مازندنومه؛ سرویس سیاسی، علیرضا یونسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران: این روزها، اصلی‌ترین مشغله دولت « اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها » به مهمترین دغدغه ذهنی مردم نیز تبدیل شده است.

همه به ياد داريم كه در اواخر سال 1388 بعد از مدتها رفت و برگشت بين دولت و مجلس، سرانجام قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با جلب رضايت حداكثري دولت به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد.

در سال 1389 دولت احمدی نژاد از اول دي ماه، با پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نان اجراي قانون را آغاز كرد.

 البته دولت و تیم احمدی نژاد چندين ماده از قانوني را كه خود خواسته بودند را نقض كردند : 1. دولت مكلف بود تدريج را در افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، گاز، برق، نان و... رعايت كند[1]، اما رعایت نكرد.

2. دولت مكلف بود 30 درصد درآمد حاصل از افزايش قيمت‌ها را براي جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي و بيكاري كارگران، به آن‌ها اختصاص دهد[2]، ولي فقط يك هشتم آن را تخصیص داد.

3. دولت مجاز بود 20 درصد از درآمدهاي به دست آمده را به بودجه عمومي دولت تخصيص دهد[3]، اما این کار را هرگز نکرد .

4. دولت مجاز بود «حداكثر تا 50 درصد» از درآمد حاصل شده را به خانوارها اختصاص دهد[4]، متأسفانه همه درآمد را به اين كار اختصاص داد.

5. قرار بود پرداخت نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار باشد[5]. اما همه را مساوي پرداخت.

6. قرار بود سهمي را كه به خانوارها تخصيص مي دهد علاوه بر پرداخت نقدي، براي تامين اجتماعي (مانند گسترش بيمه) نيز صرف كند [6]، ولي همه را صرف يارانه نقدي كرد.

7. قرار بود، از هيچ محل ديگري از بودجه كل كشور براي اين پرداخت‌ها استفاده نكند[7]، ولي با بالا گرفتن مبلغ نقدي پرداختي (ماهانه 44500 تومان براي هر نفر كه 4 هزار تومان آن يارانه نان بود)، پول كم آورد و از منابع ديگر بودجه به طور غیرقانونی سوء استفاده كرد.

 بدين ترتيب دولت احمدی نژاد درموارد متعدد حكم قانون را زير پا گذاشت و روح آن را نيز ناديده گرفت. در مجموع عملکرد منفی در زمان دولت آقای احمدی نژاد موجب شد کشور بناحق با دشواری‌های زیاد ناشی از تحریمهای دشمنان انقلاب مواجه و در نتیجه جامعه با محرومیت‌های متعددی رو به رو شود.

 اقتصاد ایران در شرایط کنونی به دلایل مختلفی از جمله تحریم‌ها و بی‌تدبیری‌های گذشته و البته کارشکنی برخی سودجویان زالو صفت، به مرحله‌ای رسیده است که باید پذیرای چاقوی تیز جراحان اقتصادی باشد.

آغاز این عمل جراحی اما برای آقای روحانی هزینه دارد. چرا که برخی از طبقات مردم که حتی به او رأی داده و حامی او هم محسوب می‌شوند، ممکن است از گرانی‌های جدید ناشی از این جراحی ناراحت باشند. اما آقای دکتر روحانی و تیم اقتصادی‌اش به دلیل منافع ملی عزم خود را جزم کرده‌اند تا این جراحی دردناک بر اقتصاد ایران را انجام دهند؛ عملیاتی که اگر به درستی صورت گیرد، اقتصاد بیمار ایران را پس از تحمل درد ناشی از تیغ جراحی، رو به بهبودی خواهد برد . آن وقت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و "شجاعت" دکتر روحانی با چاشنی " تدبیر" قابل تقدیر است.

متاسفانه برخی شکست خوردگان انتخابات با توجه به فضای ناشی از وضعیت اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها به دنبال کارشکني بر علیه دولت آقای دکتر روحاني‌اند و البته اذهان عمومي نیز متوجه همه امور است و می داند ... چرا که اين روز‌ها از برخی رفتارها و نامه نوشتن‌ها و سخنرانی ها بوي سياسي غیر از مصالح مردم و کشور استشمام مي‌شود و نشان مي‌دهد شکست خوردگان در انتخابات 24 خرداد ، دنبال اين هستند تا با لطایف الحیلی در امور دولت آقاي روحاني اخلال کنند.

 گر چه دولت گذشته بی توجه به مشکلاتی که پیش خواهد آمد، حتی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را "کاغذ پاره" خواند و با مواضع خاص خود سبب شد تا به کشور در حوزه های مورد نظر آسیب جدی وارد شود . آثار تحریم ها در ابعاد مختلف بر زندگی مردم بویژه در حوزه معیشت تأثیر منفی زیادی برجای گذاشت. تورم به شدت افزایش یافت ، قیمت ها به طور مستمر بالا رفت و آرامش روانی جامعه دستخوش تغییر شد .

اما مردم در انتخابات 24 خرداد به آن شیوه خدمتگزاری نه بزرگی گفتند و خواهان تجدید نظر اساسی در وضع گذشته شدند . به همین منظور واقعیتی که از ۲4 خرداد92 در کشور ما خودنمایی می‌کند، این است که جامعه خود را آماده تنش زدایی کرده است و دولتمردان نیز با هدایت رهبری فرزانه انقلاب به این سمت حرکت کند .

 حال به آن دسته محدود از مخافین رأی مردم باید گفت که اگر واقعا دلسوز نظام و کشور هستند، در اظهار نظرات شان منصف و واقع بین باشند، چرا که یکی از اصلی ترین لازمه‌های موفقیت درعرصه داخلی و بین الملل آرامش فضای کشور است.

 بعد از روی کار آمدن دولت جدید، قدرت های بزرگ با پای خود و در سطحی به مراتب بالاتر از دوران آقای جلیلی به میز مذاکره بازگشته اند و سد تحریم در حال ترک برداشتن است ، قیمت ها تا حدی کنترل شده است ، آرامش روانی و امید به آینده ای روشن بر فضای سیاسی، اجتماعی جامعه با آمدن دولت جدید، حاکم شده است، لذا اذهان عمومی قضاوت خواهد کرد کدام گروه شایستگی بیشتری برای اداره کشور دارند.

با این توضیحات باید گفت: "دولت اعتدال" بهترین عنوانی است که می‌توان برای دولت آقای روحانی به کار برد .

 حالا در شرایطی که در فضای داخلی نشاط و امید جای پررنگی در اذهان عمومی دارد، نظام بین الملل هم شاهد این مساله است که « تنش زدایی» جایگزین سیاست تقابلی ناموزون دولت‌های نهم و دهم شده است ، همه باید کمک کنند تا با استفاده از شرایط مناسب پیش آمده در جامعه به انتظاراتی که ریشه در نتیجه انتخابات ۲۴ خرداد دارد، جامعه عمل پوشاند .

 گام هایی که در هفت ماه آغازین کار دولت کاملا منطقی برداشته شده است، با توجه به رهنمودهای اقتصاد مقاومتی، در تاکید بر اقتصاد دانش بینان ، تحرک دیپلماتیک برای رفع موانع از سر راه صادرات کالاها و خدمات، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان، توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، رفع موانع از صادرات محصولات پتروشیمی و افزایش صدور فرآورده های نفتی و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا، در جهت این سیاست های کلی بوده و مورد تایید و تاکید صریح رهبری بزرگوار قرار گرفته است. امید داریم با ایجاد فضای همدلی بیشتر، به همت همه تلاشگران ، سال ۹۳ ، سال شکسته شدن محدودیت ها و شکوفایی و رونق و رشد و توسعه پایدار در اقتصاد و فرهنگ ایران با عزم ملی و مدیریت جهادی را شاهد باشیم، زیرا که ما برای پیشرفت و تعالی کشور راهی جز وحدت و همبستگی نداریم .

پی نویس :
 [1] بندهاي الف، ب، و ج ماده 1 و بند الف ماده 3 و ماده 4 قانون هدفمند كردن يارانه ها مصوب 15/10/89 [2] ماده 8 [3] ماده 11 [4] ماده 7 [5] بند الف ماده 7 [6] بند ب ماده 7 [7] مستفاد از مواد 13 و 15