يکشنبه 12 آبان 1392-7:33

سرمايه اجتماعي ما

 كشور ما كه با كمبود نهادهاي مدني مستحكم مواجه است، بعضا" راه هاي درست رفته را رها مي كند و به عقب بر مي گردد؛ يعني يك گام به پيش و دو گام به پس. اين همان نكته تاريك در جهت گيري سرمايه اجتماعي ماست كه حتي كارشناسان خبره از روند آينده كشور مطمئن نيستند.


مازندنومه، شعبان رستمی، فعال سیاسی و مدرس دانشگاه: ايران ازلحاظ سرمايه هاي طبيعي، انساني، فرهنگي و... از جايگاه بسيار مناسبي در جهان برخوردار است، اما اين سرمايه ها توسط دولت ها و نهادهاي اجتماعي بهره گيري بهينه نمي شود.

سرمايه اجتماعي از اعتماد، همكاري وهمياري ميان يك گروه و يا يك جامعه شكل مي گيرد كه اهداف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... سازنده اي را دنبال مي كند.

 بخشهايي از گروه، سازمان يافته اند  وفعاليت بخشهاي ديگر  برحسب مورد و خودجوش است .

 فعاليت يك جامعه در سطح كلان در قالب فعاليت جمعي انتخاباتي، حمايتي يا اعتراضي و... بروزكرده و مشاهده مي شود .

سرمايه اجتماعي همچون بنايي است كه تا ساخته نشود مصداق ندارد، ابتدا اراده جمعي و سپس فعايت جمعي به سرمايه اجتماعي موضوعيت مي بخشد .

انتخاب دولت يازدهم يكي از آثار و مطالبه های سرمايه اجتماعي بود كه در نظرات و ديدگاه رئيس جمهوری متجلي شد. ايشان توانست با وعده هاي خود، اعتماد عمومي(اكثريت) را به خود جلب کند.

انتخاب دولتي جامع نگر و مجرب يك فرصت بود، هم براي دولت و هم براي ملت. هردو بايد در درون اين فرصت بزرگ، به طور مستمر و دائم  فرصت هاي جديدي خلق كنند و گام هاي پيشرفت كشور را هموار كنند .

سرمايه اجتماعي سيال و متغيراست؛ امروز با شماست، فردا نيست. البته اين از يك جهت خوب است، زيرا  دولتي را كه نسبت به وعده هاي خود و مطالبات بحق مردم  پاسخگو نباشد ، از ادامه كار(در انتخاب بعدي) باز مي دارد  و از جهتي هم خوب نيست، زيرا بعضأ از وعده هاي فريبنده متأثر مي شود و به كج راهه مي رود .

نهادهاي مدني مستحكم، سرمايه هاي اجتماعي را آگاه ،هوشيار و پايدار و آنها را از تصميمات شتابزده دور مي كنند.

 كشور ما كه با كمبود نهادهاي مدني مستحكم مواجه است، بعضا" راه هاي درست رفته را رها مي كند و به عقب بر مي گردد؛ يعني يك گام به پيش و دو گام به پس. اين همان نكته تاريك در جهت گيري سرمايه اجتماعي ماست كه حتي كارشناسان خبره از روند آينده كشور مطمئن نيستند.


دولت با توجه به وعده اي كه داده است بايد سعي كند كه با بهره گيري از همه توان مادي و معنوي خود، سرمايه هاي اجتماعي سيال و لرزان را با بسترسازي و حمايت از نهادهاي مدني، به عرصه اي ثابت قدم  و مصمم تبدیل کند. اين مي تواند يكي از دستاوردهاي اساسي دولت يازدهم باشد .

وظيفه اساسي ما (مردم) از يك سو  سازماندهي سرمايه ها ي اجتماعي و از سوي ديگر، در اختيار گذاشتن  و به كار گماردن منابع انساني، مالي، فني و... در خدمت به جامعه  و خدمت به دولت همراه است.

بي ترديد شكل گيري سرمايه هاي اجتماعي و گسترش آن با موانع و مقاومت هايي نيز مواجه خواهد بود كه نمي توان آن را ناديده گرفت.

اگر اين اعتماد و سرمايه اجتماعي است كه دولت ها را يكي پس از ديگري بر سركار مي آورد، پس چه خوب است كه همه ما (ملت و دولت) اين بنا و اساس را با نهادينه كردن، به درستي پايه ريزي كنيم تا هر دولت منتخبي نسبت به قبل خود، شايسته ترو توانمند تر باشد. اين شايد تنها راه مطمئن پيشرفت و توسعه مستمر باشد .

علي اي حال  هر رئيس جمهوري در دور اول نامزدي خود، رأي مردم يا همان سرمايه اجتماعي را با وعده ها جلب مي كند، اما در انتخاب (انتخاب هاي) بعدي، مردم به عملكرد دولت توجه مي كنند. يك بخش از عملكرد دولت درسطح كلان و بخش ديگر در سطح مناطق است .

مديران و نمايندگان دولت در مناطق(استان، شهرستان و بخش) در خط مقدم ارتباط با مردم و گروه هاي اجتماعي قرار دارند، لذا تصميم ها، جهت گيري ها و اقدامات اين مديران ، نقش تعيين كننده اي در آرا و اعتماد مردم خواهد داشت.

نمايندگان دولت در مناطق با تلاش در خدمات رساني، سازندگي و سازماندهي سرمايه هاي اجتماعي و بهره گيري از آن، مي توانند نقش مؤثري درحفظ و گسترش اعتماد عمومي نسبت به دولت  داشته باشند.