مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، مهندس عادل عفتی، دبیر کارگروه ویژه نظارت بر ساخت و ساز غیر مجاز شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران: استان ما به رغم  وجود تنگناهای زیر بنایی توسعه پایدار، مسائل و مشکلات زیست محیطی، بهره برداری نامناسب از قابلیت های طبیعی و کشاورزی، تخریب بی رویه اراضی ساحلی و جنگلی، تغییر کاربری غیر مجاز و بی ضابطه اراضی کشاورزی و باغی، عدم استقرار صنایع مادر و بیکاری اقشار مختلف جامعه انسانی به ویژه قشر تحصیل کرده و...، پتاسیل و ظرفیت های بالقوه بسیاری در بخش کشاورزی به عنوان یکی از قطب های اصلی صنعت کشاورزی و دامپروری و جاذبه های وسیع طبیعی و تاریخی جهت توسعه پایدار صنعت گردشگری و طبیعت گردی در سطوح بین المللی، ملی و منطقه ای دارد؛ به طوری که توسعه و تقویت کشاورزی و گردشگری در کنار صنعت و خدمات می تواند به عنوان فعالیت های قالب اقتصادی نقش موثری در ارتقای شاخص های در آمدی استان و تحقق برنامه های توسعه داشته باشد.

ضرورت تدوین برنامه های جامع توسعه و اتخاذ شیوه های مناسب و راهکارهای اجرائی مطلوب با حفظ آمایش سرزمین استان، با هدف جلب مشارکت های مردمی و جذب سرمایه گذری های بخش خصوصی از اهمیت خاص موضوع است.

 در سال های اخیر با مشاهده وضع موجود آمایش سرزمین استان مشاهده می شود که تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، تخریب و تجاوز به عرصه های جنگلی و جلگه ای و ساحلی و ساخت و ساز های بی رویه و غیر مجاز  به ویژه در منطقه سرسبز غرب استان مازندران، علاوه بر ایجاد ترکیب ناموزون در ساختار کالبدی و فضای آمایش سرزمین استان؛ مشکلات عدیده ای را در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و اجرای زیر ساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدید آورده است، به طوری که امروزه شاهد بورس بازی بی سابقه در بخش زمین و مسکن، افزایش بی رویه ساخت و ساز های غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به شکل بسیار وسیع توسط افراد سود جو و فرصت طلب هستیم که با توجه به شرایط موجود حداکثر سوء استفاده را می کنند.

  متاسفانه به علت کوتاهی مسئولان ذی ربط در اعمال قوانین و مقررات موجود، بسیاری از مصوبات قانونی از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب مورخ 31/3/1374 و اصلاحیه مورخ 1/8/1385 و آئین نامه اجرائی مصوب مورخ 19/4/1386، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه در ختان مصوب 3/3/1359، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 6/4/1346 و اصلاحات بعدی آن،  قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 6/5/1381، قانون ایمنی راه ها و راه آهن 11/2/1379، قانو ن الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1/12/1379 و... مصوبات امور زیر بنایی و شهر سازی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و...، نتوانسته آن چنان که شایسته است از سرعت تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز بکاهد و بیم آن می رود که ادامه این روند لطمه ای جبران ناپذیر به زیر ساخت های توسعه پایدار استان به عنوان میراث اصلی آیندگان این مرز و بوم وارد سازد.

 پیشگیری از این تهدید اساسی تلاش مسئولان دلسوز و متعهد استان و کشور را می طلبد تا با استفاده از ظرفیت های بالای موجود در قوانین و مقررات مصوب؛ اقدامات پیشگیرانه را با جدیت خاص و به دور از مسائل سیاسی دنبال کنند.

*تغییر کاربری ها، علت چیست؟

همانطوری که اشاره شد، به استناد قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و دولت، صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مولفه اصلی حفظ آمایش سرزمین زرخیز مازندران، از وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی است.

با بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی مسئول در این بخش به نظر می رسد از ظرفیت های موجود در قوانین و مقرارت مصوب جهت پیشگیری از این پدیده مذموم، حداکثر استفاده نشده و از طرفی اطلاع رسانی موضوع به جامعه انسانی از عواقب تخریب بی رویه اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مولفه اساسی مبارزه با تروریسم کشاورزی، یکی از مهم ترین  ابزار آینده سلطه بیگانه بر کشورهای در حال توسعه، به طور کامل صورت نپذیرفته است.

 اهمیت موضوع بدان حد حساس شده که دستگاه قضایی کشور را مجاب به تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی زراعی و منابع طبیعی در استان ها نموده است و به علت اهمیت موضوع، این شورا در مازندران از جایگاه ویژه ای به منظور نظارت بر انجام وظایف ذاتی دستگاه های اجرایی مسئول در این بخش برخوردار شده است.

با بررسی های صورت گرفته؛ علت های اساسی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تجاوز به منابع طبیعی و ساخت و سازهای  غیرمجاز در استان مازندران به شرح زیر است:

* نزدیکی استان مازندران به مرکز کشور و علاقه مندی پایتخت نشینان به داشتن ویلا و فضای اقامتی مناسب در عرصه های ساحلی، حاشیه جنگل ها، مراتع و اراضی کشاورزی جهت گذران اوقات فراغت.

* نبود توجیه اقتصادی فعالیت های بخش کشاورزی (زراعت، باغداری و سایر فعالیت ها) برای کشاورزان به علت گران بودن هزینه نهادهای کشاورزی و هزینه های کاشت، داشت و برداشت از یک طرف و افزایش بی رویه قیمت زمین به علت وجود متقاضیان خرید جهت تبدیل اراضی مذکور به احداث ویلا و مراکز اقامتی که باعث فروش اراضی از سوی کشاورزان می شود.

* عدم تدوین سیاست گذاری های شفاف از سوی دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی و تامین نشدن  زیر ساخت های اساسی بخش کشاورزی از جمله؛ تامین آب کشاورزی و جلوگیری از بروز خشکسالی، به طوری که تمامی درآمدهای حاصل در اراضی کشاورزی، هزینه های صورت گرفته شده را نمی دهد.

* نبود برنامه مدون آمایش سرزمین که این موضوع باعث می شود هر دستگاه و سازمان دولتی و غیر دولتی به خود اجازه دهد هزینه های اجرای طرح های عمرانی و جاری دستگاه خود را به فعالیت در امر زمین و مسکن پرداخته و به نوعی به آمایش سرزمین استان دست اندازی کند. متولیان توسعه شهرها و روستاهای استان (شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها و فرمانداری ها ...)ترجیح می دهند به جای جذب اعتبارات ملی به منظور تامین زیر ساخت های اساسی توسعه استان مانند؛ تامین راه ها، عمران شهرها و روستاها، حل معضل زباله و ....، از تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیر مجاز، مبادرت به تامین منابع مالی کنند.

* بی اعتقادی مسئولان دستگاه های اجرایی مسئول در بخش کشاورزی، سیاسی و راه و شهرسازی به بحث حفظ آمایش سرزمین استان و در نتیجه اجرانشدن قانون و مقررات در این بخش، باعث شده سوداگران و فرصت طلبان بخش زمین و ساخت و ساز، با توجه به وجود انبوه متقاضیان در این بخش، مبادرت به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی و ساخت و ساز غیر مجاز کنند و شرایطی ایجاد شود که در حال حاضر، شاهد وجود بیش از 20 هزار مشاور املاک در سطح استان، به ویژه منطقه غرب مازندران باشیم.

*نبود هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به ویژه ارائه خدمات زیر بنایی(آب، برق، گاز و تلفن) به ساخت و سازهای غیر مجاز؛ به طوری که شرکت های واگذار کننده خدمات فوق، موضوع را نوعی درآمد زایی برای خود تلقی می کنند و یکی از علت های اساسی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز، همین موضوع است.

* وجود ابهام های متعدد در قوانین و مقررات موجود و نارسایی آن، باعث ایجاد تشتت تفسیرها و آرا در دستگاه های اجرایی و سیستم قضایی استان می شود. این موضوع به نوعی باعث می شود؛ اشخاص متخلف و حتی مدیران مسئول متخلف با سوء استفاده از این موضوع نسبت به توجیه جرائم خود و در نهایت تبرئه از آن  سود جویند.

* نبود نیروی انسانی کافی و آموزش دیده و آشنا به مسائل حقوقی و قضایی در سازمان جهاد کشاورزی استان و منابع طبیعی و کمبود تجهیزات و ماشین الات مناسب جهت انجام وظایف نظارتی دستگاه های مربوطه در استان.

* نبود حمایت مجموعه وزارت کشور (استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری) به عنوان نمایندگان عالی دولت در سطح استان، شهرستان و بخش از اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی. به طوری که متاسفانه  مجموعه مورد نظر خود به دنبال کسب منابع درآمدی از تغییر کاربری اراضی در این بخش هستند.

* برخورد دو پهلو و حتی نگاه منفعت طلبانه  برخی از مسئولان سیاسی استان و کشور در سطوح دولت و مجلس به مقوله  تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیر مجاز به منظور کسب منابع مالی و حمایت اجتماعی سوداگران بخش زمین و مسکن در راستای حفظ موقعیت سیاسی و اجتماعی خود یکی دیگر از دلایل تغییر کاربری غیر مجاز زمین های کشاورزی است.  

*راهکار چیست؟

راهکارهای اجرایی مناسب به منظور پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر مجاز:

-     حمایت کامل دولت از بخش کشاورزی به طوری که انجام فعالیت در این بخش باعث توجیه اقتصادی مناسب برای کشاورزان شده تا با وجود مشکلات متعدد مالی در خانواده و وجود متقاضیان خرید زمین به قیمت بالا، مجبور به فروش اراضی کشاورزی خود نشوند.  

-    اطلاع رسانی به جامعه از طریق نشست های مطبوعاتی، میز گردها در صدا و سیمای مرکز استان و سایر رسانه های همگانی، به منظور آشنایی عموم جامعه از قوانین و مقررات و استفاده مطلوب از سیاست های بخش زمین و ساخت وساز که باعث کاهش تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و منابع طبیعی می شود.

-     روان سازی و تسهیل در صدور پروانه تاسیس، موافقت اصولی و صدور مجوز ساخت از سوی دستگاه های اجرایی مسئول در استان، به ویژه در بخش تولید که خود موجبات کاهش تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی می گردد.

-    بسیج امکانات اجرایی دستگاه های دولتی و غیر دولتی به منظور پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و ساخت و سازهای غیر مجاز با مسئولیت استاندار در استان، فرماندار در شهرستان و بخشدار در سطح بخش بعنوان رئیس ستاد صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در استان، شهرستان و بخش. چنانکه؛ سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی بتوانند در اجرای دقیق قوانین و مقرارت خود از حمایت کامل مجموعه سیاسی و امنیتی استان برخوردار باشد.

-     بر خورد قاطع و جدی در مرحله اول با مسئولان و مدیران متخلف دستگاه های اجرایی استان که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه کوتاهی می کنند.

-    تعریف نقاط مشخصی در سطح استان در خارج از حوزه شهرها و روستاها به عنوان مناطق گردشگری و اقامتی برای کسانی که علاقه مند به احداث مراکز اقامتی و رفاهی بوده و خواستار تملک آن برای گذران اوقات فراغت هستند. لازم است در این خصوص مطالعات لازم و طرح های مناسب تهیه و اقدامات قانونی معمول شود.  با اجرای طرح فوق شاهد کاهش تغییر کاربری غیر مجاز در حریم شهرها و روستاها از سوی افراد غیر بومی بوده و به نوعی علاوه بر ساماندهی نظام ساخت و ساز استان شاهد کاهش آسیب های اجتماعی حاصل از این بخش در حال و آینده می شویم.

-    اصلاح و تنقیح قوانین موجود و یا تصویب قانون جامع و مانع با رویکرد پیشگیرانه مانند تصویب تشکیل یگان ویژه حفاظت از اراضی کشاورزی  با هدف حمایت از واحد های تحت پوشش جهاد کشاورزی و منابع طبیعی.

-    نظارت دقیق بر فعالیت های بنگاه مشاوران املاک به عنوان حلقه اصلی ارتباط فروشندگان و خریداران اراضی کشاورزی و عاملین اصلی تفکیک اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیر مجاز از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.  

-    اهتمام جدی نمایندگان مجلس، استانداری، فرمانداری، بخشداری، شهرداری و دهیاری ها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به موضوع حفظ کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان میراث اصلی آیندگان و مولفه اساسی تحقق اصل اقتصاد مقاومتی کشور. 

* این مطلب در شماره 16 ماهنامه ارمون منتشر شد که از سوی نویسنده برای بازنشر در اختیار ما قرار گرفت.