مازندنومه؛ سرویس سیاسی، حسین برزگر ولیک‌چالی، مدرس دانشگاه و روزنامه‌نگار: در طول سال‌های گذشته، به واسطه اتخاذ سیاست‌های بعضا ناکارآمد، ضعیف و خروج از مدار و محور قانون برنامه، لطمات و صدمات شدیدی به اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه وارد شد و این آثار، نتایج و علائم، دامنگیر استان مازندران شد و همچنان ادامه دارد.
روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، نوید بخش حل و فصل مشکلات و معضلاتی خواهد بود که هم اکنون کشور و به تبع آن، استان مازندران با آن روبرو است. خوشبختانه حوزه سیاست خارجی، بهبودی حاصل شد و انتظار می‌رود که به تبع آن، وضع اقتصادی و اجتماعی مردم بهتر شود و مردم مازندران مثل سایر نقاط کشور به زندگی امیدوارتر شوند و شاهد حضور شور و نشاط در میان مردم باشیم. اما مازندران در سال 1393 چگونه دیده می‌شود و چگونه باید باشد؟

مقابله با افراط‌گری، تک نظری، انحصار طلبی، مشارکت ستیزی، تمامیت خواهی و تندروی در دستور کار کارگزاران دولت یازدهم در مازندران باشد. در انتصاب و تعیین مدیران (حوزه ستادی استانداری) و سایر دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادها و موسسات عمومی وابسته به دولت و دانشگاه‌ها، با دقت و درایت عمل شود و مبادا افرادی به کارگمارده شوند که در مقام حرف و حدیث و لسان و بیان، خود را حامی دولت اما در عمل و اندیشه به اردوگاه فکری و سیاسی جریان مخالف و منتقد دولت متصل باشند چه اینکه افرادی از این دست مهارت انطباق‌پذیری و سازگاری با شرایط جدیدی را حتی بهتر از نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدال گرا دارند بنابراین اعتماد مجدد به مدیرانی از جنس ضعیف، ناتوان و بی‌تدبیر مورد وفاق و وثوق مردم نخواهد بود.

 در سال آینده، انتظار می‌رود که سکان مدیریت فرهنگی استان را افرادی از پهنه علم، فرهنگ و هنر برعهده گیرند که بتواند خلاء‌ها و نقایص و کمبودهای این حوزه را با استفاده از ظرفیت‌های اهالی این بخش به خوبی و درستی جبران کند و فضای باز و گشایش‌مندی را برای اهالی فرهنگ و هنر بوجود آورد.

انتظار می‌رود که کارگزاران دولت تدبیر و امید در سال 93 هر 100 روز یا پایان هر فصل صادقانه به مردم مازندران گزارش بدهند و مشکلات خود را با صداقت با مردم در میان بگذارند. موضوعی که از نظر مدیریت ارشد استان در سال 92 مغفول ماند و لازم است که استاندار علاوه بر آیین نامه ابلاغی وزارت کشور که ناظر به تعیین اعضای شورای اطلاع رسانی است، خود از میان نخبگان و فرهیختگان حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای شورای راهبردی ارتباطات و اطلاع‌رسانی را در مقام مشاوره و هدایت و سیاستگذاری، سریعتر شکل دهد.

راه مقابله با این آسیب‌های اجتماعی جدی، کوشش کارگزاران دولت تدبیر و اعتدال در مازندران برای ایجاد رشد اقتصادی و فضای کسب و کارهای مطمئن، مولد و بهره‌ورانه است. دولتمردان و کارگزاران اعتدال در این سامان باید عقبه اجتماعی خود را حفظ کنند و برای حفظ این عقبه و پیشینه باید حقوق شهروندی را رعایت کنند و زمینه‌های شکل‌گیری، توسعه و تقویت احزاب و جمعیت‌های مستقل و سایر تشکل‌ها را فراهم کنند. ضمنا رعایت حقوق رسانه‌ها هم لازم است. اگرچه طی این مدت کارگزاران دولت یازدهم در مازندران نسبت به موج‌های سهمگین و بعضا تلخ و ناگوار انتقادات و بعضا اتهامات، صبوری و مدارا کرده‌اند و سعه صدر نشان داده‌اند.

انتظار می‌رود در سال 1393 در مازندران، فرهنگ و اخلاق و هنر و پژوهش در این سامان توسعه و تعالی یابد. اخلاق، انصاف، مروت و فتوت در دستور کار دولتمردان و کارگزاران اجرایی قرار گیرد. با دروغ و شارلاتانیسم که شیوه‌ای غیراخلاقی است و واجد آثار زیانبار و آفات بزرگ و ویرانگری برای جامعه است، مبارزه و مقابله شود.

 انتظار می‌رود که در سال 1393 در مازندران، برنامه‌ریزی‌ها برای انجام پژوهش‌های بهینه و کارآمد و اثرگذاری صورت پذیرد تا اعضای هیات علمی، محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و موسسات تحقیقاتی، آموزش‌های خود را مبتنی بر پژوهش کنند و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که افراد ناتوان و بی‌کفایت در حوزه پژوهش، ورود پیدا نکنند و این مقام و جایگاه را بی اعتبار نسازند. توجه همزمان به سه عرصه فرهنگ، سیاست و اقتصاد برای ایجاد شرایط توسعه‌ای در مازندران، ضرورتی اجتاب ناپذیر است. امید می‌رود در سال 1393 در مازندران، گشایش برای مردم بویژه در مقوله فرهنگ انجام پذیرد.

موانع ایذایی و خودساخته و فراقانونی برداشته شود و اقدامات مثبت و در خور شان فرهنگ و سیاست نظام اسلامی در مازندران شکل بگیرد. انتظار می‌رود در سال 1393 در مازندران، در دو حوزه فرهنگ و آموزش عالی، با وجود اقدامات قابل قبول و عالی که در سطح ملی انجام گرفته است اما امید می‌رود که با بازنگری در مدیریت دانشگاه‌های مهم و تاثیرگذار و تعیین کننده، امید و نشاط و شادابی به فضای دانشگاه‌ها بازگردد و کارگزاران دولت تدبیر و امید هم می‌دانند که دانشگاهیان از حامیان جدی رئیس جمهور برگزیده در 24 خرداد 1392 بوده‌اند و باید مطالبات دانشگاهیان در چارچوب قانون، منافع ملی و مصالح نظام پیگیری و اجرایی شود اگر چه در این مسیر، فشارها، کارشکنی‌ها و تندروی‌ها وجود دارد، انتظار می‌رود که جامعه دانشگاهی در مازندران در سال 1393 همانطور که رئیس جمهور خواست، ساکت ننشینند و به میدان بیایند و درباره مسائل و موضوعات توسعه‌ای کشور و استان اظهار نظر کنند و دستگاه‌های اجرایی و مدیریت ارشد استان هم از ظرفیت دانشگاهیان استفاده کند.

 چنانچه حرکت تحسین برانگیز و قابل قبولی را اداره کل آموزش، پژوهش و فناوری استانداری مازندران انجام داده است. انتظار می‌رود در سال 1393 در مازندران، فضای اجتماعی برای تقویت نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم نهاد و سندیکاهای صنفی، توسعه و تقویت یابد.

عمر دولت چهار سال یا نهایت هشت سال است اما بنیان‌گذاری و تاسیس نهادهای مدنی و تقویت این تشکل‌های غیردولتی کار ماندگاری است که این قبیل نهادها، مستقل از دولت هستند و محل اجتماع و گردهم آمدن کنشگران اجتماعی مدنی که تحولات جامعه و استان را رصد می‌کنند و می‌توانند نقش نظارتی را پررنگ ایفا کنند. به عبارتی دیگر، دولت کمترین دخالت و بیشترین حمایت را از این تشکل‌ها داشته باشد. انتظار می‌رود در سال 1393 در مازندران، منتقدان و مخالفان دولت در مقام انتقاد و یا مخالفت با دولت به گونه‌ای عمل کنند که مدافع آنچه باشند که وجدان عمومی جامعه و مردم آن را می‌پسندند و می‌طلبند و در انتخابات 24 خرداد، تجلی پیدا کرده است.

 اگرچه انتقاد و اعتراض به عملکردهای ناصواب و دفاع از حقوق و مطالبات مردم، امری منطقی و در خور ستایش و تحسین است و فضای لازم و کافی باید برای منتقدان و مخالفان فراهم باشد اما نباید انتقاد به انتقام و نقد به نفی و ایراد به اتهام و اشکال به توهین تبدیل شود. مردم بدنبال مشی اعتدال‌گرایی هستند و افراط‌گری و تنگ‌نظری را نپذیرفته‌اند بنابراین اتخاذ مواضع متفاوت از خواست و اراده مردم یا تحمیل اراده شخصی یا جناحی بر کارگزاران و دولتمردان پذیرفتنی نیست.

انتظار می‌رود مازندران در سال 1393 که سال سخت و دشواری برای مدیران خواهد بود، دستاوردها و گشایش‌های هرچه بیشتر و تقویت امدی، نشاط سیاسی و اجتماعی بوجود آید. این مهم زمانی اتفاق خواهد افتاد که افراد دلسوز، مدیران مجرب و فعالان سیاسی اجتماعی مازندران با وجود سختی‌ها، موانع و مانع تراشی‌ها راه خود را، عقلانیت، سعه صدر و تلاش روز افزون پیگیری کنند. ضمن آنکه از نیمه دوم سال 1393 تحرکات انتخاباتی معطوف به انتخابات مجلس سال 94 آغاز می‌شود که به تدریج در میان همه جریان‌های سیاسی مازندران، پدیدار خواهد شد. انتظار می‌رود مازندران در سال 1393 انتظارات و توقعات مردم در حوزه اقتصاد بهبود و ترمیم پیدا کند.

 در حوزه کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی، اتفاق‌های مثبتی روی بدهد. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این استان از سرگیرد. اشتباهات اقتصادی دولت‌های گذشته تکرار نشود و فضای کسب و کار در مازندران اصلاح شود و آزادسازی اقتصادی به معنای واقعی روی دهد و اقتصاد رقابتی در مازندران شکل بگیرد. انتظار می‌رود مازندران در سال 1393، اصلاحات اقتصادی صورت پذیرد و شاخص‌های اقتصادی رشد پیدا کند. صادرات غیرنفتی در مازندران افزایش یابد. نرخ بیکاری کاهش یابد. تورم کنترل گردد. اشتغال قابل قبولی حاصل شود. انتظار می‌رود مازندران در سال 1393 از گسترش صنایع ناکارآمد و واحدهای تولیدی زیان‌ده جلوگیری شود. به صداهای مختلف اجازه‌ داده شود که در زمینه طرح‌های توسعه‌ای، ابراز عقیده کنند چرا که چندصدایی می‌تواند خیلی از فسادها را کنترل کند.

 انتظار می‌رود مازندران در سال 1393 همگام و همزاد با سیاست‌های تدبیر و امید و اصلاح، عزت و افتخار نیز حاصل شود چرا که با اعمال سیاستهای مدبرانه و اصلاح‌گرایانه، دستاوردهای عزتمندانه و افتخارآمیزی حاصل می‌آید. عزت و افتخار در این حوزه با همت، تفکر و تدابیری که مصلحت استان و امکان‌های علم و عمل منظور شده است قابل دسترسی است.

انتظار می‌رود مازندران در سال 1393 در راستای تحقق اقتصاد بدون نفت و اقتصاد مقاومتی، سیستم مالیاتی مطلوب و استاندارد، ساماندهی پیدا کند و شیوه صحیح مالیات ستانی با هدف کمک به تولید ناخالص، رشد اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی اجرائی شود. و در انتها انتظار می‌رود سال 1393 برای مردم مازندران سال آرامش، آسایش، گشایش، رفاه و بالندگی و پیشرفت باشد.