مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، محمد حسین زاده لداری، فرماندار فریدون کنار: نگاهی به ضعف های عملکردی دولت دهم در اجرای هدفمندی یارانه ها نشان می دهد دولت دهم در مسیری نادرست حرکت کرده، چرا که مطابق ماده 7 قانون دولت مختار بود پنچاه درصد افزایش قیمت های حامل های انرژی را به صورت نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت و طبق ماده 8 ، سی درصد درآمد ناشی از حامل های انرژی را صرف تولید کند، ولی دولت وقت، نه تنها کل درآمد حاصله را به صورت نقد به شهروندان واگذار کرد، با استقراض از بانک مرکزی و جابجایی بودجه، باعث تورم و افزایش نقدینگی در جامعه شد.

با توجه به انحراف دولت قبل از هدفمندی یارانه ها، دولت تدبیر و امید سعی دارد با هدفگذاری درست در اجرای سیاست هدفمندی یارانه در بخش های تولیدی و سلامت، اشتغال و رفع بیکاری سرمایه گذاری نماید و آنها را مورد حمایت قرار دهد.

شیوه پرداخت یارانه نقدی در دولت قبل یک اقدام پوپولیستی و به زیان کل کشور علی الخصوص بخش تولید بود و در بخش های تورمی، انرژی بر تولیدی ضربه محکمی بر پیکره تولید وارد کرد.

افزایش تورم، بیکاری و رکود اقتصادی میراث درست اجرا نشدن قانون هدفمندی بود که از دولت قبل به ارث مانده است. دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاستگذاری درست سعی دارد با هدفگذاری درست و دستیابی به اهداف واقعی قانون هدفمندی یارانه ها تورم را به 25 درصد برساند، چرا که با توجه به شیب کم و ملایم فاز دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش ملایم قیمت ها بر عکس مرحله اول می تواند موجب کاهش تورم شود.

خروج از مدار قانون مهمترین و اصل ترین دلیلی بود که در نتیجه اجرای مرحله اول توسط دولت دهم، تورم ،افزایش نقدینگی و رکود و کاهش ارزش پولی را به همراه آورد.

چالش اصلی پرداخت نقدی یارانه به تمام مردم مانند تجویز مسکن قبل از درمان است در حالی که باید با شناخت کافی از بیمار و تشخیص بیماری درمان مناسبی تجویز کرد که درمان اقتصاد بیمار در جامعه ایران رشد و بالندگی تولید است.

آنجا که با وجود تمام کاستی ها و مشکلاتی که هم اکنون هدفمندی یارانه ها با آن روبه روست توقف یکباره پرداخت صحیح نمی باشد، گفت: باید با محدود نمودن پرداخت و یارانه بگیران با توجه به استقبال گسترده از سیاست نه به یارانه از جانب مردم عزیز ایران زمین انحرافات گذشته را از بین برد.

با توجه به اینکه مسکن، خوراک، سلامت و بیمه 70 درصد هزینه مصرفی مردم و خانوارها را تشکیل می دهد کاهش هزینه آن کمک بسیاری به معیشت مردم می کند.

 از آنجا که علت اصلی رکود در جامعه فعلی ما نبود توجه به تولید است لذا دولت تدبیر و امید تلاش دارد با توجه ویژه به عرصه تولید از محل هدفمندی واقعی یارانه فصل جدیدی را در این مناسبات تولیدی بازنماید.

مطابق قانون باید از محل هدفمندی یارانه ها و افزایش حامل های انرژی 50 درصد برای کمک به مردم، 30 درصد به تولید و 20 درصد برای طرح های دولت اختصاص یابد، ولی به دلیل اشتباه در محاسبات نه تنها این امر واقع نشد، 100 درصد منابع بین مردم توزیع و کسری آن نیز از بودجه دولت تامین شد.

با هدفگذاری صحیح دولت تدبیر و امید تلاش می شود تا از محل انصراف از دریافت یارانه مباحث تولید، اشتغال، رفع بیکاری، کاهش تورم و ایجاد رونق در بنگاه های تولیدی سرمایه گذاری و تحرک لازم صورت پذیرد و شاهد بالندگی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی و بین المللی باشیم.