مازندنومه؛ یاداشت مهمان، آمنه عزیزی، مشاور خانواده و کارشناس کودکان استثنایی: معلولیت، محدودیت نیست؟ شاید این شعار برای تقویت روحیه معلولان مناسب باشد که معلویت محدودیت نیست، اما هرگز بار مسئولیت را از دوش مسئولان مربوطه بر نمی‌دارد.

 با بی‌توجهی مسئولان به نیازهای معلولان قطعا آنچه شاهد آن خواهیم بود محدودیت‌ها و نارسایی‌ها برای این قشر از جامعه خواهد بود،  لذا ضرروت توجه به عدالت در توزیع امکانات و خدمات رفاهی چه از سوی دولت و چه از سوی نهادهای مدنی و اجتماعی، و رعایت کامل حقوق شهروندی می‌تواند سطح امید به زندگی این افراد را ارتقا بخشد.

با این وجود اما بی توجهی مدیران شهری در بهبود و مناسب سازی مبلمان شهری به نحوی که به گفته مسئولان استان، کمتر از 30 درصد اماکن عمومی استان مناسب سازی شده‌اند. و طبق همین آمار کمتر از ۶ درصد از مراکز آموزشی و ۱۳ درصد مبلمان شهری استان مازندران برای معلولان مناسب سازی شده است و نیز نبود حتی یک دستگاه ناوگان عمومی برای استفاده جامعه هدف بهزیستی در مازندران چه توجیهی دارد؟حال باید دید آیا 160 هزار معلول استان در رفت و آمدهای روزانه خود در محدودیت نیستند؟

 همچنین بخش اعظمی از قشر معلول جامعه را کودکان و دانش آموزان معلول تشکیل می‌دهند. دانش آموزانی که از حمایت موثر آموزش و پرورش در کاهش هزینه‌های تحصیل و ایاب و ذهاب بی‌بهره‌اند.

 همچنین بعضا درحالی که به معلمان ورزش متخصص و با تجربه نیازمندند از داشتن یک معلم ورزش عادی نیز محروم‌اند.

در کنار همه مسائل فوق هزینه‌های سنگین درمانی برخی از معلولان و نیازمندان به بازپروری به نحوی است که شرایط را برای خانواده‌های آنان نیز دشوار نموده است، چراکه هزینه‌های درمانی معلولان نظیر گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، سمعک، کاشت حلزون و جراحی استخوان و از این قبیل بیماری‌ها بسیار سنگین است. از این منظر خانوادهای آنان نیز بعضا با مشکلات مالی بسیار و افسردگی مواجه‌اند.

در حالی که قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب اردیبهشت 83 تصریح می‌کند به اختصـاص حـداقل سه درصد (3%) از مجـوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط اما این قانون گویا در اجرا چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

 در حالی که ۲۰ درصد از حق بیمه کارفرمایی معلولان استخدام شده در شرکت‌ها را بهزیستی پرداخت می‌کند اما هیچ عزمی برای استخدام معلولان وجود ندارد.

 حال با اینکه معلولان در زندگی روزمره خود با نارسایی‌ها و کمبودها مواجه‌اند چگونه می‌توانند به آینده امیدوار باشند؟

شاید لازم است اینک که سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از اجرای کامل قانون، پیرامون مسائل شغلی معلولان نیز سر باز می‌زنند، دولت به منظور کارآفرینی و آموزش معلولان با هدف خود اشتغالی گام‌های موثری بردارد، از دورکاری تا کارآفرینی و تولید در بخش صنایع دستی و سایر مشاغلی که معلولان می‌توانند در آن ایجاد درآمد کنند.

در کنار مسائل معلولان حاضر در جامعه شاید پیشگیری از تولّد کودک معلول از طریق آموزش و فرهنگ سازی و نیز توجه به بیمه حوادث ناشی از کار به منظور حمایت از افرادی که در اثر حادثه دچار معلولیت و از کار افتادگی می‌شوند می‌تواند از وخیم‌تر شدن اوضاع و شرایط زندگی معلولان و خانواده‌های آنان جلوگیری کند.

این همه کافی است تا تشکل‌های مردم نهاد و همه مسئولان مرتبط با مسائل معلولان در روز جهانی معلولان پیگیر حقوق ضایع شده آنان باشند تا احقاق حقوق آنان نیز با معلولیت مواجه نشود.