درهمين رابطه پرويز ابراهيمى مديرعامل آب منطقه اى مازندران و گلستان در جلسه كار گروه آب، كشاورزى و منابع طبيعى گفت: متأسفانه اراضى زراعى استان كه داراى پتانسيل شن و ماسه هستند مانند حاشيه رودها و رودخانه ها بطور گسترده محل تعرض بهره برداران قرارگرفته است و اين مسأله باعث كاهش بى رويه سطح اراضى، تأثير نامطلوب بر كيفيت منابع آب، تخريب چشمه ها، زه آب هاى اراضى و درنهايت به خطرافتادن آبهاى زيرزمينى مى شود. وى افزود: متأسفانه اين كار منحصر به بخش يا محدوده خاصى در استان نيست و در اراضى كه داراى خاكهاى شن و ماسه اى هستند درحال گسترش است و در صورتى كه اين عمل ادامه پيداكند نه خاكى براى كشاورزى باقى مى ماند و نه امكان تأمين آب براى اراضى زراعى وجوددارد. ابراهيمى در ادامه گفت: هم اكنون هكتارها زمين مرغوب شاليزارى درمجاورت رودخانه هاى مهم استان به علت برداشت شن و ماسه به صورت گودالى رها شده است و احياى مجدد آن براى كشت و زرع سرمايه گذارى سنگينى را طلب مى كند. وى در پايان ضمن تأكيد بر اعمال ممنوعيت و محدوديت جدى در گودبردارى از اراضى كشاورزى كه باعث تغييرات بنيادى و عموماً منفى بر منابع آب و خاك مى شود و در درازمدت امنيت غذايى، حياتى استان را تهديد مى كند از دستگاهها و سازمانهاى مسؤول درخواست كرد كه با متخلفين و صاحبان اراضى كه به سود آنى اكتفا كرده اند بشدت برخورد كنند. \ تشكيل كميته ويژگى پيگيرى درهمين راستا مهندس احمدى رئيس دفتر فنى مهندسى استاندارى گفت: برداشت شن و ماسه از رودخانه ها حتماً بايد با صدور مجوز ازسوى سازمان آب منطقه اى صورت گيرد درغير اين صورت جرم محسوب مى شود. وى افزود: در دادگسترى هاى سراسر استان كميته ويژه اى تشكيل شده كه به اين مسأله رسيدگى كند. اين برداشت در شهرهاى بابل و قائم شهر فعلاً به صورت غيرمجاز و شبانه بطور گسترده درحال انجام است كه با كمك نيروى انتظامى درحال پيگيرى و دستگيرى مجرمين هستيم. احمدى خاطرنشان كرد: در بعضى از زمينها به صورت قانونى برداشت انجام مى گيرد به دليل اينكه در زمينهاى شن و ماسه اى كشت، خوب عمل نمى آيد و مجوز برداشت از اين زمينها توسط جهادكشاورزى به عمق ۷۰ تا ۸۰ سانتيمتر صادرمى شود و بعد خاك مناسب دراين زمين جايگزين مى گردد. \ دادگسترى مازندران: مردم برداشت غيرمجاز را به ما گزارش دهند رئيس زاده معاون قضايى دادگسترى كل مازندران نيز گفت: دادگسترى دراين زمينه وقتى مى تواند عمل كند كه شكايت يا گزارشى از برداشت غيرمجاز دريافت كرده باشد. وى گفت: اصولاً برداشت غيرمجاز جرم است و هركس يا گروهى كه دست به اين عمل بزند مجرم است و مورد پيگرد قانونى درصورت انجام شكايت و گزارش قرارمى گيرد. وى از مردم استان تقاضاكرد كه هرگونه عمل خلاف را گزارش كنند. (iran-newspaper)