دوشنبه 17 آذر 1393-0:29

مدیرکل دفترآموزش و پژوهش استانداری مازندران بیان کرد:

تعامل با نمایندگان؛ آری- پذیرش دخالت آن ها؛ خیر!

لطف الله آجدانی: تسليم فشارهاي غيرقانوني و فرا قانوني نخواهم شد/ با دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها و امور اجرايي مخالفم/ بيش از شش ميليارد و پانصد ميليون تومان اعتبارات پژوهشي جذب کرده ایم/ نخستين طرح جامع پژوهشي در مازندران تدوین و تصویب شد.


  مازندنومه، سرویس سیاسی: لطف الله آجدانی از بهمن ماه سال گذشته تاکنون سمت مدیرکلی دفتر آموزش و پژوهش استانداری مازندران را بر عهده دارد. هفته پژوهش را بهانه قرار دادیم تا از عملکرد 10 ماهه او در این سمت اگاه شویم. آجدانی در گفت و گو با ما از رشد و جهش علمی و پژوهشی در حوزه تحت مدیریت اش خبر داد. او  در پاسخ هایش گریزی نیز به مسایل روز استان زد. این گفت و گو را بخوانید، با این توضیح که برای کوتاه تر شدن مطلب، متن سئوال ها را حذف کرده،  فقط پاسخ ها را به نمایش گذاشتیم.

* اتفاقات خوب و بزرگي در مازندران شکل گرفت

با استقرار دولت تدبير و اميد و با حضور دكتر ربيع فلاح در مسند استانداري مازندران و مسئوليت بنده در دفتر آموزش و پژوهش استانداري از بهمن 1392 تاكنون، اتفاقات خوب و بزرگي در مازندران شكل گرفته است كه بعضي از آنها در سطح كشور بي نظير است.

دفتر آموزش و پژوهش استانداري در كمتر از يكسال پس از استقرار دولت تدبير و اميد و استاندار مازندران موفق به جذب بيش از شش ميليارد و پانصد ميليون تومان اعتبارات پژوهشي در استان شده است. در حالي كه اين رقم در سال مشابه پيشين كمتر از 3 ميليارد تومان بود.

تعداد پژوهشگران عضو سامانه پژوهش استان مازندران از سال 1389 تا بهمن 1392 كمتر از 1200 نفر بود كه پس از استقرار دولت تدبير و اميد و در كمتر از يكسال اين تعداد به بيش از 2200 نفر افزايش يافته است.

پس از گذشت 36 سال از انقلاب اسلامي ايران، دفتر آموزش و پژوهش با رويكرد حمايتي استاندار دولت تدبير و اميد در مازندران و معاون توسعه مديريت و منابع انساني، موفق به تدوين و تصويب نخستين طرح جامع پژوهشي در مازندران شد.

مكانيزه كردن سامانه پژوهشي استان به عنوان پايلوت كشوري، برگزاري نخستين تالارهاي گفت و گوي تخصصي در مازندران، برگزاري نخستين جشنواره ملي مازندران پژوهي و نخستين جايزه ملي كتاب سال مازندران شناسي، تنها بخشي از موفقيت ها و برنامه هاي اجرايي و در دست اجراي اداره كل آموزش و پژوهش استانداري مازندران در دولت تدبير و اميد و  باحضور مديريتي دكتر ربيع فلاح است.

* گوش شنوا براي شنيدن ادعاها و نقدهاي منتقدان دارم

اينكه بعضي ها مي گويند اصلاً از عملكرد ربيع فلاح استاندار دولت تدبير و اميد در مازندران راضي نيستند و مدعي مي شوند كه در مازندران هيچ تغييراتي به وجود نيامده است، نظر شخصي آنان است و معتقدم اين گونه ادعاها اگر نگوييم ريشه در غرض و مرض دارد، در خوشبينانه ترين حالتش شبيه يك شوخي است. شوخي اي كه نمي توان و نبايد آن را جدي گرفت.

من از نقد استقبال مي كنم و گوش شنوا براي شنيدن ادعاها و نقدهاي منتقدان دارم و نقد سالم را ضرورتي براي اصلاح و پيشرفت مي دانم و در همان حال زبان گويا براي پاسخ دادن و توضيح عملكرد حوزه مديريتي خود در جايگاه يكي از مديران دولت تدبير و اميد در مازندران و نقد و پرسش از عملكرد منتقدان دارم. اهل نقد و نظر و ميزگرد و مناظر براي پاسخگويي و پرسش گري هستم. از نقد سالم استقبال مي كنم، ولي به هيچ كس اجازه تخريب و تضعيف دولت تدبير و اميد را كه منتخب اكثريت مردم و مورد حمايت مقام معظم رهبري است، نخواهيم داد.

اين ادعا كه در زمان استانداري دكتر ربيع فلاح هيچ تغييراتي در استان به وجود نيامده است، از مقوله ي ادعاهاي پرشور اما بي اساسي است كه با نقد منصفانه و عالمانه فاصله دارد. تاكيد مي كنم عملكرد مديران استان خالي از امكان پاره اي انتقادات و ضعف ها نيست، اما نمي توان دستاوردهاي ارزشمند استانداري دولت تدبير و اميد در مازندران را در بسياري از حوزه هاي مختلف ناديده گرفت.

*با دخالت نمایندگان در عزل و نصب ها و امور اجرايي مخالفم

من توأمان به ضرورت مشورت و تعامل با نمايندگان محترم مجلس و ضرورت رعايت اصل تفكيك قوا معتقدم. اينكه بعضي از نمايندگان محترم مجلس ممكن است بخواهند ذيل عنوان مشورت و تعامل، مطالباتي را از دولت و مديران اجرايي داشته باشند كه با روح مشورت و مفهوم تعامل مغاير و با اصل تفكيك قوا ناسازگار و از صلاحيت قانوني آنان خارج و فراتر باشد، نمي پذيرم.

 با تأكيد بر ضرورت تعامل با نمايندگان محترم، با دخالت آنان در عزل و نصب ها و امور اجرايي فراتر از حق نظارتي و قانونگذاري آنان مخالفم. قانون هم به آنها چنين اجازه اي را نمي دهد و من هم از جنس مديراني هستم كه تسليم فشارهاي غيرقانوني و فرا قانوني نخواهم شد و اين گونه فشارها به دولت تدبير و اميد را مخالف مصالح نظام و منافع ملي مي دانم.

 اگر كسي با اهرم هاي فشار غيرقانوني و فراقانوني با هدف باج خواهي بخواهد به سراغ حوزه مديريتي بنده بيايد ترديد نكند كه آدرس را به او اشتباه داده اند.