«محمد رضا فولاد آملي» رئيس دادگستري استان مازندران ضرورت رفع نواقص قانون فعلي تغيير كاربري اراضي مصوب سال 74 مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد. وي گفت: با تصويب قانون جديد زمينه براي برخورد شديدتر با متجاوزان به اراضي كشاورزي فراهم مي شود. وي با اشاره به اهميت فوق العاده اراضي زراعي مازندران تصريح كرد: در راستاي جلوگيري از پديده زمين خواري و تغيير كاربري به هيچ عنوان اجازه ساخت و ساز غيرقانوني در مازندران صادر نخواهد شد. فولاد آملي با تأكيد بر دقت نظر محاكم قضايي مازندران در روند رسيدگي به پرونده هاي زمين خواري افزود: عاملان تغيير كاربري غيرمجاز اراضي كشاورزي در مازندران تاكنون به پرداخت 30ميلياردريال جريمه محكوم شدند. وي با اشاره به ركود حاكم بر معاملات زمين در مازندران در اثر اجراي تدابير مبارزه با زمين خواري، افزود: با قاطعيت دادگستري و همسويي دستگاه هاي اجرايي طي سالهاي اخير بسياري از اراضي ملي مازندران -كه تحت تصرف متجاوزان بود- با صدور احكام قضايي به سازمان جنگلها و مراتع باز گردانده شد.