رئيس سازمان امور اراضي كشور گفت: جهت جلوگيري از تغيير كاربري بسياري از اراضي كشور به خصوص منطقه مازندران دادگستري هاي محل وقوع تغيير كاربري اراضي حسب اعلام شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي كشور موظف به ايجاد شعبه اي از محاكم عمومي براي رسيدگي به دعاوي و شكايات مربوطه شده است كه در اين شعبه قضات مجرب و آموزش ديده به حل مسايل مربوط بپردازند. علاء الدين پسيان با اشاره به چاپ بسياري از آگهي هاي فروش زمين هاي زراعي با قيمت هاي نازل در چند ماه اخير گفت: درج شماره، تاريخ و نام صادركننده مجوز در آگهي هاي فروش اراضي كشاورزي الزامي است در حالي كه هم اكنون بسياري از آگهي هاي فروش اراضي بدون درج اين گونه مشخصات چاپ مي شوند و در واقع غيرقابل چاپ هستند و وزارت مسكن و شهرسازي موظف به پي گيري از تخلفات اين ماده است. (iana)