مازندنومه؛ سرویس سیاسی، سردبیر: امام محمد غزالی در نظريه های اقتصادی خود آورده که در مبادلات نبايد به کسی ظلم شود. او تعريفی از عدل ارائه می دهد که: "در مبادله، به برادر مسلمان طرف داد و ستد، زيان وارد نشود."

غزالي معتقد است که کسب معاش نبايد سبب شود که معاد از بين برود، لذا اقتصاد در صورتي به بهترين شکل اجرا مي شود که ضمن ارضاي نيازهای مربوط به معاش، خدشه اي به معاد وارد نسازد؛ يعني نيت و عقيده پاک ديني در کار اقتصادی باشد، قصد قربت وجود داشته باشد و آن چه براي مردم مضر و بيهوده است، توليد نشود.

آن چه باعث شد نظريات هزارسال پيش عالمي را که امروزه هم کاربرد دارد و دوای جان بخش جامعه ماست، بيان کنم، ماجرای تاسف بار درگيري لفظي و افشاگري هاي دو نماينده  مجلس بر سر پرونده اي اقتصادی است.

هزار سال پس از امام محمد غزالي، بايد توصيه هاي خردورزانه اقتصادي او و امثال او را به مردم و به ويژه مسئولان گوشزد  کرد که البته معمولا" کم تر گوش شنوايي هست و  مي شود، آن چه که نبايد بشود.

به نظر مي رسد تصور مردم از حکومت اسلامي همان تصوري است که طي قرن ها نسبت به حکومت علی(ع)پيدا کرده بودند و بالطبع فکر مي کنند هر چيزي که اسلامي باشد، در صورت اجرا به تشکيل چنان حکومتی منجر مي شود.

البته بايد واقع گرا بود و از حکومت اسلامي انتظار نداشت که تمام و کمال، ويژگي های حکومت اميرمومنان را دارا باشد، زيرا او در اوج و مرتبه بسيار بالاتري بود که همواره مي تواند به  عنوان الگو مورد توجه باشد، ليکن اين دليل نمي شود در حکومت اسلامي، ساختارهاي عادلانه تشکيل نشود و چنين شود که مسئولان بلندپايه مملکتي در روز روشن و در مکانی عمومي و  در تيررس رسانه هاي صوتي و تصويري و مکتوب و مجازي، نسبت به بي عدالتي ها و تبعيض های خود افشاگري کنند و حداقل مرزهاي عدالت و قانون مداری و تشرع ظاهري را نيز رعايت نکنند.

بررسي تاريخي نشان مي دهد که ايرانی ها به سودجويي نامشروع و درآمد ناشي از  غيرکار، علاقه  زيادي دارند. اين خصيصه را "شاردن"-جهانگرد فرانسوي-که در زمان صفويه به ايران سفر کرد، به توصيف کشيد که چگونه ايراني ها دلالي را به همه چيز ترجيح مي دهند. دلالي هم با حق و حساب(=رشوه) رابطه ناگسستني دارد.

اين ويژگي هر چند مکروه و نامبارک، تابع عوامل مختلف اجتماعي است و يک نکته را درباره آن نمي توان ناديده گرفت، اين که اين خصيصه فرهنگي جزو پاره هاي تن فرهنگ ايران شده است و حتي مصلحان و تصميم سازان و بزرگان ايران هميشه در برابر آن به زانو درآمده اند.

فساد به معنای واقعي کلمه در رگ و ريشه هاي فرهنگ اجتماعي ما ريشه دوانده، به صورت نهادي درآمده است و از بافت روابط اجتماعي سرچشمه مي گيرد و چيزي گذرا و سطحي نيست. دست به اصلاح اين بيماري تاريخي زدن هم بسان انگشت در سوراخ زنبور کردن است.

با اين مقدمه چند نکته را در مورد واقعه تاسف بار اخير و دعوای افشاگرانه دو نماينده مجلس مطرح مي کنم:

1-    همان طور که گفته شد فساد در تاريخ ايران نهادينه شده، حتي گاه در سطوح بالاي مديريتي ديده مي شود. مثالي عاميانه مي گويد:"تا نباشد چيزکي، مردم نگويند چيزها"، وارد اصل پرونده زمين خواری اين نماينده ها و صحت و سقم آن و احکام دادگاه نمي شويم، ولی مردم مي گويند لابد چيزکي بوده که رسانه ها و افکار عمومی چيزها مي گويند، وگرنه چرا درباره چهره ها و سياستمداران ديگر يا مردم عادي، اين چيزک ها و چيزها کوک نمي شود!؟

2-    باز مردم مي گويند:"گر حکم شود که مست گيرند، در شهر هر آن چه هست گيرند"؛ اگر قرار بر افشاگری و رسانه اي شده پرونده ها و اعمال قانون باشد، ديگرانی نيز هستند که در پوشش نماينده مجلس يا مدير دستگاه دولتي و... به تخلفاتی دست زده اند و  اين زد و بندها، تعرض به بيت المال و حق خوري ها با سندسازي در قالب کارهای شبه قانوني و  دور زدن قانون صورت مي پذيرد. اينان همان جلوه گران محراب و منبرند که در خلوت آن کار ديگر مي کنند.

3-    سياست اخلاقي با اخلاق سياسي تفاوت دارد. سیاست اخلاقي مذموم و نکوهيده است و جامعه تشنه اخلاق سیاسی است که اگر وجود داشت دو نماينده عاقل و بالغ و به ظاهر متشرع مجلس، اين گونه در انظار به هم نمي پيچيدند و به رسواکردن يکديگر مبادرت نمي ورزيدند! اخلاق، گمشده سياست امروز است و بايد دلواپس  نبود اين ميوه ناياب در جامعه بود و نه دلواپس چيزهاي ديگر. مکرر شاهديم که اخلاق قربانی و فداي سياست مي شود و هدف، وسيله را توجيه مي کند.

4-    اتفاق اخير مجلس، هشدار و تذکري به مردم است که در انتخاب نمايندگان شان دقت و با ديده باز عمل کنند. نماينده اي که پس از مدت ها سکوت، پشت تريبون مي رود و ضمن گرفتن وقت ارزشمند مجلس و مجلس نشين ها و مردم، تنها به دفاع از خود و توجيه پرونده زمين خواری اش برمي آيد و حتي يک کلمه هم از استان و حوزه انتخابيه اش نمي گويد، ديگر قابل اعتنا و اعتماد نيست. مجلس جاي دفاع شخصي و توجيه پرونده هاي قضايي فردي نيست و بايد  از اين تريبون ها مدد جست و به رفع تنگناها و موانع توسعه اي منطقه و کشور پرداخت.

در پايان اميدمنديم پرونده هاي زمين خواري اين دو نماينده در حد حرف و ادعا باشد و واقعيت نداشته باشد، اما در صورت غيرواقعي بودن اين افشاگري ها نيز آب رفته به جوي برنمي گردد و خدشه اي به مطالب گفته شده در بالا وارد نمي شود. عملکرد ماکياولي روز چهارشنبه گذشته نماينده تهران و بابلسر با هيچ منطقي توجيه پذير نيست.

در صفحه 246 کتاب "خاطرات و تالمات مصدق" از قول اين بزرگمرد چنين آمده:" ...اصل، مصلحت اجتماع است. آن جا که مصالح اجتماع تامين نباشد، مصالح مردم تامين نخواهد شد و تشخيص اين که چه اشخاصي روي مصالح جامعه مقاومت مي کنند و چه اشخاصي روي مصالح خودشان، با مردم است. الحق هم که مردم از عهده اين تشخيص خوب برمي آيند."

و همو گفته: "وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل مي کنند." نماينده مردم اگر مي خواهد وزن پيدا کند، به شدائد مردم بينديشد نه رفاه خودش!