چهارشنبه 1 تير 1384-0:0
وكيل مديرعامل دخانيات: موكلم در تهران است
در پي درج خبري با عنوان «ابهام در سرنوشت پرونده جنجالي مديرعامل مازندراني دخانيات»، وكيل مديرعامل دخانيات با ارسال جوابيهاي ، ضمن پذيرفتن تلويحي آزادي رحماني خليلي، درباره وضعيت وي توضيحاتي داده است.
به گزارش baztab و به نقل از وکيل رحماني خليلي؛اتخاذ تصميم مقتضي درخصوص وضعيت و سرنوشت پرونده موكل به لحاظ قانوني و حقوقي در صلاحيت مرجع رسيدگيكننده به آن است و مداخله آن سايت در اين خصوص به شرح مندرج در خبر مزبور، از مصاديق بارز دخالت در امر قضا، به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي بوده و مستوجب مسئوليت جزايي براي مسئولان آن خواهد بود. به علاوه، اساسا اين سؤال مطرح است كه با وجود حضور موكل در تهران و مجاز نبودن سايت «بازتاب» به دخالت در حريم خصوصي ايشان سايت فوق چرا و با چه هدفي در جهت نشر اكاذيب و مطالب به دور از واقعيت و شايعه پراكني نسبت به ايشان، داير به استقرار موكل و خانواده ايشان در دبي (خارج از كشور) با وجود عدم تأييد مراتب از سوي مقامات محترم قضائي (حسب اعلام آن سايت) عمل نموده و با چه هدفي در جهت ايجاد هجمه در اين خصوص برآمده است؟
بديهي است سايت فوق، يقينا پذيراي مسئوليت اظهارات كذب و خلاف واقع خويش بوده و موكل و شركت دخانيات ايران نيز حق خود را جهت تعقيب مراتب و استيفاي حقوق قانوني خويش از مجاري قضائي و قانوني محفوظ خواهند داشت و قطعا نسبت به تعقيب قانوني موضوع تسريعا اقدام خواهد شد، ضمن آنكه حريم خصوصي افراد و اشخاص از جمله موكل وفق قانون مصون از تعرض بوده و هيچ مقام يا مرجع و رسانهاي، مجاز به دخالت در آن يا خدشهدار ساختن حريم مزبور برخلاف قانون نبوده و نخواهد بود. شايسته است آن سايت به ترتيب مقرر در قانون و بر اساس اصل صحت و واقعيت نسبت به ايفاي رسالت رسانهاي و اطلاعرساني خود عمل نموده و از هرگونه جهتگيري غيرواقعي و غيرقانوني و تشويش اذهان عمومي قويا اجتناب نمايد. عليهذا با اعلام مراتب، خواهشمند است، دستور فرماييد جوابيه حاضر مستندا به ماده 23 قانون مطبوعات در سايت مزبور براي اطلاعرساني عموم منعكس گردد.
با احترام و امتنان
وكيل عبدالحميد رحماني خليلي (مديرعامل) و وكيل شركت دخانيات ايران