*مازندنومه،یادداشت نخست: علیرضا شهیری طبرستانی: مقایسه عملکرد دو فرد بایکدیگر به معنی رد یا قبول کامل هیچکدام ازدو طرف نیست.

 ارزیابی ها نوعاً نسبی هستند و منظورم از طرح این مبحث، بیان نوعی نارضایی و گلایه از «کندی تصمیمات» جناب دکتر ربیع فلاح - استاندار مازندران- و روند پیش روست.

حدود 40 روز از انتصاب دکتر فلاح به مقام استانداری مازندران می گذرد، اما هنوز هیچ حادثه جدی و قابل اعتنایی درجابجایی مقامات متناسب با «پارادایم دولت تدبیر و امید» در استان اتفاق نیفتاده است.

این مدت 5/1 ماه در پروسه تصدی یک استاندار، زمان کمی تلقی نمی شود. فرصت ها مثل برق می گذرند، اما دکتر فلاح، گویی تازه یک هفته است که استاندار شده و به آسانی زمان ازدست می دهد! زمانی که هرگز به عقب بر نمی گردد.

ناچارم از میان گزینه های موجود کسی را با آقای فلاح مقایسه کنم که همتای او از لحاظ اجرایی است و درشرایط مشابه ای قراردارد وآن، کسی نیست جز مهندس محسن نریمان که روزگاری استاندار و یکی از رقبای فلاح در تصدی استانداری مازندران بوده است.

حال باید پرسید که اگر نریمان استاندار می شد دراین فرصت سه ماهه چه می کرد؟ به گمان من، باگذشت چندین ماه ازانتصاب او، دیگر مردم شهرها و روستاهای استان مازندران می دانستند که فرماندار، بخشدار و دهدارشان چه کسانی اند، تکلیف پست های کلیدی استانداری روشن می شد، مدیریت اکثر ادارات کل، دست نخورده باقی نمی ماند، نشانه هایی از تغییر با رویکرد اعتدال و توسعه مشاهده می شد، محافل و مجالس غیر مسئول (ازهرجناح و باهرمشرب سیاسی) برای تحمیل مهره ی پیشنهادی خود، لابی و پافشاری نمی کردند، از وجود گروه ها و تشکل های سیاسی واجتماعی، برای تهیه نقشه راه و برنامه ریزی جهت حل مشکلات منطقه، سریع ترو جدی تر به مشاوره و رایزنی دعوت می کرد و.... سرانجام با شناخت بیشتر و تجربیات فروانی که در بستر اجرایی وزارت کشور داشت، چالاکی و کارآمدی بیشتری ازخود نشان می داد و بخش زیادی از انتظارات عمومی را برآورده می ساخت.

***

*مازندنومه،یادداشت دوم: ارسالی کاربران: مدت زیادی است که از انتصاب استاندار مازندران می گذرد، انتصابی که با دوران گذشته کاملا متفاوت بود. مازندران به همراه تهران جزو اولین استان هایی بود که استاندار آن توسط هیات دولت تایید و حکم انتصاب آن به امضای رئیس جمهوری رسید.

مهمتر از آن وفاق و همدلی مجمع نمایندگان استان مازندران که با عبرت آموزی از عملکرد ادوار ماقبل خود و با جلوگیری از انفعال ،تفرق و غافلگیری،در خصوص فرد مورد نظر در بین گزینه های مطرح به اجماع رسیدند و بارعایت تفاضل و شایستگی در بین کاندیداهای احراز پست نمایندگی عالی دولت در استان، دکتر ربیع فلاح جلودار را به عنوان استاندار مازندران انتخاب کردند و مدتی بعد با انتخاب آقایان یونسی، احسانی، شادمان و عنایتی برای تصدی پست معاونت سیاسی امنیتی، برنامه ریزی، اداره کل امور اجتماعی و امنیتی انتظامی همگرایی خویش را توسعه بخشیدند.

 با عنایت به مقدمه فوق این نوشتار را با تاکید بر رویکرد نظرتسریع در بهره گیری از نیروهای سیاسی و اجرائی همسو با دولت در مناصب کلیدی و تاثیرگذار ناظر بر پاسخگویی به این کنش، مطالب زیر را ارایه می دهم.

باز خورد تعلل در به کارگیری ازنیروهای همسو و هم طیف دولت یازدهم به جای نیروهای منتسب به دولت دهم در پست های کلیدی و تاثیرگذار دراستانداری مازندران چیست؟

 حضور نیروهای همسو و هم طیف درساختار اجرائی دولت ها، یک اصل طبیعی غیرقابل انکار است چراکه هردولتی پس از پیروزی در رقابت های انتخاباتی و تصدی امور مرتبط باقوه مجریه به عنوان دولت غالب، سعی در بهره گیری از کادر اجرائی مرتبط و طرفدار خود دارد و این موضوع در تمامی دولت ها و حکومت های مستقر در واحدهای سیاسی سراسر جهان واضح و بدیهی است.

 امر بدیهی که همواره شایستگی وناشایستگی هایی را به همراه داشته اما باتجربه و سوابق موجود ثابت شدده که شایستگی های آن بیشتر از ناشایستگی آن است، زیرا حضور نیروهای هم طیف و وفادار در دولت همسو دلیل برتقویت روحیه ایثار، تلاش مضاعف، احساس مسئولیت بیشتر و خشنودی در موفقیت ها و ناخشنودی در ناکامی ها می شود.

 استفاده نکردن از نیروهای همسو در دولت، باعث سرخوردگی و تحقیر نیروهای هم طیف و از طرفی موجب افزایش انتظارات کاذب درنیروهای غیرهمسوی مشغول در دولت و به مرور زمان ادعای سهم خواهی آنان در ساختار دولت می شود که این روند نه تنها باعث تاثیر منفی برافکار و رفتار نیروهای همسو می شود، بلکه موجبات نارضایتی نیروهای وفادار به دولت را فراهم می سازد.

پرواضح است که استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان و معاون سیاسی استانداری مازندران در جهت حمایت از نیروهای همسو و هم طیف و همچنین سیاست های دولت یازدهم مسئولند. انتظار مردم خاصه نخبگان سیاسی و نیروهای اجرائی طرفدار دولت یازدهم از آنها نیز همین است.

 شایسته است مدیر ارشد استان و دستیارانش از زمان بهترین استفاده راببرند و باتسریع در عزل ونصب ها نسبت به به کارگیری نیروهای هم طیف دولت یازدهم در مناصب کلیدی و تاثیر گذار در ساختار اجرائی و مدیریتی استانداری مازندران مبادرت نمایند که انصافا بیش از این تعلل شایسته نیست.