"يدالله ملکى" افزود : هم اکنون نيز۷۱ فقره پرونده متخلفان اقتصادى درتعزيرات حکومتى مازندران در حال رسيدگى است . وى تصريح کرد : عمده ترين تخلفات اقتصادى واحدهاى صنفى ، توليدى ، خدماتى ودولتى دراين خطه ، گرانفروشى ، قاچاق کالا وارز وعدول ازتعرفه هاى دولتى بوده است . وى درباره تخلفات بخش بهداشتى ودارويى اظهارداشت : درهمين مدت ۱۶ هزار ۸۵۶و فقره پرونده ويژه بهداشتى ودارويى وارد تعزيرات حکومتى استان شد که ۱۶ هزار۷۹۷و فقره ازاين پرونده منجربه راى دادگاه شدودرحال حاض۵۹ر فقره درحال رسيدگى است . وى مقدار جرايم ريالى مربوط به اين پرونده ها را بيش ا۳۳۵ز ميليون ريال عنوان کرد. "ملکى" درخصوص قاچاق کالا وارزگفت : ازسال۸۱ تاپايان آذر ماه امسال ۷۳ فقره پرونده دراين مورد وارد محاکم قضايى تعزيرات حکومتى استان شد که ۷۰ فقره مختومه وسه فقره درحال رسيدگى است . وى افزود : دراين ارتباط متخلفان قاچاق کالا وارز به ۱۳۱ ميليارد ريال جريمه نقدى محکوم شدند. وى ازشهروندان اين استان خواست درصورت مشاهده تخلف ازمراجع دولتى ، پزشکان ، داروخانه ها وشرکت هاى توليدى موارد را بامراجعه به اين اداره کل کتبا گزارش کنند. (به نقل از ايرنا)