دريابيگي" با بيان مشكلات كارگران اظهار داشت: يكي از دغدغه هاي اصلي كارگران ,نبود امنيت شغلي در قالب قراردادهاي موقت كار و خصوصي سازي است. اين سياست هاي غلط منجر شده كه تعداد زيادي از كارگران شغل خود را از دست بدهند و با وجود پيگيري ها وتذكرات تشكيلات كارگري, گوش شنوايي پيدا نشده كه صداي حق طلبانه و مظلوميت كارگران را بشنود. وي در خصوص صدور بخشنامه اخير وزارت كار در رابطه با دستمزد كارگران تاكيد كرد: اين بخشنامه خلاف توافق گروه كارگر با كارفرما و دولت در شوراي عالي كار مي باشدكه در اين راستا جامعه كارگري ضمن انتقاد از مسوولان وزارت كار در خصوص صدور اين بخشنامه اعلام مي داردكه در صورت عدم لغو اين بخشنامه بر عليه دولت به ديوان عدالت اداري و مجامع بين المللي شكايت خواهيم كرد و اگر به خواسته آنها توجه نگردد در 25 تيرماه با تجمع در خيابان ها اعتراض خود را اعلام خواهيم كرد. دريابيگي با تاكيد بر اين كه دستمزد كارگران بايد براساس ماده 41 قانون كار با توجه به تورم و سبد هزينه يك خانوار افزايش پيدا كند,گفت: با توجه به پايين بودن مزد كارگران در برابر افزايش قيمت ها و تورم و زير خط فقر قرار گرفتن اين عزيزان رونق اقتصادي در تمام سطوح نيز به حالت ركود درآمده است و بايد گفت كه متاسفانه كارگران به جايي رسيده اند كه نمي توانند محصولات توليدي خود راخريداري كنند و اين نشان از ركود اقتصادي است. (ilna)