سه شنبه 19 شهريور 1392-21:0
اينك فصل همكاري ست
اولويت اول پيش روي استاندار جديد تعيين سياستها و راهبردهايي است كه براساس آن بتوان گفتمان دولت را تعريف و عملياتي كرد/به نظر بايد از ظرفيت و توان ساير گزينه هاي پيشنهادي براي استانداري نيز در جاي مناسب استفاده كرد.
مازندنومه؛ حسين برزگر وليك چالي، مدرس دانشگاه: ساعت 20:43 دقيقه يكشنبه گذشته پيامكي از مدير سايت مازندنومه دريافت کردم:«دقایقی پیش حكم دكتر ربيع فلاح براي استانداري مازندران صادر شد.»
اين اتفاق محتمل بود، چرا كه فردي مثل دكتر فلاح به دليل مشی آرامش طلبي و مواضع اعتدالي، گزينه مطلوب و مورد پسند رئيس جمهوری، هيات دولت و ديگر گروه هاي سياسي و اجتماعي استان مازندران بود.
اينك نوبت همدلي و فصل همكاري است و همگان بايد براي موفقيت ايشان همكاري كنند. دولت تدبير و اميد با مشی اعتدال ثمره ي تلاش هاي چند ماههي گروههاي مختلف سياسي و اجتماعي اعم از اصلاح طلبان و اصولگرايان بود كه وضع موجود را برنميتابيدند و به دنبال تغییر وضع موجود بودند تا در سرنوشت و زندگي مردم در حوزهي اقتصاد و اجتماع بهبود و تغيير صورت پذيرد.
در هر صورت اين انتخاب چه مورد پسند و يا غير پسند دوستان اصلاح طلب يا اصولگرا قرار بگيرد،یک انتخاب قطعي است و هر حركت و مسئله اي كه موجب تضعيف استاندار و يا مانع تحرك و پويايي استان شود، در مقطع كنوني قابل دفاع نيست.
ائتلاف نانوشتهاي براي تغيير وضع موجود از سوي گروهها، شخصيتها، نخبگان و حتي عموم مردم صورت گرفت تا دولت جديد با هدف گسترش رفاه، حذف و توقف محروميت، ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، احياي فعاليت هاي مولد در بخشهاي كشاورزي، صنعتي، زيست محيطي و ... بر راس کار بیاید.
به نظر ميرسد اولويت اول پيش روي استاندار جديد تعيين سياستها و راهبردهايي است كه براساس آن بتوان گفتمان دولت را تعريف و عملياتي كرد.
ضمنا بی توجهی به برنامه محوري و تكيه بر شاخصها در تعيين مديران از جمله معاونان استاندار، معاونان ستادي استانداري، ادارات كل، فرمانداري ها و بخشداري ها مشكل خواهد بود. به نظر بايد از ظرفيت و توان ساير گزينه هاي پيشنهادي براي استانداري نيز در جاي مناسب استفاده كرد.
در حال حاضر حوزه هاي زير ساختي و زيربنايي چون راه و شهرسازي، راه و آهن، بنادر، محيط زيست و صنعت داراي مشكلات اساسي است كه لازم است استاندار جديد در سياست هاي اين حوزه بازنگري صورت دهد و نسبت به تعيين مديران قوي كارآمد و داراي برنامه اقدام كند.
ضمنا انتظار ميرود استاندار جديد از توسعه سياسي و اجتماعي غافل نباشد و همزمان با توجه به توسعه اقتصادي، تامين معيشت مردم و رفع تنگناها و مشكلات اقتصادي به مقوله هايي چون توسعه سياسي، نهادهاي مردمي، احزاب و رسانه هاي گروهي و ارتباطي توجه عميق داشته باشد.
البته بايد بين مطالبات افكار عمومي با ظرفيت و توان مديريت ارشد استان نيز نوعي توازن و تلازم برقرار شود و انتظار برخي از رفتارها و مطالبات دور از كشش و توان و ظرفيت استاندار جديد منطقي و پسنديده نيست.