رئيس قوه قضاييه با ابراز اميدواري نسبت به تصويب اين لايحه افزود : در حكومت علوي از مجازات تشهير براي مجازات مجرمان استفاده مي‌‏شد . حضرت علي (ع) به استانداران خود دستور مي‌‏دهد ، مفسدان اقتصادي را هر هفته در نماز جمعه به مردم معرفي كنند. هاشمي شاهرودي تأكيد كرد : چنين لايحه‌‏اي تصويب شود تا بتوانيم مفسدان اقتصادي و اجتماعي را در رسانه‌‏ها به مردم معرفي كنيم و اين بزرگترين عامل پيشگيري فساد در جامعه است . وي گفت : يكي از مشكلات عمده كشور بحث زمين خواري است كه براي مقابله با آن شوراي مشتركي با شركت نمايندگان سازمان‌‏ها و ارگان‌‏هاي مرتبط و مسوولان قضايي تشكيل شده است. رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد : بنا شده است اين شورا با مشاركت مديران كل دادگستري و دستگاه هاي مرتبط با زمين در استان‌‏هاي مختلف كشور ايجاد شود . وي افزود : زمين‌‏خواري غالباً با ترفندهاي قانوني اعمال مي‌‏شود و برخورد با آن فوق طاقت شعبات دادگستري است و بايد با كمك تمام نهادها و مسوولان به مقابله با آن پرداخت. هاشمي شاهرودي با اشاره به اين كه قوه قضاييه تاكنون به پرونده هاي زيادي در ارتباط با زمين خواري در اسرع وقت رسيدگي كرده است ، گفت : قوه قضاييه آمادگي دارد گزارش هاي مربوط به موارد مختلف حيف و ميل اموال و زمين خواري را بررسي و به آن رسيدگي كنند. رئيس قوه قضاييه تأكيد كرد : بايد قانون تغيير كاربري‌‏ها حتماً عوض و مجلس در اين زمينه وارد عمل شود تا جلوي تخريب جنگل و زمين هاي كشاورزي و تبديل كاربري آنها به مسكوني و تجاري گرفته شود. وي افزود: مسأله زمين‌‏خواري از مسائل كلان است و حل‌‏وفصل آن نيازمند همكاري قواي سه گانه وتغيير برخي قوانين است. وي درباره اطلاع رساني مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت : به جريان مبارزه و برخورد با مفسدان هيچ خدشه‌‏اي وارد نشده است و قوه قضاييه به خوبي تاكنون با اين مسأله برخورد كرده ولي اعلام آن مشكلاتي دارد كه مهمترين آن ، مشكلات قانوني است. هاشمي شاهرودي افزود : بايد كاري كنيم كه كسي جرأت نكند جرايمي را در حوزه كارهاي مديريتي و اقتصادي انجام دهد و يكي از عوامل بازدارنده ، كمك مجلس براي تصويب لايحه تشهير مفسدان است. رئيس قوه قضاييه عدم امكان معرفي مفسدان اقتصادي در مراحل مختلف رسيدگي و حتي پس از محكوميت‌‏هاي اوليه از طريق رسانه‌‏ها و مطبوعات را به دليل خلاء قانوني دانست و تأكيد كرد : با همكاري مجلس هفتم اميدواريم بتوانيم به سمت رفع نواقص قانوني ساختاري و مديريتي حركت كنيم . در اين ديدار نمايندگان استان‌‏هاي گيلان و مازندران و گلستان هر يك به صورت جداگانه مشكلات موجود در شهرهاي خود را بيان كردند . عمده مشكلات مطرح شده درباره تغيير كاربري اراضي و زمين خواري و لزومي مبارزه با مفاسد اقتصادي بود. پايان