مازندنومه؛ سرویس سیاسی، شعبان رستمي، فعال سیاسی و مدرس دانشگاه: دولت به تازگي پيش نويس لايحه احزاب را تهيه ودر اختيار عموم شهروندان قرار داده تا پس از اصلاحات لازم به مجلس ارائه شود.

 به همين بهانه به طور اجمال به مباني نظام حزبي مي پردازم و بر اين باورم كه اگر در ميان رهبران واليت سياسي جامعه نسبت به مباني نظام حزبي اجماع باشد، تهيه قانون احزاب ويا تحقق نظام حزبي كار دشواري نيست.

 نظام حزبي  نظامي است مبتني بر حق حاكميت مردم و برابري حقوق شهروندان.

 هر ايدئولوژي  و مسلك و مرامي كه به اين دو اصل معتقد باشد، در  دنياي امروز جز پذيرش نظام حزبي، نظام ديگري متصور نيست .

 نظام حزبي هم كه از مجموعه اي مفاهيم شكل مي گيرد بايد در قانون و يا ساختار قدرت، شفاف و دقيق بيان شود تا قابل فهم همگان قبل از اجرا و مصون از تفاسير مختلف در حين اجرا باشد.

  اگر مفاهيم  كلي، مبهم و مجرد  بيان شود، در اجرا اختلافات آغاز و طبقه قدرتمندتر مفاهيم را مطابق ميل خود تفسير مي كند كه در نتيجه تعارض هميشه ادامه خواهد داشت.

 همه نظام هادر پي تحقق جامعه سالم و توسعه يافته هستند،اما تنها در ساختار مبتني بر توزيع عادلانه قدرت،اين مقصود دست يافتني است.

 همان طوري كه خداوند كالبد انسان را مستعد دانايي و توانايي آفريد، كالبد وساختار قدرت جامعه نيز بايد مستعد عدالت وتوسعه پايدار باشد.

 همه نظام ها براساس برداشت و درك خود از چند مفهوم بنا مي شوند، مفاهيمي همچون انسان، آزادي، برابري، نقادي، عدالت، توسعه و....

 ضمنأ همه منازعه، رقابت و تعامل سياسي ابتدا در مفاهيم و سپس در ميدان صورت  عمل مي گيرد.

 در نظام حزبي كه اين مفاهيم نسبت به همديگر رابطه اي مكمل، منظومه اي  و سيستمي دارند  عبارتند از ؛ 1-  هدف " توسعه همه جانبه پايدار" است . 2-  توسعه ناشي از "مشاركت همگاني داوطلبانه" است ، با حق انتخاب اكثريت  . 3 -  مشاركت ناشي از وجود" آزادي" براي همه شهروندان است . 4-  آزادي متكي به وجود "نهادهاي مدني" اعم از احزاب و گروههاي سياسي ، اجتماعي ،فرهنگي و... است .  5- نهادهاي مدني با منش و روحيه  "نقادي " بارور و دولت نبز "پاسخگو"  باشد . 6-  بادرنظر گرفتن اين چرخه ، "قانون" بايد  وظايف ، حقوق  و اختيارات همه  شهروندان ، نهاهاي مدني و حكومتي را صريح و شفاف بيان كند.

 اين نظام حزبي كه به كثرت گرايي شناخته مي شود  يك سيستم پويا است كه بدون حتي يك اصل، سيستم معيوب يا منتفي است.

در اين مجموعه توسعه پايدار بدون مشاركت همگاني ممكن نيست، آزادي بدون نقادي، پاسخگويي و نهادهاي مدني ، ممكن نيست.و... اين مفاهيم كاملأ به هم وابسته اند.

 مهمترين معيار ارزيابي نظامهاي سياسي، چگونگي توزيع قدرت است  كه ازاين منظر سه نوع نظام برجسته است:

-    تمركزگرايي، نظامي انحصارگر كه به حق حاكميت و برابري حقوق شهروندان اعتقادي ندارد ،  همه قدرت را براي خود( فرد، گروه، حزب ...) مي خواهد و ميل به ابديت هم دارد، لذا از آنجائي كه بخش هاي مهمي از شهروندان خارج از حوزه قدرت، ثروت، منزلت و... قرار مي گيرند، امكان رضايت عامه وهمكاري ومشاركت ميسر نمي شود، در نتيجه تحقق توسعه پايدار منتفي است.

-    كثرت گرايي يا توزيع عادلانه قدرت ؛ همان نظامي حزبي است كه در آن شهروندان در تمام مراحل انتخابها ، مديرتها ونظارتها نقش اساسي دارند. اين نظامي است كه با رضايت و مشاركت عموم شهروندان ، بستر توسعه هميشه هموار است.

-    نسبي گرايي يا توزيع نامتعادل قدرت ؛ نسبي گرايان بيش از سهم خود از قدرت را طلب مي كنند. اينها (برتري جويان) به برابري حقوق شهروندي اعتقاد ندارند ولي از بيان صريح آن در برابر افكار عمومي واهمه دارند ،  به همين دليل با تفسير وتقنين به محدود و مبهم نمودن مفاهيم مربوط به مباني نظام حزبي از جمله آزادي، برابري، نهادهاي مدني و... مي پردازند.

 از آنجائي كه قدرت ميل به مطلق دارد، اينها دايره قدرت را روز بروز تنگ تر كرده وبه تمركزگرايي نزديك تر مي شوند.

در چنين جامعه اي كه حدود اختيارات ووظايف شفاف نيست،اضطراب و استرس مردم بيشترمي شود  وآينده جامعه هميشه در ابهام است.
 علي اي حال عقيده بايد صريح و شفاف باشد، تكثرگرا، مطلق گراو...  يؤمن  به بعض و يكفر ببعض نمي شود.

 نظام حزبي در تعارض با نظام تمركزگراست، زيرا در مفاهيم مبنايي با هم اختلاف نظر دارند.  نمي توان هم مدافع تمركز قدرت بود و هم حامي آزادي و احزاب ،  اينها در عمل دچار تعارض مي شوند.

 به هر حال نظام حزبي يا همان كثرت گرايي ، عادلانه ترين شكل توزيع قدرت است كه جامعه مي تواند در آن كالبد ، به اهداف بلند خود برسد.

  به نظام حزبي چند انتقاد وارد مي كنند: اول اينكه مي گويند: حقيقت با اكثريت يكي نيست و آنها ممكن است اشتباه كنند بنابر اين حق انتخاب با اكثريت، زير پا گذاشتن حق است.

 در پاسخ اينكه حقيقت في نفسه و فطرتأ حقيقت است، به اكثريت يا اقليت ارتباط ندارد،  مثل قبح  توهين، فريب، تجاوز و... و يا حسن محبت ، خدمت ، ايثار و... و يا يگانگي خداوند و امثالهم .

  "حق اكثريت"  تنها يك روشي جهت دست يابي به منافع جمعي است.  ممكن است  درست يا خطا باشد،اما چون منافع جمع در ميان است ، سعي مي كنند با استفاده از تجارب، در انتخابهاي بعدي خطاي كمتري كنند. در هر صورت جامعه هم مثل انسان مسئول اعمال و انتخاب هاي خود مي باشد.

علي اي حال چگونه است كه اكثريت منفعت و مصلحت خود را نمي دانند ، ولي اقليتي انحصارگر در قدرت و ثروت، منفعت ومصلحت شهروندان را بهتر مي دانند !؟  اگر قرار بود با سلب اختيار از انسانها  آنها را به سعادت رسانيد، خداوند كه خالق آنهاست چنين مي كرد.

 در انتقاد دوم مي گويند: چون ساختار نظام حزبي همان كثرت گرايي است، بنابراين در اين جامعه فساد ترويج مي شود.

در پاسخ اينكه در نظام هاي حزبي به دليل آنكه قدرت عادلانه توزيع مي شود و نهادهاي مدني، دستگاههاي قضايي وتقنيني مستقل هستند، اينها سبب مي شود هم در نظارت وهم در اجرا مانع قانون شكني و فساد عوامل دولتي و غير دولتي شوند (البته همه امور نسبي است).

 ضمنأ در امور مربوط به هنجارهاي اجتماعي، هر كشوري براي خود ارزش هايي دارد كه  در صورت لزوم توسط نمايندگان همان مردم به  قانون تبديل مي شود و توسط نهادهاي دولتي نظارت واجرا مي شود.  

درست در نقطه مقابل است كه در نظام هاي تمركزگرا، نه دستگاهاي قضايي و تقنيني  استقلال لازم را دارند و نه نهادهاي مدني ناظر، وجود و يا كارآيي دارند، لذا از بداخلاقي ها مثل تظاهر و فريبكاري گرفته تا فسادهاي بزرگ اقتصادي ومالي در نظامهايي است كه احزاب از قدرت وكارآيي لازم برخوردار نيستند.

نتيجه اينكه  اسلام خواهي ، آزاديخواهي و باستان گرايي، بخشهاي لاينفك فرهنگي-سياسي ايران است ، هر تلاشي در نفي يكديگر بي ثمر است ، فقط دودش به چشم ملت مي رود.

 اگر هر يك از اين سه، ازدر بيرون شوند  از پنجره داخل مي شوند، لذا بايد پذيرفت كه نظام حزبي  نسخه شفابخش اين درد بي درمان است.

يك قرن تجربه احزاب و رقابتهاي سياسي( اعم از موفق يا ناموفق) ، مردم ما را به مرحله اي از بلوغ سياسي رسانده است كه ديگر آزادي ستيزي، باستان ستيزي و دين ستيزي در اين جامعه جايي ندارد و اگر نظام حزبي و بستر توسعه فراهم باشد مردم به عقايد همديگر اعم از ديني، فرهنگي و سياسي و... احترام خواهند گذاشت.