

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۲۸۹/۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۰ موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بررسی شد. نظر اکثریت بدین شرح اعلام می شود: " آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود، رییس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.

در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند.

بدیهی است رییس جمهور موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.» (11)

نقدی بر نقد موافقان و مخالفان دستور احمدی نژاد

1- محور اصلی موافقان صدور دستور خروج طرح جامع وکالت رسمی از دستور کار دولت، مبتنی بر لزوم حفظ استقلال کانون وکلاء و نهاد مدنی وکالت و عدم وابستگی مورد ادعا و مطروحه به قوه قضائیه و ممانعت عملی از تصویب مفاد مندرج در آن لایحه و ایجاد امکانِ تحقق دادرسی عادلانه برابر قانون اساسی و نظامات حقوقی مربوطه بوده که بعنوان نمونه، دو مورد از این نظریات بیان شده است.

2- برابر این نظریات، دستور مزبور در راستای اعمال اصول 113 و 121 قانون اساسی و از صلاحیت های قانونی رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی بوده و تفسیر موسّع بهمن کشاورز از عبارت "...اقدامات لازم معمول دارد.."، در قسمت اخیر نظریه مشورتی شورای نگهبان، بدون ارائه هرگونه مستند قانونی و مبنای حقوقی بوده و صرفاً بر مبنای تفسیر و تعبیر شخصی وی ارائه شده است.

 برخلاف نظر این وکیل محترم، اقدام احمدی نژاد در صدور دستور مزبور به مثابه دخالت در صلاحیت قانونی اختصاصی شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی و عدول از اصل 98 این قانون بوده که البته، ایشان نیز به ممنوعیت تفسیر قانونی اساسی توسط رئیس جمهور و در نتیجه، مراتب مزبور اذعان و اعتراف داشته اند.

3- همچنین،علی رغم تحلیل نادرست این همکار محترم، مفاد مندرج در فصل یازدهم قانون اساسی، بویژه موارد مطورحه در اصل 156 قانون اساسی( قوه قضائیه بعنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در راستای وظایف قانونی مقرر) ملازمه با امر وکالت و اعمال آن و برخورداری مردم از این حق قانونی و لایحه مزبور بعنوان یکی از لوایح قضایی(صرفنظر از ماهیت قابل بحث و بررسی آن) داشته و برخلاف نظر وی – مراتب همسو با نظریه تفسیری شورای نگهبان، به ترتیب یاد شده می باشد.

4- موافقان و وکلای کانون وکلای دادگستری- اقدام احمدی نژاد را در راستای حفظ و صیانت استقلال کانون وکلاء و نهاد وکالت تلقی نموده و این رئیس جمهورِ دارای سوابق قانون گریزی های مشهود، مکرر و مستمر را ناجی و مجری قانون اساسی در این باره، در عمل معرفی می نمایند.

5- در مقابل، مخالفین صدور دستور احمدی نژاد، از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ریاست قوه قضائیه و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه در نظری مخالف و متعارض- اقدام احمدی نژاد را خارج از صلاحیت قانونی وی دانسته و فاقد وجاهت حقوقی ارزیابی نموده اند و لایحه مزبور را نه تنها مغایر استقلال کانون وکلاء و استقلال وکالت و وکلاء ندانسته، بلکه بر لزوم تعقیب و تصویب آن در چهارچوب قانون نیز تاکید دارند!. در همین ارتباط، ضروری است نظریات مزبور با توجه به مبانی حقوقی و قانونی مورد نقد قرار گرفته و از حیث حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

در اینکه حفظ، صیانت و دفاع از استقلال وکالت و وکلاء، امری ضروری، عقلانی، الزامی و جهانی است، تردیدی نیست. در اینکه، رئیس جمهور وفق اصل 113 قانون اساسی بعد از رهبری، عالی ترین مقام رسمی کشور و مسئولیت اجرای قانون اساسی و عهده دار ریاست قوه مجریه، جزء در اموری که مستقیماً مربوط به رهبری بوده، طبق این قانون تردیدی نیست. در اینکه برابر اصل 121 همان قانون، رئیس جمهور طبق سوگند اتیانی خویش در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان متعهد به "....پاسداری از مذهب و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور..." و تلاش جهت "....پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و حمایت از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوق ملت به موجب قانون اساسی و حفظ قدرت امانی ناشی از اعتماد مردم " بوده، تردیدی نیست و برابر اصل 122 همان قانون در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس مسئول است وسرانجام، در اینکه، رئیس جمهور در مقام مسئولیت و نظارت در اجرای قانون اساسی، خود نیز شخصاً مکلف به اجرای قانون اساسی است، تردیدی نیست.

با این وجود، آیا رئیس جمهور، متعهد به دفاع از حقوق ملت و آزادی های مدنی و حقوق شهروندی مردم در سایر موارد در جامعه نبوده و وضعیت حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت مربوط به دوره ریاست وی در طی 8 سال گذشته مغایر با ادعاهای مطروحه از سوی احمدی نژاد در دستور صادره به معاون اول خود در این ارتباط بوده و کراراً نیز از حیث نقض قانون اساسی و عدم پایبندی عینی و عملی بدان، بر خلاف قانون از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده است.

 تفسیر غیر حقوقی عبارت مندرج در قسمت اخیر نظریه مشورتی شورای نگهبان:" ...اقدامات لازم را معمول دارد..." از سوی موافقین دستور احمدی نژاد، از حیث حقوقی به معنای تفسیر موسّع و تجویزِ افزایش اختیارات رئیس جمهور در صدور دستور خروج آن از دولت بوده و مغایر موازین حقوقی و قانونی و قانون اساسی خواهد بود؟!

تعبیر موافقین دستور وی در این ارتباط نیز خلاف واقعیات مشهود کارنامه عملکرد 8 ساله احمدی نژاد و دولت وی در عدم ایفاء واعمال الزامات قانونی مقرر در اصول مزبور در حوزه حقوق شهروندی و آزادی های مشروع و مدنی مردم و تکالیف قانونی رئیس جمهور در سایر موارد برابر قانون اساسی در این مدت، برخلاف ادعاهای بدون دلیل همکاران محترم اینجانب؛ آقایان بهمن کشاورز و دکتر طیرانیان بوده است؟!

 به راستی، اختیارات رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی فقط در خصوص خروج لایحه مزبور از دستور کار دولت مصداق داشته یا باید در سایر حوزه های مربوط به حقوق ملت و آزادی های مدنی و حقوق شهروندی نیز انتظار رعایت این مهم را از رئیس جمهور داشت؟! از این رو، نظر همکار محترم، آقای بهمن کشاورز در تعمیم و توسعه اقدامات لازم مذکور در نظریه شورای نگهبان، مبتنی بر دیدگاه شخصی وی و فاقد هرگونه انطباقی با نظریه شورای نگهبان و بویژه، قواعد آمره مقرر در قانون اساسی می باشد. زیرا؛

الف- برابر اصل چهارم قانون اساسی؛ " کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی ....باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است".

شورای نگهبان در اقدامات خود، اصل چهارم را مستقل از اصول مربوط به قوه مقننه ( اصول 71 تا 83) دانسته و حتی، در نظریه تفسیری شماره 1983 مورخ 8/2/1360 خویش نیز، این امر را به لوایح در دستور اجرای مغایر با شرع نیز تعمیم داده است(12).

 مصلحت جامعه اقتضاء دارد که تدوین و تصویب لوایح و قوانین و تغییر و اصلاح آنها براساس ضوابط مقرر در قانون اساسی و طی مراحل قانونی صورت پذیرد. برابر اصل 138 قانون اساسی، پیشنهاد وضع قانون از طریق هیات وزیران بعنوان بعنوان آئین نامه و تصویب نامه های صورت خواهد پذیرفت.

لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران وفق اصل 74 تقدیم مجلس گشته و پس از تصویب هیات وزیران طبق ماده 31 آئین نامه داخلی دولت، به امضای مشترک رئیس جمهور و وزیر مربوطه رسیده و از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس تقدیم مجلس می گردد.

اضافه بر این، هیات وزیران راساً، یا از طریق کمیسیون های خاص خود و وزیران در اجرای قوانین و یا مستقلاً، حق وضع آئین نامه ها و یا صدور بخشنامه ها را دارند. مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. از اینروست که حتی، تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های نظارت ( بررسی و اظهار نظر) به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی طبق همان قانون خواهد رسید و رئیس مجلس نظارت بر مقررات مصوب قوه مجریه را بر عهده دارد و نظارت شورای نگهبان از حیث مطابقت مقررات با موازین اسلامی نسبت به مراتب مزبور و در راستای وطیفه دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات دولتی نیز قابل ذکر است( 13)

ب- به موجب اصل 73 قانون اساسی ؛ شرح وتفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی و برابر اصل 98 همان قانون شورای نگهبان، مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده داشته و از حیث نظارت برمقررات مصوب دولت- رئیس مجلس شورای اسلامی عهده دار این مهم طبق برابر همان قانون با رعایت اصل 4 قانون اساسی در عمومات قوانین مربوطه خواهد بود. لذا، رئیس جمهور فاقد هرگونه صلاحیت تقنینی یا قانون اساسی در این ارتباط بوده و فاقد هرگونه اختیار یا صلاحیتی در خصوص تفسیرِ شخصی تفسیر نظریه مشورتی یا تفسیری شورای نگهبان نسبت به عبارت " ....اقدامات لازم را معمول دارد..." می باشد و مجاز به تفسیر به رای و مغایر با قانون اساسی نبوده و همین موضوع نیز موجبات مسئولیت قانونی وی را فراهم خواهد ساخت.

بهتر بود احمدی نژاد قبل از صدور دستور با ماهیت سیاسی و اهداف به ظاهر حزبی و جناحی خویش در تقابل با قوه قضائیه در خصوص خروج لایحه جامع وکالت رسمی از دستور کار دولت یا لزوم تعیین تکلیف قانونی آن در ایام ریاست جمهوری خویش در چهارچوب قانون، در مقام جلب نظر مشورتی و تکمیلی شورای نگهبان از حیث تفسیر مورد سئوال یا ابهام، به طرق مقتضی قانونی طبق ماده 16 آئین نامه داخلی شورای نگهبان به صورت کتبی برمی آمد و این شورا نیز بر همین اساس، ملزم به پاسخ و اعلام نظر از حیث حقوقی و قانونی بوده است.

لذا، برخلاف نظر همکاران محترم ؛ آقایان بهمن کشاورز و دکتر طیرانیان و ضمن احترام به دیدگاه آنها- قانون اساسی رئیس جمهور را فاقد اختیار و صلاحیت قانونی در خارج ساختن لوایح در دستور کار خود دانسته و هیچ یک از اصول آن نیز مفید این معنا نخواهد بود.

از این رو، تفسیر و تعمیم حق رئیس جمهور در انجام " اقدامات لازم" را طبق نظریه مشورتی شورای نگهبان نمی توان و نباید به حق صدور دستور خروج مزبور توصیف کرد و بدون دلیل بدان ادعا داشت! چراکه این نظر فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده و نظریه صادره از سوی شورای نگهبان نیز در این ارتباط مویّد دیدگاههای همکاران محترم نخواهد بود.

شایان ذکر است تفسیر قانون اساسی در حکم قانون اساسی بوده و مفاد آن باید به اطلاع عموم برسد. برابر ماده 14 آئین نامه شورای نگهبان؛ " در مورد تفسیر قانون اساسی و یا اعلام نظر شورای نگهبان باید نسخه ای به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و نسخه ای به ریاست جمهوری ارسال شود تا از طریق رسمی و قانونی در مجموعه قوانین طبع و به تمام واحد ها ابلاغ گردد". لذا، مفاد تفسیر پس از انتشار برای همگان لازم الاتباع بوده و حتی، رئیس جمهور و همکاران محترم وکلای دادگستری لازم الاتباع بوده و عدم اجرای آن موجب مسئولیت خواهد بود.(14)

ج- در راستای اصول 113 و 121 قانون اساسی و وفق ماده 13 قانون تعیین حدود اختیارات رئیس جمهوری؛ به منظور اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.

 همچنین، برابر ماده 14 آن قانون؛ در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند به نحوی که مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده به متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند و یا در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در دستگاههای قدرت عمومی، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قوای سه گانه را طبق ماده 15 قانون یاد شده برای رئیس جمهور قائل شده است.(15)

بدین ترتیب، مشاهده می گردد؛ نه به موجب قانون اساسی و نه طبق آئین نامه شورای نگهبان و نه براساس قانون تعیین حدود اختیارات ریاست جمهوری- رئیس جمهور فاقد صلاحیت و اختیار قانونی لازم جهت صدور دستور خروج لایحه جامع وکالت رسمی از دستور کار دولت بوده است و ادعای غیر مدلل و خلاف واقعِ مطروحه در دیدگاه موافقان صدور دستور احمدی نژاد را باید تفسیر و اظهار نظر شخصی و غیر کارشناسی رئیس جمهور و همکاران محترم اینجانب، دکتر طیرانیان و بهمن کشاورز در این ارتباط دانست!

د- موضوع ضرورت حفظ استقلال وکلاء و نهاد وکالت، امری معقول، منطقی، ضروری و جهانی است و موضوع گسترش اختیارات رئیس جمهور، دائر بر محق دانستن بلاوجه و غیر واقع وی به خارج ساختن لایحه پیشنهادی قوه قضائیه در باره وکالت، امری جداگانه بوده و ملازمه با اختیارات قانونی رئیس جمهور، به ترتیب مزبور نخواهد داشت.

 صرف نظر از کمیت و کیفیت مفاد مندرج در طرح مزبور و لزوم یا عدم لزوم جرح و تعدیل ماهوی آن- تاکید بر ضرورت حفظ استقلال وکلاء و کانون وکلاء، به ترتیبب مندرج در نظریه موافقان به دستور احمدی نژاد و کانون های وکلای کشور؛ به منزلۀ تجویز اختیار نامبرده در عدول از نظامات حقوقی و قانونی نبوده و نامبرده نیز فاقد اختیار قانونی لازم در تفسیر قانون اساسی حتی، قوانین عادی و یا تفسیر نظریه شورای نگهبان از جهت حقوقی و قانونی بوده و در نتیجه، دستور صادره فاقد وجاهت حقوقی و قانونی بوده و از دیگر مصادیِقِ نقض آشکار قانونی اساسی توسط زئیس جمهور یا همان مجری مدعی اجرای قانون اساسی خواهد بود و تائید کنندۀ مواضع موافقین صدور دستور مزبور نیز نمی باشد. دیدگاه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ریاست قوه قضائیه و مرکز امور مشاوران حقوقی، به ترتیب مزبور برخلاف نظریات موافقین با دستور احمدی نژاد به نظر، موافق با الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی در راستای تحلیل حقوقی مطروحه هست.

ذ- وکلای محترم کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه، صرفنظر از برخی اختلاف نظرات و دیدگاههای حقوقی خود و با وجود کارکردهای مُثبت یا منفی احتمالی و قابل بررسی در گذشته یا زمان حاضر و خدمات پیدا و پنهان علمی، حقوقی و وکالتی وکلای محترم هر دو نهاد در طی ادوار گذشته و نیزانتقادات قابل طرح نسبت به هر یک- واجد جنبه های حرفه ای و صنفی مشترک و باورهای حقوقی مشابه، در لزوم تعیین تکلیف نهایی وضعیت نهاد مدنی وکالت، ساماندهی وضعیت حقوقی و قانونی وکلاء، تقویت روزافزون نهاد وکالت، وجود موانع و محدویت های حرفه ای متعدد و مختلف در سر راه وکالت و نیز مدیریت و توسعه فرصت ها و امکانات پیش روی حقوقی و اجتماعی در راه فرهنگ سازی وکالت و گسترشِ رو به تزاید زوال اخلاق حرفه ای وکالت و نیز تشدید خرده هنجاری های دلالی و کارچاق کنی، همراه با سقوط تدریجی شان و مقام و اهمیت وکیل و وکالت در جامعه بوده و نباید به بهانه اعمال و تعمیم دیدگاههای شخصی و رسانه ای خود و تاکید ظاهری بر لزوم حفظ استقلا وکلاء و وکالت، بدون توجه به سوابق عملکردهای انحصاری قبلی مربوطه ، در مقام تجزیه و حذف هم و تخریب احتمالی وکلای نهادهای مزبور در مراحل مختلف دادرسی و در مجامع مختلف و جراید و رسانه ها برآیند؟! (16)

ر- حضور اساتید و حقوقدانان خوشنام و نیک نام، متخصص و قابل احترام در هر دو مرکز وکالتی مزبور که از افتخارات حقوقی غیر قابل انکار بوده و خدمات بی شائبه علمی و حقوقی آنها در حوزه های مختلف داخل و خارج از کشور، که به سان آفتاب آمد، دلیل آفتاب است- ضرورت هم اندیشی موثر و همدلی مناسب این دو نهاد را در راستای نیل به اهداف حرفه ای و حقوقی مشترک و لزوم نهادینه کردنِ فرهنگ وکالت و حقوق شهروندی در جامعه ضروری می سازد.

ز- حذف رسیدگی به لایحه جامع وکالت رسمی از دستور کار دولت، صرفنظر از غیر قانونی بودن دستور رئیس جمهور و مسئولیت محتوم قانونی وی در این ارتباط، به معنای تعیین تکلیف وضعیت نهاد وکالت و به سامان رساندن آن برخلاف ادعاهای مربوطه نخواهد بود!. ضروری است با ملاحظه اصول حرفه ای و حقوقی و رعایت مصلحت جامعه و صنف وکالت و حقوق مردم در راستای تعیین تکلیف نهایی این مهم، همسو با استانداردهای جهانی و بین المللی مربوط به وکالت اقدام کرد و بیش از این- این نهاد مدنی، تاریخی و حقوقی قابل احترام را دستخوش گرایشات سیاسی و حزبی و غیر حرفه ای برخی های نساخت!

نهاد وکالت در دولت تدبیر و امید

دکتر حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور محترم و منتخب و به عنوان یک رئیس جمهور حقوقدان و اولین وکیل رئیس جمهور در کشور در مقام هدایت " دولت تدبیر و امید" با چالش های حقوقی جدی و مهمی در دولت یازدهم مواجه خواهد بود.

یکی از این چالش های اساسی؛ وضعیت نظام حقوقی و قانونی کشور و نهاد مدنی وکالت در ایران و وضعیت به هم ریخته و متشنج موجود در نهادهای وکالتی کشور و نیز سوق دادنِ عملی لایحه جامع وکالت رسمی از دولت دهم به دولت یازدهم به عنوان یکی از میراث های دیگر به جای مانده از محمود احمدی نژاد می باشد.

 گرچه، دستور احمدی نژاد در خروج لایحه مزبور از دستور کار دولت و تلاش وی و همران او در روزهای پایانی دولت وی و تجدید سفرهای دوره ای و استانی دولت، این بار به دنیای وکالت و بدون هرگونه بررسی کارشناسی و توجه به پیامدهای حقوقی و قانونی آن و بازتاب های اجتماعی مربوطه و صرفنظر از غیر قانونی بودن آن تصمیم و تجدید مسئولیت حقوقی و قانونی نامبرده محل تامل و در عین حال، از حیث عدم تعیین تکلیف نهایی وضعیت لایحه مزبور و تمکین رئیس جمهور به الزامات مقرر در قانون اساسی محل تاسف نیز خواهد بود، لکن اعاده عملی مراتب به دولت حقوقدان یازدهم با ریاست یک وکیل دادگستری و آشنا به جنبه ها و زوایای حقوقی و واقعی نهاد وکالت و الزامات آن، برخلاف فقدانِ آگاهی لازم دولت دهم، نوید دوستی و انتظار راستی هر چه بیشتر وکلای محترم کانون وکلای دادگستری و وکلای محترم مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه را در برون رفت از بحران موجود، ساماندهی نظام وکالت در ایران و ترویج و تثبیت فرهنگ وکالت و نیز الزامی ساختن قابل پیش بینی و انتظار آن در دعاوی حقوقی و کیفری و مراجع قضایی و قانونی را خواهد داد.

راه حل این مهم نیز نه در نگاهی حذفی احتمالی دو مرکز مزبور نسبت به یکدیگر یا وکلای آنها نسبت به هم، بلکه در اشتراک مساعی و تدبیر متعالی وکلای محترم دو نهاد مزبور که هریک، به موجب قوانین مربوطه(صرفنظر از مبانی، محتوی و ماهیت هر یک) تاسیس و تشکیل شده و از حقوق مکتسبه قانونی و غیرقابل انکار برخوردارند و الزاماً نیز باید در چهارچوب قانون فعالیت نموده و پذیرای مسئولیت قانونی، انتظامی و حرفه ای خویش در هر دو مرکز، حسب مورد باشند.(17)

در همین ارتباط ضروری است با تشکیل کارگروههای تخصصی دو نهاد مزبور و بهره مندی از تجارب عالیه وکلای محترم هر دو مرکز و رهنمودهای اساتید حقوقی و دانشگاهی با ارائه رهیافت های حقوقی، قانونی و کارشناسی لازم به دولت و قوه قضائیه و عنداللزوم، جرح و تعدیل لایحه جامع وکالت رسمی در راستای نیل به اهداف مشترک صنفی و حرفه ای و مصالح حقوقی مردمی و کشوری و منطبق با استانداردهای علمی و جهانی وکالت عمل کرد، والا ماحصل صحبت؛ تکرار مکررات خواهد بود.

نتیجه

صرف نظر از غیر قانونی بودن دستور محمود احمدی نژاد در خروج لایحه جامع وکالت از دستور کار دولت و دیدگاه های موافقان و مخالفان این دستور، ضمن احترام به کلیه نظرات مزبور و لزوم تدقیق مراتب از حیث حقوقی، به ترتیب مطروحه و تاکید بر منویات اخلاقی و حرفه ای موصوف، لازم می داند مطلب حاضر را با مثالی از کتاب روان شناسی توافق یا مذاکره اصولی؛ اثر ویلیام اوری و راجر فیشر، ترجمه مهدی قراچه داغی به اتمام رساند.

در آن کتاب آمده است در شبانگاه ؛ بین برادر و خواهر خردسالی در نیمه شب برای گرفتن تنها پرتقال موجود در منزل اختلاف حاصل شد و از مادر خویش در مقام داوری و حل موضوع برآمدند.

مادر هر دو فرزند را عزیز می دانست و برای رفع تنش و عدالت و انصاف عاطفی بین آنها، پرتقال را از وسط به دو نیمه کرد؛ نیمی را به فرزند پسر و نیم دیگر را به فرزند دختر خود داد تا آرام گیرند!

هر یک از آن دو پس از گرفتن نیمی از پرتقال تقسیم شده به درون اتاق خواب خویش رفتند.

پسرک میوه آن را خورد و خوابید و دخترک نیز به جهت بی خوابی و بدخوابی در مقام پوره کردنِ پوست پرتقال سهم خویش و در فکر رویاهای کودکانه خویش در شب مهتابی برآمد و میوه آن را به سطل آشغال انداخت!

اگر آنها می دانستند که خواسته واقعی هر یک چه بود- پسر تمام میوه پرتقال و دختر، تمامی پوست آن را برای پوره کردنِ دلخواه خویش مالک می شد و این چنین است حکایت مذاکره اصولی یا روان شناسی توافق مذکور در آن کتاب. (18)

به نظر می رسد در دولت یازدهم- دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور حقوقدان با شعار تدبیر و اعتدال در افکار و کردار باید به مانند آن مادر نسبت به دو فرزند خویش( کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی) عمل کرده و ضمن احترام به دغدغه ها، اهداف، برنامه ها و دیدگاههای هر دو نهاد وکالتی موجود در کشور، از ظرفیت های حقوقی و توانمندی های حرفه ای و تخصصی مشترک آنها در برون رفت از " بحران نهاد وکالت در ایران" و دفاع از حقوقی مردم و منافع ملی کشور در سطح داخلی و بین المللی استفاده کرده و این راه پُر تلاطم را با تدبیر و اعتدالِ در دستور کار دولت حقوقی خویش به سرانجامی مطمئن، مناسب و موثر رسانده و از افراط و تفریط های حقوقی دولت دهم قویاً پرهیز نماید؛ والا فرسنگ ها با تدبیر و اعتدال مطروحه و مورد ادعا فاصله خواهد گرفت و فاصله فرسنگی این دو نهاد نیز دارای تالی فاسد مستمر برای جامعه و دولت خواهد بود و در افکار و اذهان مردم ، تاریخ و وجدان عمومی جامعه حقوقی و وکالتی کشور نیز ثبت و ضبط خواهد شد.

پی نوشت ها و منابع

1 - محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، دولت قانونمند و دولت ناقض قانون اساسی،

http://www.mazandnume.com/?PNID=V14554

نیز ر.ک : محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، آیا رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی، یک بار قانون اساسی را مطالعه کرده است؟؛

http://www.khabaronline.ir/detail/261580/weblog/zamanidarmazari

2- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، احمدی نژاد، مادر و دختر چاوز؛ از رویا تا واقعیت !، http://www.khabaronline.ir/detail/281874/weblog/zamanidarmazari- http://www.mellatonline.net/index.php/politics/38-gozaresh/32377-1391-12-23-09-51-53

3- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، دکتر روحانی و چالش های حقوقی جامعه ایرانی، http://www.mazandnume.com/?PNID=V15557

http://khabaronline.ir/detail/299325/weblog/zamanidarmazari دکتر روحانی اولین رئیس جمهور حقوقدان.

4- خبرگزاری ایسنا.

hhttp://www.tabnak.ir/fa/news/329109 -5

http://www.shafaf.ir/fa/news/193871/ 6

hhttp://dadazmoon.ir/?p=2855 -7

8- خبرگزاری ایسنا، همان.

9- همان

10-روزنامه اعتماد

11-نظریات تفسیری شورای نگهبان.

12- دکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، مجتمع آموزشی عالی قم، چاپ دوم، 1375، صص 96-292

13-همان.

14-همان، صص306-307

15-قانون تعیین حدود اختیارات رئیس جمهوری.

16 - محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، اخلاق حرفه ای وکالت، 1392،( در دستور انتشار) و ر.ک : محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، سرنوشت وکالت در ایران؛

http://www.mellatonline.net/index.php/law/224-rights-of-the-nation/31751-1391-12-07-05--

57-45

h http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=6286&title=

17-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان.

18-راجر فیشر و ویلیام اوری، روان شناسی توافق( مذاکره اصولی)، ترجمه مهدی قراچه داغی.

ایمیل نویسنده: zamani.i.l.institute@gmail.com