وي گفت: احكام تخريب اين ويلاها در اجراي دستورالعمل رئيس قوه قضائيه و براساس تصميمات قانوني كميسيون ماده 99 صادر شده است. وي افزود: با ابلاغ احكام صادره عمليات تخريب اين ويلاها از سوي فرمانداران مناطق ساحلي مازندران اجرا خواهد شد. رئيس كل دادگستري مازندران با تأكيد بر مقابله قاطع با عوامل ساخت و ساز غيرمجاز در نوار ساحلي و اراضي كشاورزي اين استان يادآور شد: پرونده هاي تغيير كاربري و تبديل اراضي زراعي مازندران خارج از نوبت در محاكم قضايي رسيدگي خواهد شد.