مازندنومه؛ سرویس محیط زیست و گردشگری، مهندس عادل عفتی، دبیر کارگروه ویژه نظارت بر ساخت و ساز شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران: استان مازندران به لحاظ دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های وسیع خدادادی از جمله نوار ساحلی دریای خزر به طول 338 کیلومتر، جنگلها ی انبوه هیرکانی، اراضی سرسبز جلگه ای و جاذبه های فراوان طبیعی و تاریخی از یک طرف و نزدیکی این استان به مرکز کشور و علاقه مندی هم وطنان به استفاده از قابلیت های استان مازندران از سوی دیگر به یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور و منطقه تبدیل شده است. لذا ایجاد مناطق نمونه گردشگری و دهکده های تفریحی و توریستی در نقاط مختلف استان در کنار توسعه بخش کشاورزی و توسعه گردشگری دریایی، طبیعت گردی و گردشگری کشاورزی با محوریت استفاده عموم مردم از قابلیت های فوق به عنوان یکی از اصلی ترین شاخصهای توسعه اقتصادی  اجتماعی استان همواره مورد توجه بوده است.

متاسفانه بر اساس بررسی های صورت گرفته و مشاهذه وضعیت آمایش سرزمین استان مازندران ملاحظه می شود که در سال های اخیر و به بهانه توسعه صنعت گردشگری، افراد فرصت طلب و سودجو اعم از حقیقی و حقوقی مبادرت به احداث و فروش ویلاهای شخصی در اراضی کشاورزی و عرصه های ساحلی و جنگلی به ویژه در منطقه غرب استان کرده و قوانین و مقررات صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را دور زده اند.

اینان تحت عنوان سرمایه گذاری در بخش گردشگری مورد حمایت مسئولان گردشگری و سیاسی استان قرار گرفته و عملا با تابلوی گردشگری نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در قالب واحدهای ویلایی و مسکونی برای استفاده شخصی اقدام کرده اند که اقدامات فوق جرم محسوب می شود.

به استناد مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 خردادماه 1374 و اصلاحیه 1 آبان ماه 1385، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 21 بهمن ماه 1385، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 6 مردادماه 1381، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه، واحدهای مسکونی برای استفاده شخصی الزاما باید در محدوده قانونی شهرها و روستاها بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفضیلی شهرها و طرح هادی روستاها احداث شده، مورد بهره برداری قرار گیرد.

  سوداگران و بورس بازان زمین و مسکن در سال های اخیر با توجه به حجم بالای متقاضیان غیر بومی واحدهای ویلایی و مسکونی در استان مازندران، با سوء استفاده از سیاست های توسعه گردشگری و حمایت برخی از مسئولان سیاسی در سطح کشور و استان، واحدهای مسکونی و اراضی تفکیک شده غیر قانونی خود را در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی روستا به عنوان مجتمع های تفریحی و توریستی احداث کرده، به فروش می رسانند.

اینان حتی از پرداخت عوارض قانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری برای اراضی زراعی و باغ ها معاف و در استفاده از خدمات نظام مهندسی ساختمان و پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی در مراجع  مربوطه ازتخفیقات ویژه  برخوردار می شوند.

در برخی از موارد حتی از تسهیلات بانکی ویژه بخش گردشگری نیز بهره مند شده اند، یعنی عملا با تابلوی گردشگری به سوداگری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و عرصه ساحلی و جنگلی و تبدیل آنها به واحدهای مسکونی و فروش آن با ارقام نجومی به متقاضیان اقدام کرده اند که لازم است تا دستگاه های اجرایی مسئول در این بخش با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود  اقدامات پیشگیرانه لازم را در این خصوص معمول دارند.

راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی استان به بهانه توسعه گردشگری:

1-    استانداری مازندران به عنوان نماینده عالی دولت در استان که ریاست شورای برنامه ریزی و توسعه استان را عهده دار است، در اسرع وقت از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط به ویژه اداره کل راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی استان نسبت به تهیه طرح جامع توسعه گردشگری استان با جانمایی پهنه مناطق نمونه گردشگری که قابلیت سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند، اقدام کنند و نسبت به هدایت و حمایت ازسرمایه گذاران واقعی در مناطق فوق اقدامات لازم را انجام دهند.

2-    اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با انجام بررسی های کارشناسی از صدور موافقت اصولی برای متقاضیان احداث مجتمع های تفریحی و توریستی با هدف احداث و فروش واحدهای مسکونی خودداری کند و با بررسی مجوزهای صادره قبلی، اقدامات قانونی را جهت برخورد با متخلفان مربوطه که از سیاست گذاریها و حمایت های توسعه گردشگری سوء استفاده نموده اند، معمول دارد و نسبت به ابطال موافقت های اصولی صادره اقدام کند.

3-    اداره کل راه و شهرسازی و دبیر کارگروه امور زیربنایی و شهر سازی استان با بررسی مصوبات کارگروه در خصوص تعیین کاربری تفریحی و توریستی در سطح استان که مبادرت به احداث و فروش واحدهای مسکونی اقدام نموده اند، نسبت به ابطال مصوبات کارگروه فوق به استناد مفاد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 6 مردادماه 1381 اقدام و متخلفان مربوطه را به مراجع قضایی معرفی کنند.

4-    سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئول کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 خردادماه 1374 و اصلاحیه 1 آبان ماه 1385 با بررسی مصوبات کمیسیون فوق و مشخص نمودن تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی را جهت ابطال مصوبات مربوطه معمول دارد.

5-    مراجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری ها، دهیاری ها ،بخشداری ها و سازمان همیاری شهرداری های استان) با انجام بررسی های لازم و اخذ استعلام های لازم از جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری استان، اقدامات قانونی را جهت ابطال پروانه های ساختمانی صادره به منظور برخورد با متخلفان مربوطه اجرا کند.

6-    دستگاه قضایی به ویژه دادستان شهرستان های استان به عنوان دبیران شورای حفظ  حقوق بیت المال در سطح استان به عنوان مدعی العموم اقدامات  قانونی را جهت برخورد با متخلفان مربوطه انجام دهند.

*مطلب مرتبط:

عصر زمین خواران