مازندنومه؛محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)،وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی:پس از گذشت روزهای پُر حرارت انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و تلاقی تصادفی و بعدی آن با گرمای تابستان و روزهای ماه مبارک رمضان و در پیش رو بودنِ لحظات پایانی ریاست جمهوری دولت دهم و برنامۀ آغازین ریاست جمهوری دکتر روحانی در روزهای آتی، گمانه زنی های متعدد و مختلفی نسبت به وضعیت و ترکیب دولت آتی و جدید و کم و کیف آن از سوی محافل و رسانه ها مطرح شده است ؛ موضوعی که تا روزهای آینده، وضعیت نهایی آن برای همگان روشن و مشخص خواهد شد.

 در این میان، کمتر نسبت به موضوع ریاست آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اثنای دولت یازدهم اشاره شده یا بدان پرداخته شده است. در این نوشتار، کوتاه برآنیم وضعیت مسئولیت مزبور را از حیث حقوقی پی گیریم.
 
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
 
برابر اصل 60 قانون اساسی اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون مستقیماً، به عهده رهبر گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است.

 رئیس جمهور طبق اصل 113 همان قانون، مسئولیت اجرای قانونی اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد.

نظر به اختیارات و وظایف قانونی مقرر و تصریح مقرر در اصول مزبور و مستنبط از اصل 121 آن قانون (سوگند اتیانی وی) و اصل 122 و دیگر اصول مقرر- رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور دارای مسئولیت شخصی و قانونی نسبت به گفتار، کردار و اعمال خویش در برابر ملت، رهبر و مجلس بوده و از حیث تصدی ریاست قوه مجریه و هیات وزیران و نظارت بر کار آنها طبق اصل 134 همان قانون، دارای مسئولیت قانونی نسبت به عملکرد آنها نیز می باشد. 

 اصل 21 قانون اساسی، ناظر به الزام رئیس جمهور به اتیان سوگند در مجلس در برابر رئیس قوه قضائیه و شواری نگهبان قانون اساسی است.

علاوه بر این، دولت مستنبط از اصل دوم قانون اساسی موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل اول آن قانون، همه امکانات خود را برای امور مذکور در آن به کار ببندد.

 مراتب مزبور، به عنوان بخشی از مسئولیت های قانونی رئیس جمهور ناشی از قانون اساسی بوده که نشان از اهمیت و جایگاه مسئولت وی به عنوان مجری قانون اساسی کشور و لزوم اهمیت دادن روزافزون به این مهم دارد.

مسئولیت دکتر روحانی بعنوان یک حقوقدان در راس دولت و به عنوان رئیس جهمور، به ویژه نسبت به حقوق اساسی و مدنی ملت و مردم و تضمین آزادی های مدنی و حقوق شهروندی آنان، بیش از پیش محل توجه و انتظار خواهد بود.(1)
 
تداخل مسئولیت قانونی رئیس جمهور جدید و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
 
 گرچه در قانون اساسی، وضعیت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنا به دلائل نامعلومی مشخص نشده است، اما از همان ابتدا تا پایان دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی- رئیس جمهور هر دوره، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.

 برابر بند 2 اولین آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ 4/12/1366 و ماده 3 آئین نامه مزبور، مصوب 2/8/1368- ریاست آن مجمع با رئیس جمهور(وقت) می باشد.(2)

 بر این اساس، رئیس جمهور با حفظ سمت اصلی خود با عنوان مزبور، به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواهد بود.

 این وضعیت تا زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی محقق شد و در دوره ریاست جمهوری دولت های خاتمی و احمدی نژاد در عمل، دگرگون شد و عملی نشد و هاشمی رفسنجانی، با وجود عدم تصدی ریاست جمهوری ایران در دوره های خاتمی و احمدی نژاد بعنوان رئیس مجمع مزبور به فعالیت پرداخت ودر حال حاضر نیز در همان جایگاه، رسماً قرار دارد.
 
نظر به مسئولیت دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور و مجری قانونی اساسی کشور و لزوم رعایت وضعیت مزبور و تصدی همزمان وی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از یکسو و با توجه به حمایت های پیدا و پنهان هاشمی رفسنجانی از وی در انتخابات و حصول به پیروزی در آن، تعیین تکلیف این مهم نیز از مسائل حقوقی مهم و جدی رئیس جمهور جدید خواهد بود. (3)

 آیا در دولت یازدهم،دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور و مجری قانون اساسی، حق خویش را برای تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک دولت قانونمند حفظ خواهد کرد و یا در برابر استمرار ریاست هاشمی رفسنجانی در مجمع مزبور، بنا به مصلحت مرسوم و رویه معمول، سکوت خواهد نمود و راه نقض قانون اساسی را در عمل، درپیش خواهد گرفت؟!
 
اگر بناست طبق عرف سالها و رویه متعارف در دو دولت اخیر( خاتمی و احمدی نژاد)، نسبت به تصدی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کرد، هاشمی رفسنجانی، کماکان عهده دار ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و متعاقب انقضای مهلت مسئولیت وی نیز نسبت به تداوم این امر برابر قانون اساسی اتخاذ تصمیم خواهد شد.

در این صورت، بحث مسئولیت حقوقی و قانونی دکتر روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید در دفاع از قانون اساسی و تضمین اجرای آن  به جهت عدول مفروض از آن و عدم اجرای قانون اساسی در این باره قابل طرح است، لکن اگر باید برابر ضوابط و موازین حقوقی و قانونی مقرر، از جمله برابر بند 2 اولین آئین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورخ 4/12/1366 و ماده 3 آئین نامه مزبور، مصوب 2/8/1368 که مقرر می دارد؛ ریاست آن مجمع با رئیس جمهور(وقت) می باشد، به ترتیب یاد شده اقدام شود، باید دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید و آتی در دولت یازدهم، با حفظ سمت به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد.

 در این حالت، وضعیت تعامل و مناسبات بین این دو رجل سیاسی، یعنی هاشمی رفسنجانی و دکتر روحانی و مسئولیت آتی هاشمی رفسنجانی با عبور و خروج از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام در هاله ای از ابهام قرار خواهد داشت.
 
* پی نوشت ها و منابع :
 
1-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، دکتر روحانی؛ اولین رئیس جمهور حقوقدان،http://www.khabaronline.ir/detail/299325/weblog/zamanidarmazari   و دکتر روحانی و چالش های حقوقی جامعه ایرانی، http://www.mazandnume.com/?PNID=V15557
 
2-دکتر محمد هاشمی، حقوق اساسی ایران، جلد دوم، مجتمع آموزش عالی قم، 1375
 
3-محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، همان.

ایمیل نویسنده: zamani.i.l.institute@gmail.com