چهارشنبه 26 تير 1392-8:19

پشت پرده چه خبر است؟

نامه سرگشاده یک سرمایه گذار به استاندار مازندران/چرا مدیریت جهاد کشاورزی آمل بدون توجه به دهها پرونده دارای اجرای حکم تخریب،بر اجرای حکم تخریب علیه اینجانب اصرار ویژه و عجله فراوان دارد؟ آیا اصرار و عجله ایشان به رغم تاکید مساعدتی مسوولین مافوق وی در سازمان متبوع و برخی دیگر از مسوولین محترم،شائبه برانگیز نیست؟+سند+عکس


مازندنومه:آن چه در پی آمده نامه ی سرگشاده ی"سید محمد بلال نیاکی"-سرمایه گذار آملی-است که خطاب به استاندار مازندران نوشته شده است.اصل ماجرا به همراه اسناد و عکس ها در پایانِ این نامه آمده است.

استاندار محترم مازندران،جناب آقای مهندس طاهایی؛

با تقدیم سلام. احتراما به استحضار می رساند،این جانب سید محمد بلال نیاکی از فعالان حوزه اقتصادی آمل در زمینه تره بار و انتقال تولیدات باغی و کشاورزی،در راستای تلاش برای مشارکت در سرمایه گذاری برای رشد و توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی و ایجاد اشتغال ، در مورخ 29/7/1387 با اخذ مجوز تاسیس به شماره 24/3748 با موضوع صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از سازمان جهاد کشاورزی مازندران با خرید یک قطعه زمین به مساحت 5148 متر مربع و با تخصیص و هزینه صدها میلیون تومان سرمایه گذاری ، اقدام به تاسیس یک واحد سورتینگ و بسته بندی میوه جات و خدمات سردخانه ای مربوطه کرده ام.

در مسیر اقدامات تاسیاساتی مطلع گردیدم که ادامه فعالیت ،مستلزم اخذ موافقت بعدی مدیریت محترم جهاد کشاورزی استان و اخذ پاسخ استعلام زیست محیطی بوده که منجر به طرح شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان علیه اینجانب گردید.

 اگر چه در رسیدگی نخستین طی دادنامه شماره 88/02/22/120 حکم بر برائت بنده صادر گردیده ،ولیکن در مرحله تجدید نظر با محکومیت اینجانب به الزام پرداخت جزای نقدی به انضمام قلع و قمع مستقدمات و تاسیسات ،اقدام به تخریب بخشی از ساختمان و سازه های آن گردید.

در حالی که اولا نوع مجوز ماخوذه و اقدامات سازه ای تابعی اینجانب دقیقا در راستای تبصره 4 ماده 1 قانون اسلامی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بوده و از شمول تغییر کاربری اراضی زراعی خارج بوده و به تصریح ماده قانونی مذکور ، احداث کارگاههای صنایع تکمیلی غذایی و بهینه کردن تولیدات بخش کشارزی ، تغییر کاربری محسوب نشده و از شمول صدر ماده مستثنی بوده و صرفا با رعایت ضوابط زیست محیطی بلامانع می باشد.


ثانیا مستقدمات ایجاد شده که در امر تولید و راجع به صنایع تکمیلی و بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و مورد نیاز منطقه و در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری در دلالت بر حمایت از تولید و خدمات است ،که حمایت از آن ضرورتی است که زمینه را برای کاهش بیکاری و مقابله با فقر و فساد در کشور فراهم می سازد.

از آنجایی که تخریب ساختمان تولیدی و تکمیلی موصوف ،موجب اتلاف صدها میلیون تومان سرمایه گذاری اینجانب از یکسو و عامل بیکاری دهها نفر کارگر و قطع نان خانواده های آنان از سوی دیگر می گردد،لذا اینجانب مکرر و مصرا خواستار مساعدت برای جلوگیری از اجرای حکم تخریب به طور موقت و اجازه ایجاد فرصت و امکان جهت پیگیری های اداری در راستای اخذ مجوز تکمیلی برای استمرار فعالیت در چارچوب قانون گردیده ام.

معهذا به رغم تاکید مساعدتی حضرتعالی به شرح نامه مورخ 1390/9/29 به شماره 1/110164 در دلالت صریح به مساعدت و موافقت با حل مشکل اینجانب و نیز نامه امام جمعه محترم شهرستان آمل به شماره 1416 مورخ 1390/9/29 مبنی بر مساعدت با درخواست مشروع اینجانب ،و نیز نظریه کارشناسی مدیر محترم امور اراضی استان مازندران به شماره  7773/ی مورخ 1388/2/10 در بلا مانع دانستن ساخت پروژه مذکور و نیز نامه رییس محترم اداره حقوقی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در مورخ 1388/8/3 با شماره 9564 ب /6 دایربر موافقت و بلامانع بودن ادامه احداث و فعالیت شرکت اینجانب ، اخیرا مصرانه از سوی مدیریت جهاد کشاورزی آمل که هیچ علاقه ای به مساعدت برای جلوگیری  موقت از اجرای حکم تخریب ندارد،تلاش بی وقفه و مصرانه ای برای قلع و قمع کامل تاسیسات مذکور به کار گرفته شده است.


در چنین شرایطی ، اینجانب طی نامه مورخ 23/4/1392 خطاب به نمایندگی محترم مقام معظم ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ، درخواست مساعدت برای موافقت با درخواست توقف و تاخیر موقت در اجرای حکم تخریب به مدت 3 ماه را نموده ام تا فرصت لازم برای پیگیری های اداری و قانونی در راستای حفظ سرمایه گذاری به عمل آمده و جلوگیری قانونی از اتلاف آن از طریق راهکارهای قانونی در مراجع ذیربط کشوری  را داشته باشم.

 پس از موافقت کتبی نماینده محترم مقام معظم ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ذیل نامه اینجانب  و تاکید صریح ایشان بر:جلوگیری موقت ازاجرای حکم تخریب ، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نیز در صدر همان نامه کتبا و به صراحت دستور به "رسیدگی و مساعدت " داده اند.

سپس از سوی آن سازمان محترم طی نامه رسمی مورخ 1392/4/8 به شماره 20677/ی/91 به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل ، مشارالیه هیچ توجه ای به آن نامه صادره از مقام مافوق اداری خود و اقدامی در این زمینه ننموده و همچنان مصرانه بر اجرای فوری حکم تخریب پافشاری و با اعمال مساعدت تجویزی از سوی مقامات مافوق اداری و قانونی در سازمان متبوع و هماهنگی با مرجع قضایی محترم - دادستان شهرستان آمل- مخالفت می نماید.

 
استاندار محترم مازندران:

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آمل از چه کسی دستور می گیرد؟پشت پرده چه خبر است؟مگر مدیریت جهاد کشاورزی آمل موظف به اجرای دستورات و مکاتبات مقامات مسوول و مافوق برای اعمال مساعدت درخواستی و موافقت شده نیست؟ چرا مدیریت جهاد کشاورزی آمل بدون توجه به دهها پرونده دارای اجرای حکم تخریب ،بر اجرای حکم تخریب علیه اینجانب  اصرار ویژه و عجله فراوان  دارد؟ آیا اصرار و عجله ایشان به رغم تاکید مساعدتی مسوولین مافوق وی در سازمان متبوع و برخی دیگر از مسوولین محترم،شائبه برانگیز نیست؟ چه کسی پاسخگوست؟

استاندار محترم مازندران:

 همان گونه که در نظریه کارشناسی و نامه رسمی اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی استان مازندران به شماره 92/1309 مورخ 23/4/1392 به دادستان محترم و دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان مازندران با صراحت تاکید و تایید شده است باید از : "سرمایه گذاری بسیار خوب انجام شده توسط آقای بلال نیاکی در امر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی" حمایت های لازم به عمل آید،ضمن تشکر  و درخواست از جنابعالی و نیز مسوولین محترم ذیربط در استان و شهرستان آمل  برای  پی گیری های لازم در راستای موافقت با تاخیر موقت در اجرای حکم تخریب به مدت 3 ماه، به صراحت اعلام می دارم تا حصول نتیجه مساعد برای استیفای حقوق اینجانب ،از هیچ گونه تلاش قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق خود دریغ نکرده و در صورت لزوم ضمن پی گیری های قانونی  و قاطع در مراجع عالی کشوری از جمله دفتر مقام معظم رهبری، دفتر ریاست جمهوری و کمیسیون اصل نود مجلس محترم شورای اسلامی، ازحق قانونی خود برای انتشار و انعکاس اسناد و مدارک موجود برای تنویر افکار عمومی در رسانه های محلی و ملی دفاع و استفاده خواهم کرد.

با تشکر و احترام فراوان:سید محمد بلال نیاکی