دفاتر مطالعات زیر بنایی و حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در یک اظهار نظر کارشناسی مشترک پیرامون طرح "الحاق یک تبصره به قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354"، خاطر نشان ساختند که بررسی سوابق ساخت و سازهای موجود در مناطق ساحلی و شهرهای حاشیه خزر نشان می دهد بسیاری از ساخت و سازها در این مناطق طی دو دهه اخیر به صورت غیر قانونی انجام شده است.

این دفاتر تصریح کردند که این ساخت و سازها ، به وسيله افراد حقیقی و حقوقی که با مراجعه به کمیسیون ماده 148 ثبت و با اعمال شگردهایی با تغییر کاربری ها ولو غیر قانونی برای واحدهای ساخته شده در سواحل سند ثبتی دریافت کرده اند ، انجام شده و در استان مازندران به حد اشباع خود رسیده است.

مرکز پژوهش ها در ادامه اظهار نظر کارشناسی خود افزود: 98 درصد اراضی و نواحی ساحلی استان مازندران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی اشغال و در آن ها ساخت و ساز صورت گرفته است که همین امر سبب محدودیت دسترسی گردشگران به دریا شده و به تبع آن افراد بالاجبار در محدوده مناطق ساحلی غیر حفاظت شده به آب دریا دسترسی پیدا می کنند که در همین ارتباط سالانه تلفات جانی قابل توجهی به بار می آید.

در ادامه اظهار نظر کارشناسی یاد شده آمده است : قانون گذار در قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 و قوانین متعدد دیگر و از جمله در قانون برنامه چهارم توسعه، بر لزوم تعیین حریم و آزادسازی نوار ساحلی تاکید کرده و مستثنیات در مواد این قانون نیز صریح و روشن است.

دفاتر مطالعات زیربنایی و حقوقی مرکز پژوهش ها در ادامه اظهار نظر خود متذکر شدند:طبق ماده 7 قانون اراضی مستحدث ساحلی حریم منابع مندرج در ماده 2 شامل "عرض اراضی ساحلی" و "عرض حریم دریا" اساسا قابل تصرف خصوصی نیست ولو آن که متصرفین این قبیل اراضی، اسناد مالکیت گرفته باشند.

این دفاتر در ادامه پیشنهاد دادند "مالکین این اراضی نسبت به دریافت معوض یا بهای آن از طریق وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمایند تا این گونه ساخت و سازها باعث محدود شدن و به سدی در برابر دسترسی گردشگران و مردم به نواحی حفاظت شده ساحلی و آبهای دریا تبدیل نشود".(isna+mehrnews)