فولاد آملي افزود: در راستاي اجراي ماده‌ي 2 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، اين زمين به مدت 30سال به اين شرکت اجاره داده شد و اکنون زمان اجاره آن به پايان رسيده است.

به گفته وي، با پايان اجاره و درخواست شرکت ياد شده براي خريد اين زمين و در پي شکايت مالکان و مدير عامل شرکت تعاوني مجتمع هاي سياحتي گردشگري استان مازندران از واگذاري آن جلوگيري شد.

رييس کل دادگستري مازندران افزود: با توجه به حساسيت رياست قوه قضاييه و دستور ايشان نسبت به برخورد سريع و قاطع با زمين‌خواران اعلام شد که هرگونه واگذاري اراضي ملي تا تعيين تکليف نهايي از سوي شوراي حفاظت از اراضي ملي خودداري شود.

بر اساس اين گزارش در سال‌هاي 76 و 77 مبلغ دو ميليارد ريال از سوي شرکت خانه دريا به منابع طبيعي مازندران پرداخت شد تا مقدمات واگذاري دايمي اين زمين فراهم شود در صورتي که اين فضا متعلق به مالکين شهرک مي باشد.

بر اساس برآورد،قيمت واقعي اين زمين هم اکنون 950 ميليارد ريال است. (isna)