مازندنومه؛ سرویس سیاسی، سیده زینب جلالی: حق هر شهروندی است که مسئولان مکانیسم‌هایی را فعال کنند تا از آن طریق افراد بتوانند درباره برنامه‌ها و سیاست‌هایی که دولت برای رفاه و آسایش آن‌ها تعریف و اجرا می‌کنند، اظهار نظر کنند، تا ضمن این‌که افراد مشارکت اجتماعی را تجربه می‌کنند، مسئولان از نواقص و قوت‌های طرح‌ها مطلع شوند و نسبت به تقویت قوت‌ها بکوشند.

شاید مهم‌ترین ضعف ساختاری در تحقق این مطالبه در ایران آن است که افراد در نظام آموزش و پرورشی تربیت می‌شوند که تجربه مشارکت‌پذیری در آن اهمیتی ندارد. در نتیجه افرادی پرورش می‌یابند که دارای نگرش انفعالی هستند. این افراد با این نوع نگرش تربیتی در آینده یا بازیگران صحنه اجتماعی‌اند(مردم عادی) یا مسئولان جامعه که در هر دو حالت آفاتی بر آنان مترتب است.

در مرتبه بازیگران صحنه اجتماعی چون هیچ‌گاه به بازی گرفته نشده‌اند و تجربه مشارکت را از همان دوران طفولیت تا بزرگسالی در مباحث اجتماعی نداشتند، نمی‌توانند در سیاست‌گذاری‌ها منشاء اثر باشند و نسبت به اقدامات مسئولان که مستقیماً با آینده آنان و فرزندان‌شان گره خورده است واکنشی نشان دهند و به عنوان یک فرض از پیش تعیین شده قضایا را می‌پذیرند.

 در جايگاه يك مسئول نیز در مقام پاسخگویی بر نمی‌آیند يا با بی‌تفاوتی از کنار قضایا مي‌گذرند. در اين ساختار تربیتی مردم مطالبه‌گر و مسئولان پاسخگو نیستند. در نتیجه مردم تاوان اقداماتی را مي‌پردازند و هزینه‌های گزاف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را متحمل  می‌شوند که ظاهراً خود در پیدایش آن نقشی نداشتند.

سرمایه ارزی و درآمد حاصل از منابع فسیلی به‌جای آن‌که برای رفاه و بهزیستی اقشار مختلف جامعه صرف شود و مردم از آن منتفع شوند، صرف جبران خسارت  مادی و معنوی مسائلی می‌شود که در اثر نبود نظارت و ارج ننهادن به تخصص عارض منابع ملی می‌شود.

 درد مضاعف زمانی است که بیماری اجتماعی تشخیص داده می‌شود، ولی طبیبان متخصص و متعهد برای علاج و درمان درد  فرا خوانده نمی‌شوند.

پرسش این است که آیا واقعا درد ناشناخته و غیر قابل درمان است؟ یا درد مشخص و انواع مزمن و غیرمزمن آن با علائم و تبی که در جامعه مشهود است شناخته شده، اما همتی در بین نیست؟ تلاشی که باوجود گذشت 35 سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی هنوز از یک مسئول ارشد استانی دیده نشد تا در مورد طرح و برنامه‌های خود از مردم نظر بخواهد. درآمدهای استانی را در تریبون همگانی یا سایت تخصصی به صورت شفاف باز گو کند. درآمد و هزینه‌های استانی را به صورت مکتوب به اطلاع شهروندان برساند و از عملکرد خود جسورانه دفاع کند.

 هم چنین دیده نشد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هر ساله، گزارش جامعی در این خصوص به موکلان خود  ارائه دهند، تا آن نشود که در پایان یک دولت و تغییر مدیریت ارشد استانی شاهد آن باشیم که فلان نماینده از فلان استاندار وقت، به علت هزینه کرد منابع استانی در جایی خارج از چارچوب برنامه استانی شکایت کرد که نوشداروی پس از مرگ سهراب شود.

  بزرگ ترین آفت بی‌اطلاعی مردم از منابع درآمدی استان و میزان اعتبار تخصیصی، اتلاف سرمایه‌های ملی و استانی است که همه مازندرانی‌ها و وارثان بعد از آنان از آن به دلایل معلومی متضرر خواهند شد.

به‌عنوان یک مازندرانی دارای سرمایه‌ای در این استان هستیم. سرمایه ما زمین‌های شالیزاری است که به سرعت شگفت‌انگیزی از ابعاد و کیفیت آن کاسته می‌شود. منابع و ذخایر طبیعی و جنگلی است که رو به نابودی است. سواحل زیبایی است که دیگر چیزی از نشاط و سرزندگی برایش نمانده است. روستاهایی هستند که با ورود مهمانان ناخوانده فرهنگ کهن و آبا و اجدادیش در شرف شکاف عظیمی است. طبیعت و آب و هوایی که باید برای نسل‌های بعد به یادگار سپرده شود و دریغ که تا چند سال آینده جز خاطره از آن چیزی نخواهد ماند و فرزندان این مرز و بوم در قاب تابلوها و عکس‌های قدیمی به دنبال آن خواهند گشت.

شاید به نوعی همه این‌ها منابع درآمدی برای استان تعریف شوند که بر حسب نگاه یک مسئول می‌تواند درآمد پاپدار یا ناپایدار برای استان به ارمغان داشته باشد. به عنوان یک نمونه بارز درآمد ناپایدار، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است که از حیث خساراتی که احتمالاً وارد می‌کند به‌عنوان یک آسیب اجتماعی در آینده جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.

 بهای آن دریافت عوارض است. همان‌گونه که یک پزشک در تجویز یک دارو عوارض جانبی  آن را مد نظر قرار می‌دهد و در صورتی که عوارض جانبی بیشتر از خواص درمانی باشد یا به گونه‌ای باشد که با شرایط جسمانی و روحی فرد مطابقت نداشته باشد از تجویز منصرف می‌شود و تصمیم به تجویز نوع دیگری از دارو با عوارض جانبی کم‌تر می‌گیرد، در مباحثي مانند تغییر کاربری زمین‌ها که با مسائل اجتماعی رابطه دو سویه و تنگاتنگ دارند این امر به تغافل سپرده شده و نتیجه آن خواهد شد که در آینده مجبور شویم اعتباراتی کلان (چندین برابر عوارض دریافتی) از محل رفاه مردم کسر شود و به جبران این قبیل خسارات اختصاص یابد و حق آیندگان را تضییع شود. سخنی که مقام ارشد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آب‌خیز‌داری کشور در مورد احیا جنگل‌ها در تربیون عمومی با افتخار به زبان آورد.  

 از عوارض مادی که بگذریم عوارض اجتماعی که این تغییر کاربری‌ها (شهرک‌های و مناطق مسکونی غیربومی) بر بافت روستا، فرهنگ، کالبد اجتماعی و خانواده روستایی وارد می‌کنند چگونه جبران خواهند شد؟ آیا تاکنون پیوست‌های اجتماعی برای این طرح‌ها توسط پژوهشگران اجتماعی، مردم‌شناسان و برنامه‌ریزان روستایی تهیه شده است تا عمق فاجعه مشخص شود. با این دغدغه به عنوان یک شهروند مازندرانی از مدیران ارشد استانی می‌پرسم:

1-    از طریق  کدام سایت یا منبع خبررسانی می‌توان به برنامه‌های توسعه کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت استان دست یافت؟
2-    شرح مذاکرات و بررسی‌های شما در مورد تصویب برنامه‌های میان‌مدت توسعه استانی و شهرستانی در کدام ویژه‌نامه قابل مطالعه است؟
3-    سند توسعه اشتغال استان چگونه قابل دسترسی است؟
4-     سیاست‌های اجرایی مربوط به توسعه مشارکت زنان و جوانان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان چه زمانی به اطلاع زنان استان خواهد رسید؟
5-    در تهیه، تدوین و نظارت برنامه عملیاتی پنج ساله استان جايگاه  نظرات مردم كجاست؟

  6-   اجرای طرح‌های توسعه و عمران استان چند ساله است؟
7-     اختصاص درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت به استان چه میزان است و آیا هزینه کرد آن برای مردم شفاف‌سازی خواهد شد؟
8-    منابع جدید درآمدی استان کدامند و این منابع قرار است صرف چه اموري شوند؟
9-    و در نهایت سهم شهروندان مازندرانی در نظارت بر این امور چقدر است؟