خبرنگار «بازتاب» گزارش داد، ساخت‌وساز بي‌رويه و غيرقانوني برخي از دستگاه‌هاي اجرايي در سواحل شمال كشور، محيط زيست و حقوق شهروندي ساكنان آنان را در خطر تهديد جدي قرار داده است. هجوم دستگاه‌هاي اجرايي به سواحل شمال كشور و استفاده از مصونيت‌ها و قدرت حكومتي خود براي فعاليت اقتصادي، در حالي صورت مي‌گيرد كه بهاي آپارتمان و ويلا در سواحل شمالي كشور با رشدي خيره‌كننده در چند سال اخير در مناطق مرغوب، به قيمتي حدود يك ميليون تومان در هر مترمربع رسيده است كه حدود چند هزار برابر قيمتهاي بيست سال گذشته اين مناطق است و از اين راه، سود هنگفتي عايد فعالان ساخت‌وساز در سواحل شمالي كشور مي‌شود. برخي اخبار نيز از خريداري و تملك بخشي از اين اراضي توسط مديران دولتي و هماهنگي پشت پرده اين مديران و دستگاه قضايي براي عدم برخورد با تخلفات حكايت دارد. در اين حال، يكي از كارشناسان برجسته حقوقي و اقتصادي كشور طي گزارشي، به عملكرد يكي از دستگاه‌هاي اجرايي (بنياد مستضعفان) در ساخت‌وساز بي‌رويه شهرك ساحلي خانه دريا در شمال كشور، پرداخته است. در متن اين گزارش آمده است: از ده سال پيش، ساخت‌وساز بي‌رويه در شهركهاي حاشيه شهرهاي شمالي، مسائل زيست‌محيطي و آرامش منطقه را به باد فنا داده است، به گونه‌اي كه شهركهاي ساحلي كه پيش از اين داراي شهرت و اعتبار بودند، آماج ساخت‌وساز بدون مجوز قرار گرفته كه نمونه بارز آن ساخت‌وسازهاي شركت «خانه» در شهرك خانه درياست. مجوزهاي اين شهرك، مربوط به پيش از انقلاب و دهه اول انقلاب بوده كه قرار بوده، ويلاهاي ناتمام را تكميل كنند، اما مجريان ساخت‌وساز در سوداي سود، منافع مالكان شهرك را نيز به فروش رسانده‌اند، به طوري كه گفته مي‌شود، در اين شهرك، حتي در قطعات تخصيص فضاي سبز نيز آپارتمان‌سازي شده است. اين شهرك در دهه 1350 كه اوج شهرك‌سازي اقماري در كشور بود، تشكيل شد. هدف اصلي شركت، ساخت شهركهاي اقماري بود كه اوج فعاليت آن در احداث خانه اصفهان، خانه كرج (دهكده ييلاقي كرج)، خانه پرندك (مجاور طرح فرودگاه بين‌المللي) و خانه دريا به منزله زيباترين شهرك ساحلي كشور بود. بخشي از سهام شركت كه متعلق به يكي از بنيانگذاران بانك صادرات بود، در قبال رفع ممنوعيت معامله و ممنوعيت خروج نامبرده به بنياد هبه شد. سهام يكي ديگر از سهامداران هم بعدها به همين سرنوشت دچار و مابقي سهام نيز مصادره شد، به اين ترتيب، سرنوشت شركت در اختيار بنياد مستضعفان قرار گرفت. از دهه 1370، سياست بنياد مستضعفان، ساخت و فروش اراضي و املاك به هر قيمتي بود، به همين علت در شهرك «خانه كرج» و «دريا» كه نقشه مصوب آن ساخت ويلا بود، شروع به ساخت آپارتمان در مجتمعهاي چندطبقه كردند كه در حال حاضر، هر متر مربع آپارتمان در شهرك خانه دريا، معادل ده ميليون ريال توسط شركت خانه پيش‌فروش شد (بهاي زمين خريداري‌شده در دهه 1350 با هزينه‌هاي احداث و محوطه‌سازي هر متر مربع، 450 ريال بوده است). مديران منصوب بنياد در اين شركت از دهه 1370، با ساخت‌وساز بي‌رويه، چه در شهرك خانه كرج و چه در شهرك خانه دريا، عملا حقوق مالكان و ساكنان اين شهركها را مورد تعرض قرار داده اعتراضات مالكان واحدها را با توسل به زور و نهادهاي منطقه‌اي، بدون پاسخ گذاشته‌اند. مشخص نيست، مسئولان منطقه‌اي آمل و محمودآباد و فرمانداري محل، چه حساب و كتابي با بنياد دارند كه هيچ‌گونه نظارتي بر ساخت‌وساز داخل شهرك نداشته به ديده اغماض بدان مي‌نگرند. واقعيت آن است كه شهرك خانه دريا، پس از انقلاب فاقد يك مجوز مصوب پس از انقلاب بوده و همه مجوزهاي آن، مشروط به رعايت ضوابط خاصي بوده كه هيچ‌گاه از طرف شركت خانه رعايت نشده است، اما متأسفانه، مسئولان محلي منطقه‌اي كه عمدتا رابطه استخدامي با بنياد مستضعفان داشته‌اند، با چشم‌پوشي از اين تخلفات، عملا بر عليه ساكنان و مالكان واحدهاي شهرك خانه دريا برآمده‌اند. هم‌اكنون مديران شركت خانه، چون مي‌دانند در فصل آبان تا بهمن ماه، رفت‌وآمد مالكان به شهرك خانه دريا كم مي‌شود، اقدام به ساخت آپارتمان در محوطه پاركينگ مجتمع‌ها نموده‌اند كه تا پيش از عيد نوروز، ساكنان را در مقابل عمل انجام‌شده قرار دهند. اگر وزير محترم مسكن و شهرسازي كه وظيفه حراست از ضوابط و ساخت‌وساز در كل كشور از جمله شهركهاي ويلايي و خانه دريا را دارد و همچنين وزير محترم كشور كه فرمانداري محل، زير نظر وزارت ايشان، فعاليت مي‌كند، ملزم به رعايت حقوق شهروندان هستند، به ضابطان و مأموران محلي خود دستور دهند از شهرك خانه دريا بازديد كنند تا ببينند، شهركي كه زماني جزو زيباترين مجتمع‌هاي ويلايي كشور به شمار مي‌رفت، چگونه به مجتمعي پرتراكم تبديل شده، به طوري كه حتي اراضي كه در نقشه مصوب اوليه براي فضاي سبز تخصيص داده شده بود، نيز به ويلا و آپارتمان تبديل شده ‌است. مالكان خانه دريا علاقه‌مندند، بدانند، مسئولان محلي محمودآباد و آمل و بابلسر كه وظيفه نظارت بر ساخت‌وسازهاي محلي را دارند، چه منافع مشتركي با مديران شركت خانه دارند كه اجازه مي‌دهند، علاوه بر تخريب محيط زيست شهرك خانه دريا، تحت عناوين مجهول، هر خط تلفني را كه شركت از اداره كل مخابرات به پانصد هزار ريال خريداري نموده، به مبلغ چهار ميليون ريال به ساكنان واگذار كنند. ساكنان و مالكان خانه دريا مي‌خواهند بدانند، چند واحد از اين شهرك ويلايي و به چه قيمتهايي به مديران و كاركنان ارشد واگذار شده كه اين مديران، شهرك را جولانگاه ساخت‌وساز آپارتمانهايي بدون رعايت استاندارد ساخت، قرار داده‌اند.