مازندنومه، سرویس سیاسی، یادداشت کاربران: برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و انتخاب دکتر حسن روحانی در 24 خرداد 1392 که اینک در آستانه سالگرد آن روز تاریخی و حماسه بزرگ هستیم، نوید بخش فصلی از تحولات و تغییرات رو به بهبود و پیشرفت را در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور بود.

بررسی کارنامه دولت نشان می‌دهد که روند تغییرات مدیریت در حوزه وزارت کشور کند بوده و تنها بیش از یک سوم فرمانداران تغییر کرده‌اند و از 22 فرمانداری مازندران، فرمانداران شهرهای ساری، نکا، بهشهر، سیمرغ، بابلسر، آمل، نوشهر و تنکابن تغییر نکرده‌اند.

آرای خیره کننده و پرشکوه مردم به روحانی (کاندیدای مورد حمایت جریان اصلاح طلبی و اعتدال) در مرکز استان خود حجت و دلیل قانع و محکمی بود تا اینکه فرماندار غیر همسو، کم‌توان و بدون برنامه ی بازمانده از دولت سابق هرچه سریع تر جای خود را به چهره‌ای شناخته شده، با تجربه مدیریت استانی، مدیری آکادمیک و تحصیل کرده و کاملا همسو با آرمان‌های اصلاح طلبی و اعتدالی بدهد، اما با دخالت و رایزنی و لابی گری برخی از عناصر و کانون‌های قدرت، این فرماندار تاکنون باقی ماند.

ماجرای برخورد ناصواب فرماندار و دستور به لغو مجوز قانونی همایش اصلاح طلبان جوان در ساری خود حکایت از ناکارآمدی و عدم التزام و پای بندی او به قوانین و مقررات دارد.

فرمانداری که به گفته و اظهار اعضای شورای اداری شهرستان ساری در جلسه‌ای که در ساختمان عمارت شهرداری برگزار شد، خود را سرباز احمدی نژاد می‌دانست و حتی در زمان مدیریت در فرمانداری محمودآباد از معرفی نیروهای مستقل به عنوان بخشداری با اتهام (اصلاحاتی بودن) پرهیز می‌کرد، اینک خود را استتار کرده و با نزدیک شدن به برخی از عوامل و اشخاص گریزان از تابعیت تشکیلاتی، می‌خواهد به هر نحو در این منصب و مسئولیت باقی بماند.

او در حال حاضر دو تن از معاونان خود را به عنوان سرپرست بخشداری‌های دودانگه و کلیجان رستاق تعیین کرده، در طی این یک سال همچنان به دنبال شب نشینی و تهیه تاییدیه از برخی اعضای متزلزل و کم طاقت سیاسی شهرستان بوده تا با تشبث به اصلاح طلبی، در اریکه قدرت باقی بماند.

جناب آقای استاندار، معاون سیاسی، گروه‌ها و احزاب سیاسی اصلاح طلب، نمایندگان ادوار اصلاح طلب مردم ساری و سایر بزرگان؛ آیا حمایت از این فرد که کارنامه ضعیفی در برگزاری انتخابات شوراها را در سال گذشته داشته است و با حمایت و همراهی یکی از نمایندگان غیر همسو با اصلاح طلبی در ساری به این سمت گماشته شده است را می‌توان توجیه کرد؟

به نظر می‌رسد که مردم ساری و قاطبه جریان اصلاح طلب شهرستان از ابقای ایشان سرخورده و دلسرد شده‌اند و دیگر به آرمان‌های دولت اعتدال امیدی ندارند. مدیر نزدیک به جریان انحرافی که در راس فرمانداری ساری قرار دارد، چرا باید مورد حمایت برخی از مدعیان اصلاحات قرار بگیرد که مثلا چند صباحی در گذشته‌ در پاره‌ای از موارد و در برخی از امور او و منسوبانش به جمعی کمک کرده‌اند! اگر منطق این باشد پس چرا دولت عوض می‌شود؟ چرا استاندار تغییر کرده است؟

فرماندار ساری را نمی‌توان نماد اعتدال و اصلاح طلبی و کارآمدی دانست بلکه نماد قدرت طلبی و استتار سیاسی و تغییر زود هنگام مواضع است. اگر او اصلاح طلب بود چرا در زمان دولت احمدی نژاد فرماندار شد؟ و چرا مجید حسین زادگان، سید مهدی محمدی، حسین حسن نژاد و ... با وجود اینکه پرسنل وزارت کشور بودند از کار برکنار شدند؟

روند افراطی گری‌ها و تغییر نیافتن عملکرد ایشان در طی این مدت، از پای بند نبودن او به جریان اعتدال و اصلاح طلبی نشان دارد.

اگر استاندار و معاون سیاسی نسبت به عملکرد ایشان تردید دارند بیایند از مردم و نخبگان سیاسی ساری نظرسنجی کنند و در آن صورت متوجه ناکارآمدی و ناهمسویی ایشان با این دولت خواهند شد.

تعلل و مماشات در تغییر فرماندار ساری و انجام معاملات پشت پرده با برخی از سیاسیون ساده لوح و عناصر کاسب‌کار در بدنه اصلاح طلبی و اعتدالی مرکز استان، شوک بزرگ و مصیبت بزرگی خواهد بود.

اگر جوانان، زنان و دانشجویان مرکز استان نبودند، دکتر روحانی در ساری پیروز نمی‌شد و اینک خواست این طیف‌ها است که هر چه زودتر فرماندار همسو به دولت در مرکز استان تعیین و معرفی شود.

این حداقل خواسته‌ای است که جوانان از رئیس جمهوری و استاندار مازندران دارند و حوزه معاونت سیاسی استانداری و شخص استاندار باید بدانند که اصلاحات و اعتدال در ساری محدود به یک یا دو نفر یا جمع محدود نیست.

دولت باید پاسخگوی مردم باشد نه جمع محدود و محفلی که خود را داعیه دار می‌دانند، بنابراین تسریع در معرفی فرماندار جدید ساری به عنوان مرکز استان در آستانه سالگرد حماسه 24 خرداد و استقرار دولت تدبیر و امید، دور از دسترس نبوده و نوید بخش اعتماد دو چندان مردم به کارگزارن دولت تدبیر و امید در مازندران خواهد بود.