مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، محمداسماعیل بخشی سورکی: دهمين جلسه شوراي اداري استان مازندران با حضور فهميه فرهمند پور -مشاور وزيركشور در امور بانوان- عصر امروز در سالن همايش شماره يك استانداري مازندران برگزار شد.

حسن خيريان پور-معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران- در اين جلسه با بيان اينكه يكي از اهداف دولت راه اندازي صندوق هاي خرد روستايي است كه بانوان هم در آن تاثيرگذارند، افزود: 92 سهميه تا پايان سال داريم كه بايد به اين امر اختصاص يابد.

وي با اشاره به تدوين برنامه ششم توسعه در كشور اظهار داشت: ستاد تهيه و تدوين اين برنامه در استان با هدف توازن منطقه اي و توسعه استاني با رياست استاندار تشكيل شده است كه بيش از 10 كارگروه تخصصي براي كارگروه تلفيق تهيه اين سند شكل گرفته است.

خيريان پور همچنين به 24 كميته تخصصي در راستاي تدوين و تهيه اين برنامه اشاره كرد و گفت: در خصوص تحقق دولت الكترونيك هم از 54 دستگاه اجرايي 20 دستگاه جلسات شان را تشكيل داده اند كه اميدواريم بقيه دستگاه هاي اجرايي نيز جلسات خود را در اين خصوص برگزار كنند.

وي به لزوم تشكيل شوراي اداري به صورت ماهانه در شهرستان ها تاكيد كرد و ابراز داشت: در جلسات شوراي برنامه ريزي سياست هاي كلي كشور، استان و شهرستان پيگيري خواهد شد تا امور مردم به شكل مطلوب انجام شود.

* امكانات حرف اول را در تاييد جايگاه زنان در جامعه نمي زند

فهيمه فرهمند پور- مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده- نيز در اين مراسم با بيان اينكه براي ايجاد فضاي مشترك در حوزه بانوان و خانواده به استان ها سفر مي كنم، افزود: تلاش مي كنيم تا به ديدگاه مشتركي در اين مورد دست يابيم.

وي با اشاره به اينكه مشكلات و مصائب حوزه زنان و بانوان نگران كننده است گفت: وضعيت زنان در حوزه فعاليت هاي اجتماعي در كشورهاي مختلف همواره فراز و فرودهايي داشته و در كشور ما نيز اين چنين است.

اين استاد حوزه و دانشگاه با مقايسه آماري و تحقيقي در خصوص وضعيت اقتصادي زنان و جايگاه اجتماعي آنها در جامعه و كشورهاي مختلف اظهار داشت: وضعيت زنان و ارتقا و بهبود شرايط آنان مرهون بهبود شرايط اقتصادي جامعه نيست.

وي با قياس ميزان ثروتمندي زنان عربستان سعودي نسبت به متوسط دارايي زنان در كشورهاي ديگر جهان ابراز داشت: تحقيقات نشان داده است كه كمترين ميزان اختيار استفاده از اين اموال و ثروت ها و نازل ترين جايگاه اجتماعي در بين كشورها از آن زنان سعودي است.

فرهمندپور گفت: امكانات حرف اول را در تاييد جايگاه زنان در جامعه نمي زند، بلكه اين ديدگاه زنان به خود و يا ديگر مردان جامعه به زنان است كه تعيين كننده است و چيزي كه در تفكر اسلامي ما به آن تاكيد مي كنيم همگرايي براي رسيدن زنان به اين جايكاه مشترك است.

وي استفاده از زنان و ايجاد جايگاه اجتماعي براي زن را فراي ايام انتخابات و يا مناسبات ديگر تاريخي و فرهنگي در كشور دانست و تصريح كرد: اساساَ معتقديم توجه به زنان بالفعل كردن ظرفيت هايي است كه مي تواند به كمك جامعه بشتابد.

مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده مساله زنان را مساله مخاطبين و ذي نفعان همه حوزه هاي اداري و اجتماعي عنوان كرد و گفت: مسايل زنان لزوما مسايل خود زنان نيست بلكه در بسياري از موارد هزينه براي سلامت و امنيت جامعه است.

وي هزينه براي سلامت زنان را سرمايه گذاري براي سلامت جامعه دانست و ابراز داشت:بسياري از مسايلي كه امروز به عنوان مشكل در حوزه زنان به آن پرداخته مي شود به علت بي توجهي به ساير حوزه ها است.

اين مسئول با بيان اينكه به عنوان نمونه ما در بحث حجاب و عفاف تنها به مساله حجاب وپوشش زن تاكيد كرده ايم، افزود: چند روحاني و استاد دانشگاه به مدارس و دانشگاه هاي پسران ما رفته اند تا در خصوص چشم پاكي سخن بگويند و جوانان ما غيرتمند تربيت شوند؟

فرهمند پور ادامه داد: وقتي انتخاب پسران ما براي ازدواج زنان و دختران بدپوش است چه توقعي داريم كه دختران ما بدپوش نشوند؟

وي به موضوع اشتغال زنان نيز اشاره كرد و گفت: دائما تكرار مي كنيم كه اشتغال براي زن يك اصل نيست و بيشتر زن بايد به خانه داري و مسايل خانواده بپردازد، اما از سوي ديگر مسئوليت پذيري مردان در قبال تامين معاش خانواده كاهش يافته است و زن چاره اي جز ورود به عرصه هاي اقتصادي ندارد.

اين استاد حوزه و دانشگاه به كاهش نرخ ازدواج و افزايش نرخ طلاق در جامعه هم اشاره كرد و گفت: متوسط سن ازدواج دختران و پسران افزايش يافته و متوسط سن ارتكاب به طلاق نيز كاهش يافته است و اين نشان مي دهد كه يكي از دغدغه هاي اصلي كشور موضوع طلاق است.

*الگوي اعتياد زنان جامعه مصرف مواد صنعتي است

وي در بخش ديگري از سخنان خود به سرطان هاي شايع و قابل درمان در خصوص زنان اشاره كرد و اظهار داشت:متاسفانه به دليل اينكه بيماري دير شناخته مي شود آمار مرگ و مير بالا مي رود در صورتي كه اگر نظام غربال گري درستي در اين زمينه داشته باشیم اين هزينه هاي سنگين شامل حال زنان نمي شود.

مشاور وزير كشور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه 9تا10 درصد معتادان جامعه از خانم ها هستند، افزود: ضمن اينكه اعتياد در بين مردان باعث آسيب به خانواده مي شود اما در موضع زنان اين موضوع بسيار پيچيده است چرا كه متاسفانه الگوي اعتياد زنان جامعه مصرف مواد صنعتي است.

وي با بيان اينكه متاسفانه در اكثر كشورهاي ديگر اكثر معتادان جامعه مجردند و در ايران اكثر معتادان متاهل هستند، افزود: اين نشان مي دهد كه جامعه در كاركردها و ماموريت هاي خود به خوبي عمل نكرده است و براي حل آن هم نيازمند يك عزم ملي و همگاني داريم.

فرهمندپور با بيان اينكه براي اتمام حجت خدمت رسيده ام، افزود: اينجا آمده ام كه بگويم اگر آمار دختران و زنان فراري بيشتر شود و مسايل مبتلا به زنان افزايش يابد، ما وظيفه خود را انجام داده باشيم .

وي همچنين خطر فضاي مجازي و دغدغه اخلاقي بيخ گوش دختران جامعه را جدي دانست و گفت: متناسب با اقتضائات استان، كارگروه تخصصي زن و خانواده در استان ها وجود دارد كه اين مسايل بايد در آنجا بررسي شود و همه دستگاه ها هم براي برداشتن سنگ از زمين همكاري كنند.

*بايد همت ويژه اي در اين بخش داشت

ربيع فلاح جلودار-استاندار مازندران – نيز در اين جلسه اظهار داشت: در خصوص مسايلي كه مطرح شد بايد اقدامات علمي انجام شود.

وي از دفتر امور زنان و بانوان به عنوان متولي تذكر به مسئولان در استان ياد كرد و گفت: علاوه بر اين مجموعه اي منسجم براي پيگيري امور بانوان در سطح منطقه، كشور و استان داريم.

استاندار مازندران به كميته هاي تخصصي و كارگروه بانوان در استان ها و شهرستان ها نيز اشاره كرد و گفت: اين مسئولان هستند كه بايد پاسخ بدهند كه در حوزه هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي چه كاري انجام داده اند.

وي با بيان اينكه عملكردهاي ما بايد بر اساس اين موضوع باشد، افزود: نگاه و اولويت همه فعاليت ها، فرهنگي است كه در اين بين تكريم بانوان نيز مورد نظر است.

فلاح جلودار با بيان اينكه دستگاه هاي متولي در اين خصوص بايد توجه ويژه اي داشته باشند گفت: همان گونه كه مسئولان در بخش هاي عمراني نگاه ويژه اي دارند در خصوص مباحث فرهنگي نيز بايد لطيف تر عمل كرد.

وي به 45درصد جمعيت روستايي استان مازندران هم اشاره اي كرد و گفت: به دليل قوام فرهنگ بومي و روستايي، مشكلات فرهنگي استان ما بايد به مراتب كمتراز استان هاي ديگر باشد چرا كه تلاقي بين فرهنگ ما با ديگر فرهنگ ها كمتر است.

استاندار مازندران به احصاء كليه ظرفيت هاي فرهنگي براي تاثيرگذاري در اين بخش تاكيد كرد و ابراز داشت: چون پايه كار فرهنگي است بايد همت ويژه اي در اين بخش داشت.

*صد در صد اعتبارات مصوب به استان اختصاص يافته است

وي در بخش ديگري از سخنان خود به اصلاح قيمت نان در سطح كشور اشاره كرد و ابراز داشت: نان به عنوان يكي از مهم ترين نيازهاي اوليه مردم است و بايد دقت و حساسيت بيشتري داشته باشيم .

فلاح با بيان اينكه قيمت نان از سال 90 افزايشي نداشته است، افزود: به دليل افزايش هزينه هاي سربار مانند آب ، برق و گاز و همچنين هزينه هاي دستمزد كارگران، اين افزايش قيمت صورت گرفته است كه البته بعضا مشاهده شده است كه خبازان به دليل افزايش دستمزدها، از نيروهاي غير حرفه اي در اين بخش استفاده كرده اند كه بايد نظارت ها بيشتر شود.

وي به آخرين آمار و اطلاعات رسيده از ساير استان ها هم اشاره اي كرد و گفت: قيمت نان در مازندران تقريبا برابر با ساير استان ها است و دولت همه امكانات خود را در جهت تامين نيازهاي مردم به كار گرفته است.

استاندار مازندران ابراز داشت: مسئول انجام اينكار اداره صنعت، معدن و تجارت و مسئول نظارت بر انجام درست فعاليت هاي خبازي ها بر عهده فرمانداران است كه نياز است نظارت ها در شهرستان ها افزايش يابد.

وي همچنين به تدوين بودجه سال 94 هم اشاره كرد و اظهار داشت: امسال علي رغم كاهش قيمت نفت و مشكلات مالي صد در صد اعتبارات مصوب به استان اختصاص يافته است و توجه خوبي در اين بخش به استان شده است.

مقام عالي دولت تدبير و اميد در مازندران گفت: هر موردي كه باعث ايجاد وقفه در كار مي شود قابل پذيرش نيست و همه بايد تلاش كنند تا اعتبارات تخصيصي به شكل درست جذب و هزينه شود.

وي ادامه داد: جاده سوادكوه بايد تا پايان امسال به پايان برسد و هيچ گونه بهانه اي هم براي تعلل در كار پذيرفته نيست چرا كه تامين اعتبار از مركز انجام شده و مسئوليت اجرانشدن پروژه با استان است.

فلاح جلودار همچنين حضور مديران كل و نماينده وزارتخانه ها در مركز را ضروري دانست و گفت: براي بودجه سال 94 نياز است رفت و آمدها افزايش يابد تا ميزان بودجه و سقف اعتبارات رشد يابد.

وي همچنين به تدوين برنامه سند ششم توسعه در كشور اشاره كرد و ابراز داشت: بايد با اطلاع از تنگناها و ضوابط موجود در تدوين اين سند همكاري كرد چرا كه اين سند در عمر اين دولت در حال تدوين است و بر اساس عملكردها استان ها تعيين مي شود تا هر استاني بتواند حق سهم خود را از بودجه كشور در سالهاي آينده دريافت نمايد.