حجت‌الاسلام "محمود امامقلي پور" افزود: اين وجوه از طريق تسهيلات بانكي بصورت غيرقانوني به افراد واگذار شده بود.

وي تصريح كرد: در يك فقره تخلف اقتصادي فردي با ثبت شركتي مجعول بابت خريد مواد اوليه براي شركت غير واقعي خود تقاضاي سه ميليارد ريال وام از يكي شعبات بانك استان كرده بود و اداره امور شعب آن بانك اعطاي تسهيلات مورد تقاضا را تصويب كرد.

وي اظهار داشت: براساس گزارش هاي رسيده كارشناسان اداره كل نظارت و بازرسي مازندران با پي گيري متوجه شدند شركتي در كار نبوده و مواد اوليه خريداري نشده و ادعاي متقاضي وام كذب است.

وي ادامه داد: كارشناسان اين اداره كل تخلف را به اطلاع رييس شعبه بانك رسانده و از اعطاي وام درخواستي به متقاضي جلوگيري به عمل آمد.

وي به تخلف اقتصادي يكي ديگر از بانكها در اين استان اشاره كرد وافزود:
در همين مدت يكي از بانك هاي مازندران اقدام به ارايه تسهيلات و وام هاي متعددي با ارقام بسيار بالا به فرد خاصي نموده بود.

حجت‌الاسلام "امامقلي پور" اضافه كرد: كارشناسان اين اداره‌كل به محض اظلاع و بازرسي متوجه شدند در يك فقره تخلف مالي ‪ ۹۰۰‬ميليون ريال از مطالبات بانك كه بصورت تسهيلات مضاربه‌اي در اختيار وام گيرنده قرار گرفته بود به بانك پرداخت نشده است.

وي اظهارداشت: كارشناسان با پي گيري هاي مستمر موفق شدند كل بدهي را از متقاضي وام پس گرفته و يك جا به خزانه دولت واريز كنند.

وي از تخلف اقتصادي پدر و فرزندي در يكي از بانك هاي اين استان خبر داد و افزود: اين افراد براي خريد ادوات صنعتي در سال گذشته ‪ ۷۵۰‬ميليون ريال تسهيلات بانكي گرفته بودند، در حالي كه كارشناسان نظارت و بازرسي مازندران گزارش دادند كه هيج نوع ادوات كشاورزي خريداري نشده و پرداخت تسهيلات غير قانوني بوده است.

وي بيان داشت: از مبلغ مذكور ‪ ۴۲۰‬ميليون ريال آن از وام گيرندگان اخذ و به حساب دولت واريز و درمورد مابقي وجوه ، بانك مربوطه متعهد شد تا نسبت به وصول آن اقدام كند.

به گفته وي، پرونده‌اي در اين راستا تشكيل و مجرمان به مراجع قضايي در اين استان معرفي شدند.(irna)