مازندنومه، رضا اصغری:  از گذشته های دور، مردم نان جو را بر نان گندم ترجیح می‌دادند، مزاجی که علاوه بر احادیث و روایات موجود، علم پزشکی جدید نیز این ذائقه را اولویت می‌دهد.  نان‌های سنتی (سنگک، بربری، تافتون، انواع نان‌های محلی مثل روغنی، کماج، زیره یا شوید، گردویی، زنجبیلی، نان گندم سیاه یا چاودار و...) بدون افزودنی زیان آور مانند جوش شیرین. در مناطق سردسیر در خمیر نان چاشنی‌های گرم نظیر زنجبیل و یا حتی فلفل ترکیب می‌شود. یا نان روغنی یا نان خشک (خشکه) از خمیر فطیر (ترش) درست شده ولی روغن گوسفند هم به آن اضافه کرده‌اند. پس از پخت، خشک و ترد می‌شود.  یا نان روغنی یا معمولی که اغلب کنجد می‌زنند. یا نان ذرت و جو و بلوط (کلگ) و با پختن بلوط روی سنگی کوبیده و ریختن کمی آرد گندم داخل آن و خوردن با گوشت یا ماست. یا نان آرد ذرت که قرصه می‌گفتند و با ماست می‌خوردند. یکی از پادشاهان ساسانی مریض شد و طبیب دستور می‌دهد نان تهیه کنند و روی ریگ پخته شود که نان سنگک می گویند؛ این نان از آرد سبوس دار گندم، آب خالص، نمک و خمیر ترش درست می‌شود.  در پخت، جوش شیرین و یا ماده‌ی دیگری نمی‌توان به کار برد. کُلاج (غلاج)، مانند نان بربری است ولی کلفتی آن در حدود ۴ سانتیمتر است و در مازندران و گرگان متداول است و نحوه پخت آن از شوروی سابق برای کارگران کارخانه های بزرگ شمال (مثل قائم شهر) آمد. با افزایش واردات فرهنگ غرب، نان‌های صنعتی از قبیل باگت یا فرانسوی یا نان تست و ... به بازارها و سفره‌های ایرانی اضافه شد.

ضایعات نان

 برخی کارشناسان می‌گویند برای کاستن از ضایعات نان، مسطح و آوردن نان‌های حجیم ضروری به نظر می‌رسد، زیرا رطوبت نان حفظ شده و بیات به تاخیر می‌افتد و ضایعات کاهش می‌یابد. نان لواش بعد از پخت، 32 درصد از وزن اولیه را از دست می‌دهد و به دلیل داشتن جوش شیرین زیاد، برای سلامتی مضر است. اما در نان حجیم این میزان 16 درصد است. مشکل استفاده از سبوس در کشور ما بخش اعظم املاح و ویتامین ها در سبوس قرار دارد که در کارخانه های آردسازی از گندم جدا شده و گندم عاری از ویتامین و املاح معدنی به مصرف می رسد. همانگونه که برای سلامتی بدن، در نمک ید افزوده می شود برای غنی سازی آردهای تهی شده نیز باید غلاتی مثل جو و سبوس افزود. در کشورهای خارجی با سبوس گیری آرد، انواع افزودنی ها مثل آرد سویا، پودر پنیر، پودر ماهی، پودر تخم مرغ، پودر شیر و ... غنی سازی می شود و اجباری است.

تأکید شرع مقدس بر مصرف نان های غیر یارانه‌ای کنونی

 برتری نان جو: شيخ طوسي در «امالي» از امام صادق عليه السلام حديثي روايت كرده كه فرمود: غذاي رسول خدا (ص) نان جو و حلوايش خرما بود. (سنن النبی– ج206– ص 175) امام صادق عليه السلام: خداوند، اگر شفا[بخشىِ] چيزى را بيش از [نانِ] جو مى دانست، آن را غذاى پيامبران قرار نمى داد.  امام رضا عليه السلام فرمودند: برترى نان جو بر نان گندم، مانند برترى ما بر مردم است. هيچ پيامبرى نيست، مگر آن كه براى خورنده [نانِ] جو دعا كرده و برايش بركت خواست. آن، وارد هيچ شكمى نمى شود، مگر اين كه هر دردى را بيرون مى كند. [ نان] جو ، قوتِ پيامبران و خوراك نيكان است. خدا نخواسته كه جز جو را قوتِ پيامبرانش قرار دهد.

خواصّ نان برنج از زبان شرع مقدس

 امام صادق عليه السلام: به كسى كه شكم درد دارد ، نان برنج بدهيد ؛ چرا كه چيزى سودمندتر از آن ، به شكمِ چنين بيمارى درنيامد. آن، معده را پاك مى كند و درد را به كلّى از بدن، بيرون مى كشد.  امام صادق عليه السلام نیز فرمودند: تنها، نان برنج است كه از صبح تا شب در درون انسان مى مانَد. امام رضا عليه السلام: چيزى سودمندتر از نان برنج ، به درون مسلول در نمى آيد. خواصّ نان گاوَرْس (شبیه ارزن)در کلام امام صادق عليه السلام بیان شده: در نان گاوَرْس، سنگينى اى نيست و چون با شيرْ خورده شود، معده را بهتر نرم مى كند و بِدان سود مى‌رساند. به نقل از عبد الرحمان بن كثير هم آمده: در مدينه بيمار شدم و به اسهال، گرفتار آمدم. امام صادق عليه‏السلام ، مرا فرمود آرد گاورس بگيرم و با آب زيره بخورم. اين كار را كردم و اسهالم متوقّف شد و بهبود يافتم.

تنظیم پخت نان با سهیمه بندی آرد

 وقتی هدفمندی یارانه ها گندم را از چرخه دخالت دولت خارج نمود، چه لزومی دارد آردها مجدد سهمیه‌بندی شود؟ ضمن اینکه چه ضابطه‌ای برای تعیین سهمیه وجود دارد؟ شنیده ها حاکی است اکنون بدون شاخص مناسبی آرد تقسیم شده و به صورت سلیقه ای کم و زیاد می شود. حتی نانوایان مجاز نیستند نوع گندم و آرد را خودشان انتخاب نمایند که می طلبد دخالت دولت لغو شود. ولي: انتظار مي‌رود دولت با آزادسازي سهميه گندم، آرد، تشويق در استفاده از محصول‌هاي جايگزين مانند جو و گاوَرْس يا تلفيق آنها، آزادسازي در تنوع توليد و عرضه نان و قيمت‌گذاري مانند ديگر محصول‌ها (توسط كميسيون نظارت بر اصناف)، به گونه‌اي رفتار نمايد تا مزاج مردم با نياز صحيح غذايي بدن سازگارتر شود.

تاریخچه مراقبت حکومت بر نان

 مقرراتی وجود داشت تا نمایندگان حکومت بر کیفیت محصول های در حال عرضه از جمله توزیع نان مراقبت کنند. بسیاری از قدیمی ها حکایتی از انداختن یک نانوای خطاکار در تنور نانوایی اش توسط رضاخان و سوزاندن زنده زنده او در آتش نقل می کردند. صرف نظر از درستی یا غلطی این روایت، از تمایل توده ها به برقراری نظم و امنیت و قانون ولو به دست یک دیکتاتور خودکامه، حکایت می کند و بازتابی از دغدغه ها و نیازهای آن زمان مردم ایران است.  نقل می کنند پیش از انقلاب در شهرستان سوادکوه فردی کالایی را گران فروخت و وی را 2 سال به خارج از استان تبعید نمودند؛ ولی اکنون بازرسان ذیربط مانند اتحادیه ها، اتاق اصناف، کمیسیون نظارت و تعزیرات حکومتی رضایت طرفین (فروشنده و خریدار) را اصل نمی دانند.

قیمت گذاری گندم و آرد

 مدت‌ها سياست‌گذاري بيمارگونه توليد نان، موجب اتلاف گندم، این برکت الهی (که در فرهنگ‌مان از ارزش والایی برخوردار است) بوده و منجر به نارضايتي عموم می‌شد. در ماده 4 قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مصوب 15/10/1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دولت موظف شد ‌تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه، يارانه گندم، روغن، شير و شكر را هدفمند نمايد.

قیمت‌گذاری نان

 در اجراي ماده‌ 71 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 24/12/1382، به‌ منظور ثبت‌ و مستندسازي‌ فعاليت‌هاي‌ اقتصادي‌، افراد صنفي‌ عرضه‌كننده‌ كالا و يا ارائه‌ دهنده‌ خدمت‌، مكلفند از صندوق‌ مكانيزه‌ فروش‌ و يا دستگاه ‌توزين‌ ديجيتالي‌ و يا هر دو براي‌ فروش‌ كالا يا ارائه‌ خدمت‌ با رعايت‌ شرايط‌ مندرج‌ در تبصره‌ (1) ماده‌ (15) استفاده‌ نمايند.  برابر تبصره‌ 1 ماده‌ 15 اين قانون، هرفرد صنفي‌ در مقابل‌ دريافت‌ بها، اجرت‌ يا دستمزد بايد صورتحسابي ‌شامل‌ نام‌ و نشاني‌ واحد صنفي‌، تاريخ‌، مبلغ‌ دريافتي‌ و نوع‌ و مشخصات‌ كالاهاي‌ فروخته ‌شده‌ يا خدمات‌ انجام‌ شده‌ را به‌ مشتري‌ تسليم‌ دارد. طبق بند "د" ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1394ـ 1390) مصوب 1389.10.15 با اصلاحات بعدی، دولت مي‌تواند:« با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي» قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود نمايد. در تبصره1 اين بند، دولت مكلف شد ضوابط تعيين كالاهاي اساسي، انحصاري، خدمات عمومي، فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كالاها و خدمات را به تصويب شوراي اقتصاد برساند. تبصره2 اين بند افزود، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد. شورای اقتصاد در مواد 2 و 8 دستورالعمل تبصره (1) بند (د) ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1390.10.19، کالاهای اساسی آرد و انواع نان را مشمول قیمتگذاری نمود که ضوابط تعیین قیمت آن در چارچوب ماده (110) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصمیمگیری میشود.  شوراي اقتصاد در رديف 6 جلسه مورخ 30/8/1390 (موضوع شماره 16959/48007 تاريخ 3/2/1391 معاون اول محترم رييس جمهور) تصويب نمود: توليد و فروش انواع نان و محصولات جانبي آرد و نان در كليه واحدهاي نانوايي مجاز است؛ اما در حال حاضر اين تصميم اجرا نمی شود؛ برابر رديف 7 اين تصويب‌نامه، اعمال هر گونه محدوديت در خصوص اعطاي مجوز احداث و تأسيس واحدهاي نانوايي مطابق قانون نظام صنفي بوده و ساير محدوديت‌هاي موجود لغو شد. همچنين رديف 12 افزود: قيمت انواع نان و آرد همانند ساير كالاها بر اساس قوانين مربوط تعيين مي‌شود. (به علت تصميم استاني در نرخ‌گذاري تعداد محدودي از نان‌هاي سنتي، نقيصه فروش خمير كيلويي به جاي توزين نان ايجاد شد.) رديف 5 اين تصويب‌نامه اشاره نمود: نرخ خدمات مورد نياز و حق بيمه و ضرايب مالياتي (با رعايت قانون ماليات‌هاي مستقيم) براي كليه واحدهاي توليد نان، مشابه نان‌هاي سنتي تعيين مي‌شود؛ ولي اكنون به دليل اجرايي نشدن كليه ضوابط، (مانند تحويل آرد، توليد انواع نان، مرجع قيمت‌گذاري، تنوع در عرضه نان) اين رديف نيز صحيح اجرا نمي‌شود. برابر بند "ل" ماده 30 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات بعدي، ارائه‌ پيشنهاد تعيين‌ نرخ‌ كالا و خدمات‌، به‌ اتاق اصناف شهرستان ‌جهت‌ رسيدگي‌ و تصويب‌ كميسيون‌ نظارت شهرستان، از وظايف‌ و اختيارات‌ اتحاديه‌ها بوده، و در راستای بند "ک" ماده‌ 37 این قانون، تعيين‌ نوع‌ و نرخ‌ كالاها و خدمات‌ و پيشنهاد اتخاذ تصميم‌ به‌ كميسيون‌ نظارت‌، از وظايف‌ و اختيارات‌ اتاق اصناف شهرستان می‌باشد؛ همچنین مستند به ماده‌ 51 این قانون، كميسيون‌ نظارت‌ مكلف‌ است‌ انواع‌ كالاها و خدمات‌ واحدهاي‌ صنفي ‌را مشخص‌ و نرخ‌ آنها را تعيين‌كند. نرخ‌ كالاها و خدماتي‌ كه‌ از طرف‌ مجلس‌، دولت‌ يا شوراي‌ اقتصاد تعيين‌ مي‌شود، براي‌ كميسيون‌ لازم‌الرعايه‌ است‌. اتاق اصناف شهرستان مكلف‌ است‌ مراتب‌ را از طريق‌ رسانه‌ها براي‌ اطلاع‌ عموم‌ آگهي‌ و از طريق‌ اتحاديه‌ها به‌ افراد و واحدهاي‌ صنفي‌ اعلام‌ كند. ولی اکنون این روش به طور کامل رخ نمی دهد.

ناظران آرد و نان

 نان بی کیفیت بهتر از نان مرغوب است! برخی ناظران نانوایی‌ها می‌گویند با وجودی که هر نانوا تبحر دارد وزن مشخصی از خمیر را با کیفیت بهتر تولید نماید، وقتی نان از ثبات الزام‌آور دور شود نظارت حکومت تضعیف شده و احتمال کم نمودن وزن چانه‌های نان تقویت می‌شود؛ ولی مخالفان می‌گویند برای کنترل وزن چانه برای مثال (به جای خمیر) می‌توان نان را وزن کرد.

پیشرفت کیفیت و کمیت نان

 گام هایي در جهت افزايش كيفيت نان برداشته شد ولي هنوز توليد كنندگان و مصرف‌كنندگان، انتظار کاهش دخالت حكومت در چرخه اعمال سلايق توليد مناسب‌تر را دارند. طبق رديف 9 سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی 15/04/1389 رهبر معظم انقلاب، اصلاح الگوی مصرف نان از طریق ارتقا و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهای «تولید و تبدیل گندم به نان» و «مصرف نان» در چارچوب سیاستهای اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان‌های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روشهای تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان باید رونق یابد؛ ولي هنوز استانداردی اجرا نشد. درماده 110 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ 1390) مصوب 1389.10.15 با اصلاحات بعدی، به منظور اصلاح الگوي مصرف نان شامل اصلاح ساختار توليد، بهبود فرآيند، توسعه توليد انواع نانهاي با كيفيت، بهداشتي و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، تنظيم مبادلات تجاري آرد و در فضاي رقابتي، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولي تنظيم بازار نان تعيين شد كه بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد انجام وظيفه مي‌نمايد.

فروش نان با توزین

سال‌های پيش به دليل تحميل ننمودن نانوايان به وزن چانه، نان همانند ديگر محصول‌هاي ناشي از آرد و غير آن، وزن شده و كيلويي، به فروش مي‌رفت. اين روش موجب مي‌شد تا: الف- هر نانوايي طبق سليقه خويش آرد مورد نظر خود را خريده و نان را به اندازه دلخواه خود مي‌پخت. ب- به گونه‌اي وزن آن را رند مي‌نمود كه مشكل پول خرد را حل مي‌كرد. پ- این اقدام موجب نظارت همگان در مقابل ترازو در تعادل وزن با قیمت نان می گردد.

کنترل الکترونیکی قیمت نان

 در کشورهای پیشرفته چون تبادل الکترونیکی کامل پول اجرای می شود فساد پولشویی به حداقل رسیده و تخلف و جرم ثبت شده و قابل رهگیری بوده و کسوری مانند مالیات و عوارض به طور سریع واریز می شود؛ ولی در کشور ما با وجودی که ضوابط حداقل ها تصویب گردید به علت ضعف اراده حاکمیت تاکنون اجرا نشد؛ مانند: وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوري اطلاعات (طبق ماده 19 آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي مصوب 1386.12.22) مكلف شدند تمهيدات لازم را با هماهنگي اصناف در خصوص پذيرش كارتهاي شبكه بانكي، از طريق پايانه‌هاي حضوري و غيرحضوري به گونه‌اي فراهم كنند كه اصناف، امكان دريافت وجه را از طريق كارت داشته و خدمات را بدون تبعيض به دارندگان كارت ارائه كنند.  اصناف مكلف شدند بدون دريافت وجه اضافي از دارندگان كارت نسبت به پذيرش كارتهاي بانكي به‌عنوان ابزار پرداخت وجه اقدام نمايند.

انحراف از حمایت و نظارت به دخالت در نان استان مازندران

 الف- انحراف استانداری به دخالت قیمت: با آزادسازي يارانه نان، هنوز اين اتفاق نيفتاده و استاندار وقت، طي نامه شماره 31545/1/86 مورخ 25/3/1391 قيمت نان را با وزن مشخص، آرد خاص و محدود به 5 نوع نان، تعيين و ابلاغ نمود. دیگر نان‌ها با اوزان و کیفت متنوع مانند فانتزي، قالاج، شيرمال و نان جو از این جدول خارج شد و اكنون توسط برخی تولیدکنندگان نان فانتزی و شیرمال، بدون وجود محدوديت در دريافت سهميه آرد و وزن ثابت، توليد و عرضه مي‌شود. اما به دیگر نانواییان اجازه تولید و عرضه این نوع نان ها داده نمی شود.  یک نانوا، به توليد نان كوچكتر تبحر داشته و نانواي ديگر، نان بزرگ‌تر را با كيفيت مناسب‌تر توليد مي‌نمايد. نانواي دیگر ترجيح مي‌دهد آرد مورد نياز را با سبوس‌گيري و رطوبت مناسب‌تر تهيه نمايد و نانواي ديگري در پي آرد خشك‌تر و سفيدتر استحصال شده از گندم مناطق خشك یا دیگر غله ها، مي‌گردد.  توزيع اجباري آرد از كارخانه خاص و پخت با وزن يكنواخت، بهانه‌اي مي‌دهد كه كيفيت نان كاهش يابد.  ب- انحراف استانداری به دخالت فعالیت مراجع: برابر ردیف 5 صورتجلسه تنظیم شده در تاریخ 25/2/1392 دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری، در هر یک از شهرستان ها، کارگروهی تحت عنوان "کارگروه سازماندهی گندم و آرد و نان" به ریاست فرماندار شهرستان ها، نماینده شرکت غله (به عنوان دبیر کمیته) و عضویت مراجعی مانند رییس اداره صنعت، معدن و تجارت، رییس اتحادیه نانوایان، اداره تعزیرات حکومتی، تشکیل گردید.  با وجودی که ضوابط زیادی برای تشکیل چنین کارگروه هایی در شهرستان ها وجود داشته و به دلایلی مانند کمبودهای موجود یا ضروری نبودن تشکیل نمی شود، تاکنون ضوابطی برای اجازه به استانداری برای تشکیل این کارگروه مشاهده نشد.

نظارت نان در شهرستان ها

 با وجودی که نحوه سازماندهی در ضوابص مشخص شد برخی شهرستان ها پا را فراتر گذاشته و به خود اجازه دخالت به تولید و عرضه نان دادند. مانند: برخی نانوایان توسط اداره تعزيرات حكومتي شهرستان قائم‌شهر بر مبناي گزارش بازرس سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، مانند اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قائم‌شهر، نانوايي بربري را (برابر جدول گزارش بازرسي مورخ 10/7/1392 به شماره 4497614) به علت تخلف عرضه خارج از شبكه (نان دوبل بربري)، محكوم نمود.  در صورتی که: 1- رأي صادره فاقد وصف‌هاي اشاره شده ماده 20 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 01/08/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، (مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه و مواد استنادي و مقدمه آراء حاوي گزارش كار و شرح تفصيلي تخلفات) بود.  2-این رأی مغایر ماده 110 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ 1390) مصوب 1389.10.15 با اصلاحات بعدی، (مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382) می باشد. 3- عرضه‌ خارج‌ از شبكه (مستند به ماده 61 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات بعدی)‌: عبارت‌ از عرضه‌ كالا يا ارائه‌ خدمت‌ برخلاف‌ ضوابط‌ و شبكه‌هاي‌ تعيين‌شده‌ از طرف‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت يا دستگاه‌ اجرائي ‌ذي‌ربط، است‌.  شبكه تعيين شده در فرايند توليد و عرضه نان، از تحويل آرد و توليد تا عرضه نان از طريق نانوايي به مشتريان است؛ تاكنون ضوابطي خارج از اين فرايند به منظور دريافت آرد، توليد و عرضه نان به نانوا ابلاغ نگرديده تا مرتكب تخلف شده باشد. 4- جريمه‌ عرضه‌ خارج‌ از شبكه (برابر بند الف ماده 61 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات بعدی)‌، با عنايت‌ به‌ دفعات‌ تكرار در طول‌ هر سال‌، مرتبه‌ اول- الزام‌ به‌ عرضه‌ كالا يا ارائه‌ خدمت‌، در شبكه‌ و جريمه‌ نقدي‌ معادل‌ دو برابر ارزش‌ روز كالا يا خدمت‌ خارج‌ شده‌ از شبكه‌ در زمان‌ تخلف‌، است. در حالي كه در رأي صادره هيچگونه الزامي به اين موضوع نگرديد. 5-بازرسان (طبق ماده 72 قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات بعدی)، گزارش‌ تخلفات‌ را ظرف‌ ده‌ روز به‌ هيأت ‌رسيدگي‌ بدوي‌، تسليم‌ مي‌دارند. در صورتي كه رأي توسط هيأت رسيدگي بدوي صادر نشد. 6- تجدیدنظرخواهی در مورد تخلفات تبصره 1 ماده۷۲ قانون‌ نظام‌ صنفي‌ كشور مصوب 24/12/1382 با اصلاحات بعدی، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده و به استناد مواد 24 و 23 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي مصوب 01/08/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، باید اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و اداره کل تعزیرات حکومتی اعتراض نانوا را می پذیرفتند؛ ولی از پذیرش آن امتناع نمودند. از سویی به دلیل پیگیری به حق نانوا، شنیده ها حاکی است با توجه به اینکه نماینده مجلس شورای اسلامی (آقای علیپور)، تقاضای اصلاح روش از فرمانداری داشت، فرمانداری به صورت شفاهی دستور کسر سهمیه آرد آن نانوایی را صادر نموده و به جای صدور دستور کنترل کیفیت (مواد اولیه تولید نان) و کمیت (وزن)، همچنان به جلوگیری از افزایش تنوع عرضه نان اصرار می ورزد!

نتیجه

 چنانچه مدیریت تشخیص و قیمت‌گذاری انواع نان، مانند بقیه محصول‌های قابل ارائه، تعیین شود بسياري از موانع مانند مصرف بی رویه برای غیرخوراکی و هدر رفتن نان و نارضايتي‌هاي موجود که در حال افزایش است برطرف مي‌شود.