مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، سیده رضیه جلالی، رئیس شورای اسلامی روستای حاجی کلا علیای محمودآباد: نظام مدیریت روستایی در ایران تا قبل از سال 1341 به صورت ارباب و رعیتی بود. بعد از سال 1341 نظام مدیریت روستایی تغییر اساسی یافت و  با اصلاحات ارضی ، مدیریت روستا  در دست  انجمن های  خانه انصاف با مدیریت کدخدا قرار گرفت. این شیوه از مدیریت  تا سال 1361دامه یافت   و از این تاریخ  با تصویب هیات وزیران و مجلس مدیریت روستاها در قالب نهادی به نام جهاد سازندگی در آمد .

  این روند تا سال1376ادامه داشت  تا آن که در سال1377 اولین انتخابات سراسری شورای اسلامی کشور در پیش از 40000 حوزه انتخابیه برگزار شد و شورای اسلامی روستا در تاریخ9اردیبهشت 78 همزمان با پیام رهبر معظم  انقلاب  شروع به کار کرد.

 شوراها  در قانون، سازمانی مستقل و غیر دولتی تعریف شدند که  امور و خدمات محلی بر اساس تمرکز  زدایی اداری به دست ساکنین آن نقاط سپرده شده،  دلیل آن این عنوان شده  که اهالی هر نقاطی بهتر از دیگران قادرند که استعدادهای داخلی را کشف و از آن استفاده بهینه نمایند.

 از جمله وظایف شورای اسلامی روستاها در قانون  رفع کمبودها ، نارسایی ها و گزارش  نیازها به مقامات ذیربط، کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خود یاری محل، پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول، همکاری با نیروی انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی حسب در خواست بخشدار، فراهم نموده زمینه مشارکت و جلب همکاری مردم در جهت ایجاد و توسعه نهاد های مدنی، کتابخانه و مراکز فرهنگی، بهبود و ارتقای فرهنگی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بانوان و برنامه ریزی در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، سواد آموزی، تهیه جغرافیای تاریخی و شناسنامه روستا و دانش بومی و سایر امور با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط  عنوان شده است.

با بررسی قانون شورا موارد زیر به عنوان قابلیت های بالقوه در آن قابل ذکرند:

1.    شناسایی استعدادها و قابلیتهای روستا و ایجاد  زمینه اشتغال  و مشارکت افراد روستا  اعم از زن و مرد  از طریق هدفمند کردن فعالیتهای شان و پیگیری مشکلات شان  از طریق مراجع قانونی.
2.     انعکاس  کمبودها و نارسایی های  روستاها به مقامات ذیربط و پیگیری های قانونی از طریق مراجع بالاتر  که از این طریق از  تمرکز ثروت در مناطق نزدیک به قدرت  بکاهد.
3.    حس تعاون، همکاری ،  نوع دوستی و مشارکت مردمی  در جهت کمک به نیازمندان روستا و نهادینه شدن این حس انساندوستی در  جامعه روستا ی.   
4.    حل و فصل اختلاف های  افراد روستا  و کاهش   مراجعات افراد به مراجع انتظامی و قضایی و سایر مراکز ذیربط
5.    از آنجا که روستا قطب اقتصادی کشور است  در دادن اطلاعات  دقیق شاخصه  استعداد کشاورزی   روستا  به مراجع دولتی،  و اخذ کمکهای مرجع فوق در ارایه خدمات به کشاورزان و روستاییان در  جهت  خدمت  رسانی  بهتر به مردم و  کشاورزان  .
6.    جمع آوری زباله در سطح  روستا  و حفظ محیط زیست، جنگل و مرتع  و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی  و تخریب  منابع طبیعی و غیره  
7.    شناسایی ضعف ها و نواقص روستا  و  تلاش در  جهت رفع کاستیها و ضعف ها با استفاده از امکانات موجود با جلب مشارکت مردمی
8.    انجام هر گونه فعالیت اعم از اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی ،تولیدی ، عمرانی و خدماتی  که مغایر با قانون و مصلحت کشور نباشد

     کارکرد فعلی  شوراهای روستا و موانع موجود:

شورای اسلامی روستا ها بعد از 14 سال  فعالیت قانونی، هنوز نتوانستند به اهداف پیش بینی شده در قانون دست یابند.  با توجه به امکانات  موجود در روستا اعم از نیروی انسانی و آب و خاک و فضا کافی،  افراد روستا از حداقل خدمات  رفاهی و اجتماعی  محرومند. در کمتر روستای امکانات ورزشی و فرهنگی مانند  باشگاه و کتابخانه وجود دارد .

  اقشار ضعیف روستا مانند زنان و جوانان از بیکاری و نبود خدمات و امکانات  رنج می برند.  نرخ بی کاری در روستا به خصوص بیکاری فصلی بیشتر از قبل و آمار بی سوادی در آن  رو به افزایش است.  سوال اینجاست چرا شوراها با این همه قابلیت های پیش بینی شده در قانون  و با وجود امکانات کافی در روستا نتواستند به اهداف مورد نظر دست یابند.؟

 با در نظر داشتن اهداف شورا ها و واقعیت  های موجود  در جامعه روستایی، موارد زیر به عنوان عوامل اصلی عدم موفقیت این نهاد مدنی   قابل ذکر هستند.

•    فقدان فرهنگ تصمیم گیری  گروهی در جامعه به خصوص در حامعه روستایی:
 فرد گرایی در داخل شورا  و عدم  روحیه  و تصمیم گروهی ، آسیبی است که بر کار گروهی سایه افکنده و اغلب آن را مرکز مناقشه و بروز اختلافات نموده است.
•    سیاست زدگی در شورا:
شوراها نهادی مردمی و کارکرد آن در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.(اصل100 قانون اساسی) بنابراین دخالت  در سیاست و برعکس  ،  بر کارکرد اصلی این نهاد  که شناسایی استعدادهای روستا و به کار گیری آن در عمران و آبادی می باشد. صدمه می زند.  
•    عدم تخصص اعضا شورا:
اعضاء شورا  اغلب در زمینه فعالیتهای محوله فاقد تخصص بوده و  اطلاعات و آگاهی  کافی و لازم را برای اجرای امور  نداشته و به وظایف خود واقف نیستند .
•    عدم دریافت حقوق و مزایا:
  یکی از مواردی که شورا ها را به یک نهاد ناکار آمد تبدیل نموده ؛ این است که افراد در ازای کار خود مزدی دریافت نمی کنند و این امر  سبسب گردیده  تا افراد انگیزه لازم و کافی جهت انجام  وظایف خود را نداشته باشند.
•    عدم  تمایل  ورود نخبگان و تحصیل کرده ها  به بدنه شورا:
 نخبگان و تحصیل کرده ها در روستا تمایلی به وارد شدن در بدنه شورا ندارند و این کار را دون شان  و منزلت احتماعی خود می پندارند..
•    عدم آموزش و نظارت کافی از سوی مراجع مربوط:
یکی از مهمترین و ضروری ترین نیاز اعضا شورا  آموزش و نظارت می باشد. افراد  برگزیده شده ، بدون  هیچ  تجربه ای  وارد  عرصه مدیریت روستایی   می شوند  و هیچ آموزش و مهارتی هم در اثنای کار خود نمی بینند و مانند شغلهای  سنتی تجربیات افراد که بعضا سلیقه ای نیز  می باشد از شورای قبلی به شورای بعدی سینه به سینه انتقال می یابد.
•    عدم همکاری مردم با شورا:

 طی  سالهای متمادی انتظارات مردم از شورا بیشتر در حد مهرکردن ذیل اوراق مبایعه نامه ها، معرفی به ادارات  و بانکها جهت دریافت وام ، کود و سم کشاورزی و گواهی سکونت بوده تا همکاری و مشارکت  مردم جهت رفع مسایل و مشکلات و آبادانی روستاها و انعکاس آن به مراجع قانونی .

با توجه به سطوح  فوق می شود نتیجه گرفت که شوراها نتوانستند به اهداف مورد نظر  قانون گذار دست یابند و برای موفقیت و فائق آمدن بر ضعفها  موارد ذیر پشنهاد می شود.

1.    فرهنگ سازی در خصوص کار شورایی و نقش سازنده آن در روستاها؛ به نحوی که افراد به خصوص تحصیل کردها  وارد  بدنه شورا شوند و آن را یک ارزش اجتماعی و انسانی بدانند و از دخالت در امور روستا حذر نکنند.
2.    بازبینی شرایط قانونی ورود به شوراها  و نظارت بر حسن انجام آن به ترتیبی  که  تنها افراد باسواد ،  آگاه   و کار آمد  و واجد شرایط قانونی، وارد بدنه شورا  شوند.  
3.    آموزش به اعضا شورا که شامل آموزش حضوری و غیر حضوری شود. صرف ارسال قوانین و جزوات جهت آموزش ،  راهکار مناسبی نبوده و افراد تمایلی برای مطالعه کتب و جزوات نداشته و یا سواد کافی برای درک مطالب و مفاهیم آن را ندارند .
4.    نظارت و ارزیابی مستمر بر عملکرد اعضا شورا. شورا یک نهاد مردمی بوده و چون اختیارات زیادی دارد و از سوی  دیگر، بیشتر بودجه و درآمد آن  از طریق تمهیدات  و درآمدهای محلی و مردمی تامین می شود؛ لذا  بیشتر در معرض فساد بوده و نظارت  بیشتر  را می طلبد.  عضو با نفوذ شورا ها بعضا  به تصمیم گیری جمعی تن در نمی دهد و شخصا تصمیم گیرنده  و  مجری آن می شود.
5.    اختصاص حقوق و مزایا برای اعضای شورا . کار بدون دریافت مزد انگیزه خدمت را از افراد گرفته و بعضا مسیر خدمت رسانی را به سمت دیگری هدایت می نماید و چون نظارت لازم و کافی هم بر این نهاد وجود ندارد احتمال فساد مالی در آن زیاد است.
6.    پرهیر از سیاسی کاری، شورا یک نهاد مدنی و فلسفه وجودی آن بر اساس قانون سپردن اداره روستا  به دست اهالی  آنان است؛ تا با شناسایی توانمندی ها ،  استعدادها و ظرقیتهای باالقوه  روستای خود، برای عمران و آبادی و رفاه مردم آن  برنامه ریزی و کار کنند؛ لذا اگر این نهاد به مسایل سیاسی سرگرم شود از وظیفه اصلی خود که همان عمران و آبادی روستاست باز می ماند.

امید است  شوراهای اسلامی روستاها بتوانند با برطرف کردن نواقص موجود با توانمندی هر چه قوی تر در آبادانی روستاها و رونق اقتصادی کشور کوشا باشند.