مازندنومه؛یادداشت مهمان،م - جاهد: بعد از رخداد حماسي 24 خرداد كه نتيجه اش پيروزي خردورزي و عقلانيت بود، بروز برخي رفتارهاي خارج از قاعده از سوي برخي فعالان سياسي اصلاح طلب مازندران موجب بهت و نگراني افكارعمومي و هواداران جريان اصلاح طلبي در استان و تلخي زود هنگام شيريني اين پيروزي شد.

اتفاقاتي كه اگرچه مرور جزئيات آن خوشايند نخواهد بود،پرداختن آسيب شناسانه به آن ضرورتي است ناگزير؛ البته رعايت حرمت و حريم همه كساني كه در ماجراهاي اخير نقش داشته اند نيز امريست محتوم.

در يك سوي ماجرا جمعي از فعالان سياسي، در ادامه محافل دوستانه شان، براي مشاركت بيشتر در تصميم گيري ها، اقدام به برگزاري سلسله نشست هايي کرده تا به زعم خويش ابتكار عمل را در دست گرفته و نقشي مؤثرتر در دايره قدرت سياسي استان ايفا کنند.

گرچه حضور چهره هاي خوشنام و صاحب اعتبار در جمع گروه ياد شده، مشروعيتي براي شان به وجود آورده است،اين سوال را به ذهن اقشار اصلاح طلب استان متبادر ساخت كه اين گروه و مجموعه بزرگواراني كه در اين حلقه حاضر و ناظر بودند و سابقه اصلاح طلبي شان نيز بر كسي پوشيده نيست و ممكن است بخشي از اصلاح طلبان ( فرهنگيان و ... ) را نيز نمايندگي كنند، بر اساس كدام مكانيسم مشخصي نقش تصميم ساز و تصميم گير براي همه اصلاح طلبان استان براي خود قائل بوده و بدون در نظر گرفتن پيامد رفتار و ابتكار خويش اقدام به انتشار بيانيه اي به نام « مجمع اصلاح طلبان استان مازندران » نموده كه موجب تعجب و البته انبساط خاطر همگان شد؟

درباره بيانيه پيشنهادي شان براي سهم استان در كابينه جناب آقاي روحاني، ذكر اين نكته ضروري است كه هر چه مدعا بزرگ تر باشد، دلایل هم باید قوی تر و بیشتر باشد، چرا باید چیزی که "موثر" نیست را محل مناقشه‌ای ناواقعی کنیم؟

اگر اين مجمع برآيند همه اصلاح طلبان استان باشد- كه قاعدتا بر اساس نامي كه دوستان انتخاب كردند ( مجمع اصلاح طلبان استان) بايد باشد- پاسخي را مي طلبد و آنكه اعضای حاضر در جلسات آن مجمع كدام بخش از جامعه پراكنده اصلاح طلبي ( تشكل هاي سياسي، شهرستان ها، جوانان، اقشار مختلف و... ) در استان را نمايندگي مي كنند؟

ونيز بيانيه متاسفانه نه چندان وزين و كارگشايي كه با ابتكار چند نفر نوشته شد چرا بايد به پاي همه اصلاح طلبان ثبت شود؛ خود پرسشي است اساسي؟

از طرفي ديگر جمعي از بزرگان خوشنام و خوش سابقه جريان اصلاحات در استان احتمالا با نيتي خيرخواهانه تحت عنوان « شوراي سياست گذاري اصلاح طلبان مازندران »اقدام به واكنش نسبت به بيانيه مذكور نموده تا هم از تأثير آن " بيانيه " بكاهند و هم از قدر آن " مجمع"؛ و با اين واكنش، عملاً ولايت تصميم گيري براي اصلاح طلبان استان را به نام تشكلي موهوم ثبت کنند.

شايد آنچه ذكر شد گوشه اي از كشمكش هايي بود كه به علت رسانه اي شدن و در منظر عام قرار گرفتن اين اتفاقات و بهره گيري برخي رسانه هاي اصولگرا و بازتاب جهت دار آن و القای سردرگمي در مجموعه اصلاحات، مي شد به آن اشاره كرد، وگرنه بروز برخي بداخلاقي هاي صورت گرفته و حواشي تأسف بار پيرامون ماجراي اشاره شده موجب بهت و دلسردي بسياري-علي الخصوص جوانان فعال اصلاح طلب- شد و به اعتبار اصل « سياست محل سنجش منش و رفتار انسان هاست» بسياري حقائق براي آناني كه هنوز رعايت ارزش هاي اخلاقي در سياست را يك اصل مي دانند آشكار شد.

آنچه مبرهن و مورد تاييد بسياري از ناظران بي طرف است و درک آن نيز چندان نخبگي نمي طلبد آنكه مجموعه اتفاقات رخ داده به نوعي حاكي از تلاش حلقه هاي مشخص براي قرار گرفتن در چارچوب قدرت سياسي و اجرايي استان البته با چاشني سهم خواهي طلبكارانه بود كه به علت نبود صبوري و تدبير موجب ارائه تصويري نامطلوب از هماهنگي بين مجموعه اصلاح طلبان استان شد.

به زعم و دريافت نگارنده اصلاح طلبي اگرچه مدلي اجرايي و سياسي در امر كشورداريست، يك مدل رفتاري مبتني بر منش و فضيلت هاي اخلاقيست كه نمونه بارز آن را در انتخابات اخير جناب آقاي دكتر عارف با گذشت و ايثار خويش به عنوان الگويي ممتاز در رفتار سياسي به نمايش گذاشتند.

انتظار استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل نيروهاي اصلاح طلب در امور اجرايي نه تنها في نفسه امري مذموم نيست، گواه تجربه در شرايط كنوني با توجه به نقش آفريني بي بديل اصلاح طلبان در بر آمدن دولت « تدبير و اميد » امري بديهي و لازم است، اما راهكار منطقي و مناسبي را مي طلبد تا مجموعه اصلاح طلبان را در مظان اتهام قدرت طلبي به قيمت قرباني كردن فضيلتهاي اخلاقي قرار ندهد.

مرور آنچه گذشت مؤيد اين نكته است كه مجموعه اصلاح طلبان در استان فاقد يك مركز تصميم گيري مشروع و مقبول است تا در مواقع لازم اقدام اين مركز مورد وثوق همه اصلاح طلبان قرار گيرد و منافع جميع اصلاح طلبان را تأمين کند.

نه تشكل « مجمع اصلاح طلبان مازندران» و نه « شوراي سياست گذاري » نمي توانند در برگيرنده همه مجموعه اصلاح طلبان استان باشند،لذا تشكل مركزي اصلاح طلبان مازندران بايد مبتني بر يك الگوي تجربه شده باشد.

پيشنهاد الگو و مدل قابل اجرا براي شكل دهي يك مركز تصميم گير و سياست گذار براي اصلاح طلبان در قالب محدودتر براي استان مي تواند « شوراي هماهنگي اصلاح طلبان كشور» با اركان مشخص باشد.

تشكلي با حضور نمايندگاني از احزاب، گروهها و تشكل هاي اصلاح طلب شناسنامه دار، نمايندگان اصلاح طلب ادوار و چهره هاي ملي و مورد وثوق مي تواند محل مناسبي براي اتخاذ تصميم در آينده و در همه مواقع پيش رو باشد.

البته اين پيشنهاد مي تواند يكي از چند راهكار قابل اجرا باشد. لذا اقدام عاجل همه دلسوزان و بزرگان جريان اصلاح طلب استان در شكل دهي به اين مركز تصميم گيري فراگير موجب خواهد شد تا زين پس شاهد اتفاقات ناخوشايند گذشته نباشيم.

در پايان دوباره تأكيد مي شود كه هدف از اين متن، تنها يك نقد درون گفتماني بوده و هرگز قصد فروكاستن عزت و احترام هيچ عزيزي منظور نبوده است. اميد كه نقدهايي اين چنيني از خطاهاي ممكن پيش روي مان بكاهد.