پنجشنبه 18 فروردين 1384-0:0

خبرنگاران:به مجلس نمي رويم!

جمعي از خبرنگاران پارلماني رسانه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب:ما در اعتراض به اخراج خبرنگار"ايلنا" از پوشش اخبار اولين جلسه علني مجلس در هفته آينده خودداري مي‌‏كنيم.


برخي خبرنگاران پارلماني رسانه‌‏هاي اصلاح‌‏طلب با نوشتن نامه‌‏اي به هيأت رئيسه مجلس‌‏هفتم، نسبت به اخراج خبرنگار" ايلنا" واكنش نشان دادند. در اين نامه كه به امضاي مهناز ظهيري‌‏نژاد، خبرنگار پارلماني صبح اقتصاد، ايرج جمشيدي، خبرنگار پارلماني روزنامه شرق، آرش ياوري، خبرنگار پارلماني روزنامه مردم سارلاري، اعظم ويسمه، خبرنگار پارلماني ايلنا ، هنگامه‌‏منهاجي، خبرنگار پارلماني روزنامه آرمان، حسن وزيني، خبرنگار پارلماني روزنامه ايران، بهجت زماني، خبرنگار پارلماني روزنامه فجر و علي جعفري، خبرنگار پارلماني آفتاب يزد رسيده، آمده است: هيات رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي! با سلام و احترام همانگونه كه مستحضر هستيد مجلس‌‏هفتم در روزهاي اخير طي اقدامي بي‌‏سابقه از ورود خبرنگار پارلماني ايلنا و روزنامه همبستگي ممانعت به عمل آورد و دركمال شگفتي علت اين اقدام را عدم رعايت شئون اخلاقي و رفتاري به دور از ادب و نزاكت عنوان كرده است. اين در حالي است كه در روزهاي پاياني سال هم برخي اتهامات ديگر به همين خبرنگار مبني بر سرقت از كازيوي نمايندگان وارد شده كه هيات رئيسه مجلس رسما اين اتهام را بي اساس دانست و حتي براي اين خبرنگار هم حق شكايت از روزنامه هايي كه چنين مطلبي را منتشر كردند، قايل شد. بنابراين جاي اين سوال وجود دارد كه آيا همان گونه كه آن اتهام بي اساس بود، نمي‌‏تواند دليلي بر اين باشد كه وارد كردن اتهام جديد هم بي اساس است. ما خبرنگاران پارلماني ضمن انتقاد به تصميم هيات رئيسه محترم، خواستار ارايه دلايل در رابطه با اين اتهام بوده و اعلام مي داريم چنانچه نماينده اي نسبت به رفتار اين خبرنگار اعتراض مستدلي دارد، به طور شفاف اعتراض خويش را بيان در معرض قضاوت همگان قرار دهد. به طور يقين افكار عمومي و صاحبان قلم با ديدگاه واقع گرايانه قضاوت عادلانه را خواهند پذيرفت، در غير اين صورت خبرنگاران اقدام مجلس را اقدامي براي جلوگيري از جريان آزاد اطلاع رساني و اخراج خبرنگار را از تبعات انتشار خبرهايي درباره دريافتي هاي نمايندگان تلقي مي‌‏كنند كه اخبار آن كاملا صحت داشته و هيچ گاه تكذيب نشده است و به همين دليل جمعي از خبرنگاران پارلماني كه به اين امر معترض هستند، خواستار تجديدنظر هيات رئيسه مجلس در تصميم خود بوده و در اعتراض به اين امر به صورت نمادين از پوشش اخبار اولين جلسه علني مجلس در هفته آينده خودداري مي‌‏كنند. (ilna)