مازندنومه؛ سرویس اقتصاد، اشکان جهان آرای: اخیراً خبرهایی مبنی بر احتمال تعطیلی بیش از 200 واحد صنعتی در شهرستان آمل به گوش رسید. خبری که به دلیل نزدیک بودن نوروز شاید چندان دیده نشود. اما نمی‌شود از ارتباط آن با بازار شب عید به سادگی گذشت. وضعیت نامناسب اقتصادی است که سبب شده بسیاری از کارکنان واحدهای تولیدی از دریافت عیدی و پاداش شب عید محروم بمانند.

 صنعت در مازندران که طی سال‌های اخیر مانور زیادی روی آن داده شده، حال و روز خوبی ندارد. بی سر و سامانی فعالیت‌های صنعتی از یک سو و بی‌توجهی به واحدهای تولیدکننده و اشتغال‌زا از سوی دیگر سبب شده است که وخامت حال صنعت مازندران روز به روز بیشتر شود. اگرچه با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش زیادی برای احیای صنعت در کشور شد، چالش‌ها و شکاف‌های عمیق اقتصادی 2 سال اخیر سبب شد که این تلاش‌ها بی‌نتیجه بماند.

خبر تعطیلی بیش از 200 واحد اقتصادی در آمل یک تهدید جدی برای مازندران محسوب می‌شود و بیانگر این است که در صورت تحقق این اقدام، باید منتظر روزهای بدی در صنعت استان باشیم.

خبر صحت دارد

رییس انجمن صنفی کارفرمایان آمل با تأیید این خبر گفت: متأسفانه این خبر صحت دارد و در صورت برطرف نشدن مشکلات و نداشتن یک تدبیر مناسب، در حوزه اشتغال و صنعت آمل و مازندران در آینده‌ای نزدیک با چالشی جدی مواجه خواهد شد.

 «محمدتقی جوادی» افزود: بیش از 200 واحد صنعتی طی چند هفته اخیر درخواست اعلام ورشکستگی کردند. این وضعیت به دلیل مشکلات 6 سال اخیر در حوزه صنعت به وجود آمده است. با توجه به این‌که در 6 سال اخیر با رکود شدید فعالیت‌های صنعتی در کشور مواجه بودیم، آسیب زیادی به این واحدها وارد شده است. 6 سال رکود داشتیم و در همین مدت نرخ بهره بانکی از 12 تا 17 درصد به 27 تا 35 درصد رسید. بنابراین معوقات دست‌کم 2 برابر شد.

 وی اظهار کرد: علاوه بر 2برابر شدن معوقات در شرایط رکود این را هم باید در نظر داشت که در این 6 سال دستگاه‌ها و تجهیزات واحدهای تولیدی نیز مستهلک شدند. یعنی هزینه‌ها از چند زاویه به این واحدها بدون این‌که درآمدی داشته باشندذ تحمیل شد. تولیدکننده‌ای که قرار بود ماهی 10 میلیون تومان قسط تسهیلات پرداخت کند، در شرایطی که تولید ندارد امروز باید برای همان تسهیلات دریافت شده که به دلیل مشکلات اقتصادی موجود به درآمد تبدیل نشد، ماهانه 30 میلیون تومان بپردازد.

پرداخت 3 تا 5 برابر تسهیلات

  این فعال صنعت استان خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد تولیدکنندگان به دلیل مشکلات موجود امروز باید 3 تا 5 برابر اصل پولی که به عنوان تسهیلات دریافت کردند را پرداخت کنند. در چنین شرایطی کدام تولیدکننده می‌تواند به کار خود ادامه دهد؟ صنعتگر باید بدهی 5 میلیارد تومانی را که زمانی 1 میلیارد تومان بود پرداخت کند. متأسفانه تولیدکنندگان به عنوان افرادی که همواره در شرایط رکود و سختی بار سنگینی را به دوش کشیدند و نیازهای کشور را تأمین کردند، اصلاً دیده نشدند.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان آمل گفت: تعداد زیادی از واحدهای صنعتی امروز به دلیل ناتوانی مالک واحد در پرداخت تسهیلات به تملک بانک‌ها درآمدند و تعطیل شدند. اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، تعداد واحدهای متقاضی اعلام ورشکستگی در شهرستان و استان افزایش خواهد یافت. این موضوع یک زنگ خطر جدی برای استان در زمینه صنعت اشتغال و حوزه‌های اجتماعی است. اگر اقدامی از سوی مسئولان انجام نشود تعداد واحدهای متقاضی اعلام ورشکستگی در شهرستان افزایش خواهد یافت.

40 درصد صنایع آمل تعطیل شدند

  جوادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 40 درصد از صنایع شهرستان آمل که صنعتی‌ترین شهر استان محسوب می‌شود، به طور کامل تعطیل شده‌اند. از سال 90 تا امروز به دلیل شرایط موجود نزدیک به 4 هزار شغل در این شهرستان از دست رفت و با این روند در صورتی‌که تولیدکنندگان متقاضی ورشکستگی هم اقدام به تعطیلی این واحدها کنند نزدیک به 5 هزار شغل دیگر در شهرستان از بین خواهد رفت. این در حالی است که دولت برای ایجاد هر شغل ده‌ها میلیون تومان هزینه می‌کند.

 وی از وجود بیش از 1500 پرونده قضایی بر علیه تولیدکنندگان استان در محاکم قضایی خبر داد و گفت: با وجود نگاه مثبت حجت‌الاسلام تقوی‌فرد، مدیرکل محترم دادگستری استان مازندران، به صنعت و حمایت از تولیدکنندگان، در عمل در شهرهای مختلف استان رأی‌هایی به سود بانک‌ها صادر می‌شود که نتیجه آن تعطیلی واحد تولیدی است.

این فعال صنعتی استان با اشاره به دریافت جریمه‌ تأخیرهای سنگین از سوی بانک‌ها اظهار کرد: با وجود این‌که تعدادی از مراجع تقلی دریافت جریمه تأخیر از سوی بانک‌ها را حرام اعلام کردند، باز هم برخی از بانک‌ها دریافت جریمه تأخیر 10 درصدی را علاوه بر سود بانکی به اجرا گذاشتند. اما با این حال هیچ برخوردی با این بانک‌ها نشده است. متأسفانه طی سال‌های اخیر بیش از 70 درصد بانک‌ها به قوانین مصوب دولت پایبند نبودند و به مواد قانونی از جمله ماده‌های 16 و 11 هیچ توجهی نکردند. این بانک‌ها مصوبات داخلی خود را ارجح بر قوانین دولت می‌دانند و همان قوانین را اجرا می‌کنند.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان آمل افزود: موضوع درخواست اعلام ورشکستگی را به مسئولان استانی انتقال دادیم. اما تاکنون اقدامی که برای تولیدکنندگان امیدوارکننده باشد انجام نشده است. حتی در ماه‌های اخیر باز هم شاهد واردات غیرمنطقی برخی کالاها هستیم. برای نمونه واردات پارچه از هند به جای مطالبات نفتی ضربه سنگینی به صنعت نساجی کشور وارد کرد. یا واردات مرغ که وضعیت فعلی را در جامعه به وجود آورده است.

 جوادی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان استان و کشور توجهی به وضعیت موجود به ویژه در شهرستان آمل که قطب صنعتی استان محسوب می‌شود نداشته باشند، باید در سال آینده خبرهای بدی از حوزه صنعت و تولید استان بشنویم.

* خطرازبین رفتن چندهزارشغل وجود دارد

اگردرشهری مانندآمل که به گفته آمارها نزدیک به 50 درصدصنعت استان را درخودجای داده است خطرازبین رفتن چندهزارشغل وجود دارد،تردیدی نیست که در سایر شهرهای استان هم این مشکل وجود دارد.

نگاه همه مسئولان برای رونق اقتصادی به دست تولیدکنندگان است و همواره از ایجاد انگیزه و حمایت از بخش خصوصی سخن می‌گویند و در مقابل نگاه تولیدکنندگان استان به دست همین مسئولان است تا از آن‌ها حمایت کنند. در این بین آن‌چه که از دست می‌رود اشتغال، سرمایه و فرصت است.

*این مطلب پیش تر در همشهری مازندران منتشر شد که برای بازنشر در اختیار ما قرار گرفت.