مازندنومه، یادداشت کاربران: روستای سمسکنده در چهار کیلومتری شزق شهرستان ساری و مرکز دهستان میاندرود کوچک است.

 این روستا بیش از هزار خانوار و چهار هزار نفر جمعیت دارد که اهالی این روستا عموما از تمکن مالی بالایی برخوردارند و به دلایل متعدد سمسکنده مورد توجه جدی مسئولان مرکز استان است.

این روستا بیش از چهار ماه است که به دلیل اختلاف اعضای شورای آن در انتخاب دهیار و همچنین عدم مدیریت فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان ساری، با دهیار قبلی و بدون حکم ابقای دهیار ، به فعالیت خود ادامه می دهد.

 دو تن از اعضای شورای اسلامی این روستا علی رغم مکاتبات متعدد و شکایات مطروحه و عدم پاسخگویی مسئولان دست به دامن رسانه ها شدند تا با بیان آن گره از مشکل مردم روستا باز کنند.

 ماجرا از جایی آغاز می شود که در تاریخ 3/10/87 دهیار فعلی این روستا با مدرک دیپلم به عنوان دهیار معرفی و صلاحیت او در بخشداری مرکزی و سپس امور روستایی وقت استانداری تایید می شود، غافل از اینکه سمسکنده در آن زمان جزو روستاهای با دهیاری دارای درجه سه و چهار محسوب شده و طبق ماده 49 آیین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار مصوب 11/1/1387 و اصلاحی 27/12/1386 و مطابق بند دوم شرایط اختصاصی انتخاب دهیار فرد انتخاب شده باید طبق این ماده قانونی دارای حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم باشد که انتصاب دهیار فعلی با مدرک دیپلم در آن زمان تخلف قانونی بوده است.

 پس از برگزاری انتخابات اخیر شورای اسلامی روستای سمسکنده جلسه ای در دفتر شورای اسلامی روستای مذکور با حضور همه اعضای شورا برگزار و با موافقت سه نفر و مخالفت دو نفر دیگر و همچنین عدم امضای این دو نفر دهیار قبلی با همان مدرک دیپلم در سمت خود ابقا می شود.

با توجه به ماده 47 آیین نامه اجرایی که در آن قید شده است:" شورا موظف است ظرف مدت 15 روز پس از آغاز دوره فعالیت قانونی با توجه به مفاد ماده 49 این آیین نامه فردی را به عنوان دهیار انتخاب کند و به منظور صدور حکم و کارت دهیاری به بخشداری محل معرفی نماید." و با عنایت به مفاد ماده 49 و بند سوم شرایط اختصاصی دهیار مبنی بر دارا بودن حداقل مدرک لیسانس با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور و حداقل یکسال سابقه کار اجرایی در دهیاری های دارای درجه پنج و شش و با عنایت به اینکه دهیاری سمسکنده در طی این سالها از درجه سه و چهار به درجه پنج و شش ارتقا یافته است، انتصاب فردی با مدرک دیپلم خلاف صریح قانون و آیین نامه اجرایی است.

 از طرفی نامه مدیر کل فعلی امور روستایی استانداری مازندران به شماره نامه 37282/43/86 مورخ 1/5/92 (نامه شماره1)

 طی بخش نامه ای به بخشداران محترم ابلاغ می شود که در انتهای نامه قید شده است :"ضمنا تاکید می گردد من بعد از معرفی دهیار،مسئول فنی و مالی که با اعضای شورای اسلامی روستا نسبت وابستگی درجه یک دارند خودداری نمایند و در صورت معرفی عواقب بعدی متوجه آن بخشداری خواهد شد."

 بنا بر اطلاعات رسیده به ما فرد معرفی شده به عنوان دهیار با یکی از اعضای محترم شورای اسلامی وابستگی درجه یک دارد و وقف این بخش نامه اجرایی نیز این انتصاب مغایر با قانون است. ماجرا به همین جا ختم نمی شود چرا که با ارسال صورتجلسه انتخاب دهیار با سه امضا از پنج امضای اعضای شورای اسلامی به بخشداری مرکزی ساری ارجاع و طی بررسی در کمیته انطباق به دلیل عدم وجاهت قانونی،به بخشداری ارجاع می شود که بیش از 40 روز نزد بخشدار محترم مرکزی باقی مانده و سپس با توجه به عدم قانونی بودن صورتجلسه ،نامه به شورای اسلامی سمسکنده عودت داده می شود.(نامه شماره 2)

اکنون بیش از چهار ماه است که این روستای بزرگ که ظاهرا مصوبه شهر بودن آن نیز در دولت قبل مقدمات اولیه خود را به سرانجام رسانده است، با دهیار بدون حکم و غیر قانونی به کار خود ادامه می دهد.

 این موضوع که از ابتدا با اعتراض دو تن از اعضای شورای اسلامی این روستا همراه بود با نامه نگاری و پیگیری این دو عضو شورای اسلامی به استانداری و مدیر کل امور روستایی منتج به نامه این مدیر کل به فرماندار ساری در تاریخ 24/9/92 می شود که به دلیل عدم پیگیری فرماندار و بخشدار مرکزی ساری مجددا دستور پیگیری از سوی این مدیر کل در تاریخ 16/10/92 به فرماندار ساری می شود (نامه شماره3)

 پس از این مکاتبات، جواد واحدی -فرماندار ساری- طی نامه ای در تاریخ 18/10/92 (نامه شماره 4)در این مورد به بخشدار مرکزی ساری نامه ای ارسال می کند تا اقدام لازم معمول شود اما ظاهرا در مراجعات این دو عضو شاکی روستای سمسکنده به بخشدار مرکزی ساری وی در این خصوص اظهار می دارد:"بنده نمی توانم دهیار را عزل کنم! و استانداری راسا باید در این زمینه اقدام کند!و استانداری هم در این زمینه بخشدار را مسئول می داند و از پاسخگویی طفره می رود."

علی رغم نامه نگاری جمعی از مردم روستای سمسکنده به حراست استانداری مازندران و پیگیری های بسیار، این پرونده کماکان در میان اعمال نفوذ عده ای از افراد، دست به دست می شود.

فرماندار محترم شهرستان ساری علی رغم دو نوبت دستور پیگیری مدیرکل امور روستایی کماکان ترجیح می دهد این پرونده روال عادی را طی کند و بخشدار محترم مرکزی نیز که علی رغم سرآمدن سنوات خدمتی کماکان سنگر بخشداری مرکزی را در اختیار دارد و تغییر دولت ها هم در آمدن و رفتنش تاثیرگذار نیست، خود را در این زمینه پاسخگو نمی داند، در حالی که مطابق قانون بخشدار باید در این موارد پاسخگو باشد.

 جای یک سوال بزرگ در اذهان عمومی مردم باقی است که اگر قرار است مسئولان مطابق قانون به تعهدات پایبند باشند چرا با وجود اسناد روشن و نامه نگاری های متعدد، کماکان یک روستای بزرگ با دهیار غیرقانونی بیش از چهار ماه است که به کار خود ادامه می دهد و تمام تعهدات و نامه نگاری های این دهیاری با امضای فردی انجام می شود که به لحاظ قانونی وجاهت تصدی دهیاری را ندارد؟!