يکشنبه 14 فروردين 1384-0:0

لاريجاني :شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب به يك نظر واحد رسيده است

گزارش نشست خبري لاريجاني با رسانه هاي محلي مازندران.


لاريجاني خصوصي‌سازي در كشور از طريق فروش سهام عام و قطع دست دولت‌مردان و آقازاده‌ها از فعاليت‌هاي اقتصادي و فراهم كردن دسترسي مساوي عموم مردم به مسايل ديواني و مسئولين كشور را از ديگر سياست‌هاي اقتصادي «دولت اميد» ناميد. علي لاريجاني در يك نشست خبري و مطبوعاتي شركت كرد و به سوالات قريب به 30 نفر از خبرنگاران، سردبيران و مديران مسئول رسانه‌هاي گروهي و مطبوعات محلي استان مازندران پاسخ گفت. علي لاريجاني در اين نشست خبري درباره برنامه‌هاي اقتصادي دولت آينده گفت : دولت آينده بايد چابك و كوچك باشد تا هم به نياز كارمندان جواب دهد و هم نظارت درست برساير دستگاه‌ها داشته باشد.وي در مورد سياست اقتصادي «دولت اميد» به لزوم كاهش اختلاف طبقاتي اشاره كرد و افزود : بايد با اشتغالزايي و رفع بيكاري و حذف مقررات زايد زمينه كاهش اختلاف طبقاتي را فراهم كرد. به گفته وي با اعمال روش‌هايي همچون اعطاي وام به كارگاه‌هاي توليدي نمي‌توان بيكاري را حل كرد بلكه بايد چرخ‌هاي توليد داخلي با سياست درست به كار افتد. لاريجاني تورم را بدترين نوع ماليات از مردم توصيف كرد و اظهار داشت :بخش مهمي از تورم كنوني ناشي از كسري بودجه دولت است و دليل اين‌گونه كسري‌ها نيز در سيستم ديواني گسترده و حجم انبوه دستگاه دولتي نهفته است.باايجاد اشتغال و افزايش توليد اختلاف طبقاتي كاهش مي يابد وي افزود:تورم بدترين نوع ماليات از مردم است و بخش مهمي از تورم كنوني ناشي از كسري بودجه دولت است و دليل اين‌گونه كسري‌ها نيز در سيستم ديواني گسترده و حجم انبوه دستگاه دولتي نهفته است. نامزد انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد : «دولت اميد» به اقتصاد اسلامي متكي خواهد بود و مشاركت مردم در اقتصاد توسعه اصل محوري مدنظر «دولت اميد» است به‌گونه‌اي كه «توسعه اختيارمند» حاصل شود. وي مجددا با تاكيد بر لزوم مشاركت نخبگان در امور كشور قول داد : «دولت اميد» سازو كارهاي مناسبي براي تماس مستقيم نخبگان سراسر كشور با مسئولين طراز اول مملكت فراهم خواهد كرد. وي در ادامه به انتشار راهكارهاي كاربردي «دولت اميد» درباره مشكلات گوناگون كشور از جمله مشكلات اقتصادي در آينده نزديك اشاره كرد و گفت : اين راهكارها در يكصد موضوع تحت عنوان «پيمان با مردم» منتشر خواهد شد. علي لاريجاني در ادامه مصاحبه خبري با اصحاب مطبوعات مازندران و رسانه‌هاي گروهي اين استان صبح چهارشنبه در ساري گفت : اكنون احزاب ايران احزاب قوي نيستند و بايد از تشكل‌هاي مردمي يا غير دولتي NGO بهره جست. وي اين‌گونه تشكل‌ها را از لوازم قطعي مردم سالاري ناميد و تاكيد كرد كه براي تبديل تشكل‌هاي NGO به يك نهاد رسمي مردمي و غير دولتي قانون دقيق مورد نياز است و اين كار بايد از طريق مجلس پيگيري شود. لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از تركيب كابينه «دولت اميد» پرسيد و احتمال به كارگيري افرادي از ديگر گروه‌ها و طيف‌هاي سياسي را جويا شد. تاكيد كرد، براي «دولت اميد» طيف سياسي مهم نيست بلكه صداقت آنان در چهار اصل محوري اين دولت مد نظر است و چنانچه افراد قوي از هر طيفي به اصول، عدالت، و همبستگي و همگرايي ملي، به كارگيري نخبگان و عمل صادقانه اعتقاد داشته باشند در دولت آينده دعوت به همكاري خواهند شد. وي در مورد تركيب و اعضاي كابينه آينده گفت : در ايران اعضاي كابينه بايد بارايزني مجلس انتخاب شوند و اين‌گونه نيست كه رئيس جمهور خود مختار باشد ولي در عين حال تاكيد كرد، اعضاي كابينه بايد نظر رئيس جمهور را دنبال و اجرا كنند. به اعتقاد لاريجاني اعضاي كابينه دولت اميد بايد داراي تحصيلات تخصصي و تجربه مفيد باشند و در عين عدالت‌مدار بودن شجاعت در اجراي برنامه‌ها و صداقت در گفتار داشته باشند. علي لاريجاني در پاسخ به اين سوال كه شايعاتي عليه شما مطرح است صريحا اعلام كرد،باتوجه به تصميم شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب قصد ماندن دارم و از نامزدي انتخابات رياست جمهوري انصراف نداده و براي مبارزه انتخاباتي ايستاده‌ام. لاريجاني انتشار شايعات و اخبار دروغ در آستانه انتخابات را ميراث برگرفته از سنن غلط جهان غرب ناميد و افزود : شايعه‌سازي پيش از انتخابات ميراث غربي است و چنين اخلاقي در سنت اسلامي نيست زيرا آبروي افراد در آن دخيل است و اسلام شديدا با اين رذيله اخلاقي مخالف است. لاريجاني گفت : شايعه‌سازي و شايعه‌پراكني نوعي بداخلاقي است و چنانچه رسانه‌هاي گروهي بتوانند به وظيفه حقيقت‌گويي خود به نحو احسن عمل كنند جلوي شايعات گرفته مي‌شود. وي با اشاره به ديگر رقباي انتخاباتي در جريان انتخابات نهم ،خصوصا از شخصيت و چهره آقاي هاشمي رفسنجاني با احترام و تجليل فراوان ياد و تاكيد كرد خود ايشان (آقاي هاشمي) علاقمند و مشوق ورود جوانترها به صحنه انتخابات بوده‌اند. لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگاري كه درباره علت ميثاق چهار يا پنج تن از نامزدها بر خلاف نظر شوراي هماهنگي جويا شد پاسخ داد : آزادي فكر گروه‌هاي مختلف و طيف‌هاي سياسي يك ركن مورد احترام است ولي از آنجا كه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب به يك نظر واحد رسيده است در اين رابطه افرادي كه نظر ديگري دارند و آن‌را مطرح مي‌كنند بايد پاسخگو باشند. لاريجاني درباره مذاكرات محمد جواد لاريجاني با نيك‌براون در سال 1376 صريحا گفت : من علي لاريجاني هستم و سخنگويي هم ندارم و از من راجع به خودم سوال كنيد. وي در عين حال با اشاره به اين‌كه دكتر جواد لاريجاني در ان زمان نايب رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس بود تاكيد كرد : بي شك اگر مجلس وقت احساس مي كرد حركت نا متعارفي انجام شده موضوع را بحث و بررسي مي‌كرد و اگر مي‌خواست مي‌توانست برخورد كند. مدير مسئول رونامه محلي «جويبار» از دكتر علي لاريجاني درباره نقش زنان در «دولت اميد» و عرصه‌هاي مديريتي كشور سوال كرد. وي نيز يكي از ثمرات عظيم انقلاب اسلامي را گسترش مشاركت زنان در اداره جامعه دانست و با رد پرده‌پوش ماندن زنان گفت : عفاف غير از پرده‌پوشي است و با رعايت اين اصل در تمامي شئونات و زمينه‌هاي اجرايي «دولت اميد» كه زنان ياراي انجام وظيفه داشته باشند از حضور آنان بهره خواهيم جست. نماينده روزنامه محلي شاپرك، با اشاره به سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه، از نقش دولت آينده در اين چارچوب پرسيد و تاكيد كرد با چارچوب‌هاي مصوب اين سند آيا دولت اميد مي‌تواند ابتكاري جديد داشته باشد؟ لاريجاني تصويب سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه را اقدامي پسنديده و صحيح دانست كه مي‌تواند كشور را از حركت در بستر تهديد رها كند و در پايان آن كشوري پيشرفته و عدالت‌خواه تحويل دهد. وي حركت دولت آينده در چارچوب محورهاي اصلي اين چشم‌انداز 20 ساله را نه تنها نكته‌اي منفي ندانست بلكه تاكيد كرد، لزوما بايد در اين چارچوب حركت كرد زيرا كشور ما هميشه در تهديد زيسته است و اين اولين برنامه بلند مدتي است كه ان‌شاءالله اجرا خواهد شد. (entekhab)