آنان با تمامى مشکلات مراحل مختلف کاشت ، داشت و برداشت انواع محصولات کشاورزى به خصوص مرکبات ، برنج ، سويا، موز، کيوى را با رنج وتلاش پشت سر مىگذارند اما موقع فروش حاصل دسترنج خود با مشکل مواجه مىشوند . به دليل ضرر و زيان کشاورزان در فروش محصولات کشاورزى در چندسال اخير تغييرات زيادى در کشت از برنج به مرکبات ،از مرکبات به کيوى، از کيوى به موز ، از موز به انواع مرکبات جديد پيش آمده که موجب سردرگمى کشاورزان شده است . اين تغييرات درحالى صورت مىگيرد که به گفته برخى از کشاورزان ، توصيه کاشت گونه هاى جديد از سوى کارشناسان بدون انجام تحقيقات جدى و آزمايش ها لازم درمورد ميزان محصول و هزينه هاى توليد صورت مىگيرد. زمانى که دولت طرح خريد تضمينى محصولات کشاورزى درمازندران بويژه برنج را از سال۷۹ شروع کرد، هرساله در تامين اعتبار مشکلاتى وجود داشته است که در نهايت به نارضايتى کشاورزان منجر شده است . امسال نيز همانند سالهاى گذشته شاليکاران مازندران در دريافت بهاى فروش محصول خود به دولت با مشکل زيادى مواجه شده اند طورى که پس از گذشت سه ماه از تحويل برنج به تعاون روستايى هنوز مطالبات خود را دريافت نکرده اند. تعاون روستايى مازندران به عنوان نماينده دولت درامر خريد تضمينى برنج اکنون مبلغ ۲۳ ميليارد ريال به شاليکاران مازندران بدهکار است . دبير "خانه کشاورز" مازندران به عنوان حامى کشاورزان در اين خصوص به ايرنا گفت : بىتوجهى مسوولان کشاورزى استان مسائل و مشکلات زيادى را براى کشاورزان پديد آورده است . "ابولحسن گلى" افزود : بيان اينکه توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور بر پايه کشاورزى است تنها به صورت يک شعار از سوى برخى مسوولان مطرح مىشود وبه نظر مىرسد اهميت چندانى براى حاصل دسترنج کشاورزان قايل نيستند. وى با اشاره به مطالبات ۲۳ ميليارد ريالى شاليکاران اضافه کرد : وقتى مردم از دولت طلبکار باشند شکايت را کجابايد مطرح کنند. گلى به مشکلات نقدينگى کشاورزان اشاره کرد و گفت : اکنون با فشار بانکها براى بازپرداخت وامهاى سلف ، کانون گرم خانواده کشاورزان و اعتماد مابين آنان نيز در آستانه فروپاشى قرار گرفته است . وى ادامه داد : موقعى که دولت از مردم طلبکار باشد با مامور و دستبند کشاورزان را تهديد مىکنند و حتى با به اجرا گذاشتن سفته و چک ضامن که از سوى يک کشاورز ديگر پيش بانک گرو گذاشته است ، اعتماد بين کشاورزان را خدشه دار مىکنند اما اکنون که کشاورزان نزديک به سه ماه از دولت طلبکار هستند هيچکس جوابگو نيست . وى از وجود جو متشتنج وغيرعادى و احتمال دست زدن برخى از کشاورزان به اقدامات غيرمعقول اعتراضى نظير بستن راههاى اصلى استان خبر داد و گفت : وجود چنين جوى در استان واحتمال اقدام از سوى کشاورزان به مقامات مربوطه دراستان اعلام شده است . دبير خانه کشاورز مازندران گفت : اگر قرار است کشاورزان در فروش محصول به دولت اين چنين دچار مشکل شوند برنج خودرا به تجار و بازاريان مىفروختند. وى ادامه داد : حداقل کشاورز بابت فروش محصول به تاجر چک رسمى و قانونى را در اختيار مىگرفت ولى حالا با تنها يک رسيد مبنى بر تحويل برنج به دولت نمىتواند به مراجع قضايى شکايت کند. وى از تشکيل جلسه روز گذشته مجمع نمايندگان مردم مازندران درتهران خبر داد وگفت : متاسفانه جلسات آنان نيز نتيجه اى نداده است . وى گفت : جاى بسى تاسف است که اعتبار پيش بينى شده دولت براى خريد تضمينى محصولات کشاورزى تامين نمىشود. گلايه مسوولان و مديران استان از عدم پاسخگويى دولت براى حل مشکلات کشاورزان پاسخى است که به خبرنگار ايرنا در تماسهاى مختلف وى با مسوولان و مديران استان داده مىشود. مدير کل دفتر برنج ، گندم و حبوبات وزارت جهاد کشاورزى از کمبود منابع مالى دولت در پرداخت بدهى بابت خريد تضمينى محصولات کشاورزى خبر مىدهد. " دلاور حيدرپور" به خبرنگار ايرنا درسارى گفت : اکنون دولت بابت خريد برنج ، گندم ، سيب زمينى، خرماو حبوبات دههاميليارد ريال بدهکار است . وى ميزان مطالبات شاليکاران مازندران ر۲۳اميليارد ريالاعلام کرد و گفت : شرکت بازرگانى دولتى، بهاى۵۰ درصد مقادير خريدارى شده را پرداخت کرده است . وى ادامه داد : دولت لايحه اى براى مشخص کردن محل تامين منابع مالى براى خريد تضمينى محصولات کشاورزى به مجلس ارايه کرده است . "حيدر پور" تصريح کرد : وزيران جهاد کشاورزى و بازرگانى باارسال نامه اى به رياست جمهورى خواستار تامين منابع مالى موقت براى پرداخت هرچه زودتر مطالبات کشاورزان شده اند. مدير جهاد کشاورزى بابل نيز از مطالبات چهار ميليارد ريالى شاليکاران اين شهرستان خبر داد و گفت : هرچه زودتر بايد محل تامين منابع مالى براى پرداخت اين مطالبات مشخص شود. "عزيزالله شهيدى فر" گفت : اکنون قريب به سه ماه از فروش محصول برنج کشاورزان استان به دولت مىگذرد و متاسفانه هنوز بابت فروش پولى دريافت نکرده اند. وى با ابراز نگرانى از بروز تنش در منطقه گفت : متاسفانه با تکرار تاخير در پرداخت پول نقد در سه سال اخير، شعار کشت ارقام پرمحصول توسط دولت در بين کشاورزان کم رنگ شده است . وى از نامه نمايندگان مردم شهرهاى مازندران که عضو کميسيون کشاورزى مجلس هستند ودر آن به مشکلات شاليکاران اشاره شده است خبر داد و گفت : اين نامه براى رياست جمهورى و وزارت بازرگانى ارسال شده است . سرپرست تعاون روستايى مازندران نيز از بىنتيجه ماندن مذاکرات مسوولان استان با وزارت بازرگانى در روز گذشته براى تامين اعتبار پرداخت مطالبات کشاورزان خبر داد و گفت : به رغم تلاش کليه مسوولان هنوز دولت در پرداخت مطالبات شاليکاران اقدام اساسى نکرده است . "سيد زمان حسينى" افزود : نظيراين مشکل در دو سال گذشته نيز موجب درگيرى ها وتنش هايى شده بود. وى خواستار تامين وجوه مورد مطالبه کشاورزان در اسرع وقت شد و گفت : طبق قرارداد دولت بايد جريمه تاخير بيش از يک ماه را نيز پرداخت کند. وى افزود : جاى تاسف است که دولت خريد تضمينى را با تصويب مجلس شروع کرده است اما با تعلل و تاخير در در تامين وجوه پرداختى، کشاورزان را ناراضى کرده است . وى يادآورشد : خريد تضمينى در نقدى بودن است و کشاورزان با اعتماد ازاين موضوع اقدام به فروش محصولات خود به مراکز دولتى کردند. به گفته "حسينى" کشاورزان از چنين برخوردى گلايه دارند و به انحاى مختلف ازجمله درگيرى لفظى با مسوولان و کارکنان واحدهاى خريد شهرستان ها اين گلايه وناراحتى خود را اعلام مىدارند. وى از وزارت بازرگانى خواست تا در اسرع وقت نسبت به پرداخت باقيمانده مطالبات کشاورزان اقدام کند. براى حل اين مشکل استاندار، نماينده ولى فقيه درمازندران و ائمه جمعه شهرستانهاى بابل، آمل، سارى و قائمشهر نيز به صورت جداگانه نامه اى از مشکلات نقدينگى کشاورزان و تامين محل اعتبار براى پرداخت مطالبات آنان به رياست جمهورى و وزيران جهاد کشاورزى و بازرگانى ارسال کرده اند.