شنبه 7 آبان 1384-0:0
معضلات رژيم حقوقي جديد درياي خزر
مهدي عباسي
تكروي برخي دولت‌ها، رژيم حقوقي درياي بسته در حقوق بين‌المللي، اصل جانشيني دولت‌ها و... از معضلات رژيم حقوقي درياي خزر است.
در حال حاضر اقدام يكطرفه برخي دولت‌ها نظير آذربايجان بزرگترين مشكل در روند مذاكرات رژيم حقوقي درياي خزر شده است. قراردادهاي نفتي 4\7 ميليارد دلاري باكو و 4 ميليارد دلاري شاه نيز نشان داد كه دولت آذربايجان ميلي به برقراري نظام حقوقي بر اساس موازين بين‌المللي در مورد درياي خزر ندارد. هر جا مذاكره تا حدودي پيش مي‌رود به دليل كارشكني‌هاي اين دولت به تعويق مي‌افتد.
در تاريخ 18\11\73 چهار كشور ايران، قزاقستان و تركمنستان و روسيه با تعيين حوزه ماهي گيري در درياي خزر تا فاصله 20 مايل (32 كيلومتر) سواحل خود موافقت كردند. يعني پيش از رژيم حقوقي جديد، منطقه ماهيگيري از ده مايل به بيست مايل افزايش مي‌يابد ولي جمهوري آذربايجان با اين امر مخالفت كرده و گفته است كه اين مساله پس از روشن شدن وضع جديد درياي خزر بايد مورد توافق و بررسي قرار گيرد.
اين دولت هم چنين معاهدات 1921 و 1940 را فاقد اعتبار مي‌داند. هم چنين جمهوري آذربايجان با تعيين حوزه انحصاري علاوه بر اين كه مخالف است، تاييد نظام جديد حقوقي درياي مازندران را منوط به شناسايي قرارداد خود با كنسرسيوم نفتي كرده است.
با استدلال اين كه درياي خزر شامل كنوانسيون 1982 نيست و از نظر جغرافيايي نيز درياچه است، صرفا تقسيم درياي خزر را تنها راه‌حل مي‌داند در حالي كه قاعده تقسيم در مورد درياچه‌هاي بين‌المللي يك قاعده و اصل كلي نيست و يعني چنين نيست كه تمام درياچه‌هاي مرزي حتما بين دول اطراف آن تقسيم شوند و برخي مانند درياچه كنستانس واقع در مرز آلمان و اتريش بطور مشاع استفاده و بهره‌برداري مي‌شود.
وانگهي اگر هم درياي خزر بر اساس خط منصف و عادلانه (چيزي كه دور از ذهن به نظر مي‌رسد) تقسيم شود، باز هم آذربايجان پا را از محدوده خود فراتر نهاده و در قسمت تركمنستان مبادرت به استخراج نفت با همكاري دول غربي كرده است.
آذربايجان با پيشنهاد ايران و قزاقستان نيز مبني بر ايجاد يك سازمان منطقه‌يي جهت تنظيم كليه جنبه‌هاي بهره‌برداري از منابع درياي خزر يا تشكيل يك كميته بين‌الدولتي به اسم شوراي درياي خزر كه متشكل از روساي دول ساحلي باشد مخالف است و آن را موكول به تجديدنظر در رژيم حقوقي درياي خزر مي‌داند.
از سوي ديگر پيدايش ميادين نفتي قراچانك و قزاقستان كاسپي شلف نيز باعث شده كه روند تكروي كشورها به قزاقستان و تركمنستان گسترش پيدا كند.
كانال‌ها
شايد وقتي استالين دستور حفر كانال ولگا دن را در سال 152 صادر كرد هيچ كس فكر نمي‌كرد كه اين كانال و متعاقب آن كانال ولگا بالتيك روزي اين چنين اسباب دردسر را براي روس ها فراهم سازد. بايد اشاره كرد به اينكه موازين بين‌المللي رودي را كه در بيش از يك كشور جاري باشد بين‌المللي مي‌داند و رژيم حقوقي رودها را بر آن مترتب مي‌سازد.
حال سوال اين است كه آيا در مورد اينكه چنين موردي براي كانال‌هاي مصنوعي و نه طبيعي كه دو رود را به هم وصل مي‌كنند نيز مواردي پيش‌بيني كرده يا از قياس مي‌توان چنين نتيجه گرفت* رسيدن به جواب اين سوال كه آيا رود ولگا بعد از اينكه بين‌المللي شناخته شد، تنها استفاده از آن رود براي دولت‌هايي نظير قزاقستان يا احتمالا دولتهاي ديگر در طول رود ولگا قانوني شناخته مي‌شود يا اينكه حق استفاده از دو كانال و دستيابي به درياهاي سياه و بالتيك و در نتيجه آبهاي آزاد را نيز به آنان مي‌دهد* البته اين مساله بسيار بحث‌برانگيز است.
نكاتي در باب رژيم حقوقي دريا و درياي بسته در حقوق بين الملل
دريا يا درياچه:
با تمام مواردي كه بدان اشاره شد هنوز يك سوال مهم باقي است و آن اين است كه بالاخره درياي خزر، دريا است يا درياچه؟
در پاسخ بايد گفت جواب اين سوال به طور صريح داده نشده و عقايد و آراي ضد و نقيضي در اين باره موجود است. كنوانسيون‌هاي معتبر نظير 1958 و 1982 كه معتبرترين سند در اين مقولات هستند به جز مواردي محدود حرف زيادي براي گرفتن ندارند. در فصل نهم و در ماده 122 كنوانسيون حقوق درياهاي ملل متحد فقط تعريفي از درياي بسته و نيمه بسته ارايه شده به اين مضمون:
"خليج، حوزه آبي يا درياي محصور ميان دو يا چند كشور است كه از طريق گذرگاه باريكي به دريا يا اقيانوس متصل بوده و كاملا يا عمدتا شامل درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي دو يا چند كشور ساحلي باشد."
در ماده بعدي فقط به اين نكته اشاره مي‌كند كه دولتهاي هم مرز (در درياي بسته و نيمه بسته) در اعمال حقوق خود و در اجراي وظايف خود تحت اين كنوانسيون با يكديگر همكاري كنند و براي اين منظور بايد مستقيما يا از طريق سازماني منطقه‌يي در موارد زير كوشا باشند:
الف- هماهنگي مديريت، حفاظت، استخراج و بهره‌برداري منابع زنده دريايي.
ب -هماهنگي در اجراي حقوق و تكاليف با در نظر گرفتن حمايت و حفاظت از محيط زيست دريايي.
ج- هماهنگي سياست‌هاي پژوهشي علمي و درمورد لزوم و مقتضي برنامه‌هاي مشترك پژوهش‌هاي علمي در ناحيه.
د- در صورت لزوم دعوت از دولتهاي علاقه‌مند يا سازمان‌هاي بين‌المللي براي همكاري در پيشبرد اصول اين ماده.
همان گونه كه مشاهده مي‌شود اين تعريف شامل درياي خزر نمي‌شود. در سند سازمان ملل متحد درياي خزر آبگير داخل قاره‌يي بسته شناخته شده است. ولي بطور كلي از اين اسناد معتبر نيز نمي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه آيا دريا است يا درياچه.
چيزي كه در اين راستا مهم است اين است كه كارشناسان هر يك از دولتهاي ساحلي سعي در تعريف آن به تعبير و عقيده خود هستند.
بوداغ بوداغ اف آذري بر اساس تحليل‌هاي خود سعي در اثبات خزر به عنوان يك درياچه است. او مي‌گويد:
"با پيدايش كشورهاي جديد در اطراف آن، روسيه براي حفظ تسلط خود بر اين حوزه سعي در اعطاي وضعيت حقوقي دريا به خزر را دارد. با اطلاق عنوان دريا به درياچه كشورهاي ساحلي از حق استفاده از آبهاي وراي 22 كيلومتر ساحل خود محروم شده و كشتي‌هاي روسيه يا قزاقستان مي‌توانند در منطقه مركزي آن آزادانه حركت كرده و از ؤروت‌هاي طبيعي آن بهره‌مند شوند."
وي هم چنين سعي در اؤبات خزر به عنوان درياچه مي‌كند:
"در لغت‌نامه‌ها... درياچه يك واحد جغرافيايي است كه در اثر جمع شدن آب در نقاط معيني از پستي‌هاي زمين به وجود مي‌آيد و به دريا متصل نيست. با اين تعبير "آزوف با 38 هزار كيلومتر مربع وسعت و 14 متر عمق در رديف بحار و خزر با 424 هزار كيلومتر مربع درياچه محسوب مي‌شود." با اين وجود در بسياري از آثار علمي خزر را بخاطر وسعت زياد آن بطور مشروط دريا مي‌خوانند و اين تنها در مورد خزر نيست. آرال و بحرالميت را نيز شرطي دريا مي‌خوانند. درياچه بودن خزر در بسياري از اسناد حقوقي و بين‌المللي رسما منعكس شده است. در سال 1882 كميسيون مرزي آبي مرز بين روسيه و ايران را در امتداد حسينقلي آستارا تعيين نمود. جمهوري آذربايجان بايستي به منظور تعيين مرزهاي آبي كشورهاي ساحلي و اعطاي وضعيت درياچه به خزر تدابيري را از هم اكنون اتخاذ كند.
اما قزاق ها، نيز نه عقيده دارند كه خزر درياچه و نه دريا است بلكه نظر نويسندگان آنان نيز كه از مواضع دولت آنها نشات گرفته حاكي از آن است كه خزر آبگير داخل قاره يي بسته‌يي است كه به اقيانوس‌هاي جهان اتصال طبيعي ندارد.
دانشمندان در مورد آنكه خزر درياچه است اتفاق نظر دارند و اين يك تعريف متداول علمي است. ولي به لحاظي يك تفاوت جزيي وجود دارد، اينكه درياي خزر از طريق دو كانال راه خروج دارد. از اين رو كارشناسان قزاقستاني راه ميانه را در پيش گرفته‌اند و آن را دريا درياچه ناميده‌اند.
قزاقستان از آنجا كه هم مي‌خواهد بر منابع غني مجاور ساحل خود و هم كانال‌هاي ولگا دن و ولگا بالتيك و بالنتيجه كشتيراني در درياي آزاد بهره ببرد حالت بينابين براي درياي خزر قايل شده است.
يعني هم آن را درياچه و هم دريا مي‌داند. درياچه مي‌داند تا با تحديد حدود به منابع غني نفت خود چنگ اندازد و دريا مي‌داند تا با آن ادعا از طريق كانال‌هاي مذكور به درياهاي آزاد و به تعبيري يك ترانزيت ارزان كالاها بهره جويد.
تعبير روسيه كاملا برعكس قزاقستان است. آنان معتقدند درياي خزر به طور حتم دريا نيست. در واقع اين برداشت روس‌ها دو جنبه دارد يكي آنكه كشورهاي ديگر از مزيت كانال‌هاي ذكر شده بي‌بهره باشند و ديگر اينكه رژيم حقوقي دريا نيز كه شامل آبهاي داخلي، درياي سرزميني، منطقه نظارت و منطقه انحصاري اقتصادي مي‌شود و در نتيجه حاكميت آنان را در درياي خزر محدود مي‌كند نيز با عقايد آنان تناقض دارد.
استدلال روس‌ها در مورد درياچه بودن خزر نيز جالب است. روس‌ها مي‌گويند درياي خزر به دليل وسعت بسيار درياچه نيز محسوب نمي‌شود. شايد اين استدلال روس‌ها به آن دليل است كه از تحديد حدود آن جلوگيري به عمل آيد. روس‌ها استدلال مي‌كنند كه تحديد حدود باعث مي‌شود به اكوسيستم منطقه بشدت ضربه بزند.
البته اين استدلال صحيح است چرا كه با وجود منابع غني زير بستر دريا، اقدام يكجانبه دول ديگر در صورتي كه تحديد حدود در آن به عمل آيد ممكن است بدون توجه به اكوسيستم منطقه صورت گيرد و به آن بشدت آسيب رساند. همان گونه كه در دوره استيلاي شوروي كمونيست و استخراج نفت از باكو اين چنين شد. ولي بطور كل بايد گفت نگراني روس‌ها اين است كه كشورهاي ديگر مبادا از اين خوان سود بيشتري ببرند.
روس‌ها خزر را درياچه‌يي منحصر به فرد با رژيم حقوقي منحصر به فرد مي‌دانند اما تركمنستان بايد گفت كه در هيچ كجاي اين تحقيق صحبتي از سخنان تركمانان به ميان نيامد. علت اين است كه كارشناسان و مسوولان تركمن در هر موضوعي با ديگر كشورها به توافق مي‌رسند.
ايران نيز خزر را به عنوان يك درياچه نمي‌پذيرد زيرا از لحاظ عقيده به آسيب‌پذير بودن اكوسيستم اين منطقه كاملا با روسيه موافق است. ايران خزر را بيشتر به عنوان يك دريا قبول دارد و با تحديد حدود در آن كاملا مخالف است. منتهي اولا در دريا مناطق مجزا بايد مشخا باشند و ديگر اينكه منطقه انحصاري اقتصادي 200 مايلي وجود داشته باشد. در حالي كه درياي خزر روي عرض جغرافيايي 38 درجه تنها 200 مايل است. بنابراين امكان استفاده از 200 مايل منطقه انحصاري اقتصادي براي همه دولت ها وجود ندارد.
با اين حساب ايران موضع خود را بر اين قرار داده كه با تكيه بر قراردادهاي قبلي منطقه ماهيگيري را از ده مايل به بيست مايل افزايش دهند (كه چنين توافقي صورت گرفته است) و چون در قراردادهاي 1921 و 1940 سخني از منطقه انحصاري به ميان نيامده است اين مورد نيز در رژيم حقوقي جديد گنجانده شود. اما چون امكان استفاده از 200 مايل منطقه انحصاري اقتصادي براي هر كشور موجود نيست با توافق طرفين، هر كشور مي‌تواند منطقه انحصاري اقتصادي خود را 40 يا 50 مايل تعيين كند و فراتر از آن را به عنوان مشتركات عامه يا مشاع تلقي كنند. اين موضع ايران بيشتر براي حفظ شيلات آن است زيرا عمق درياي ايران بسيار زياد است و لذا قبول مشتركات عامه فراتر از ده مايل (موضع روسيه) براي ايران نتايج خوبي ندارد.
رژيم حقوقي درياي باز و بسته در حقوق بين الملل
در مورد رژيم حقوق درياي باز بايد گفت كه بين جزر و مد و خليج‌هاي تاريخي و كوچك به منزله آبهاي داخلي تعيين شده و از نقطه پايين‌ترين حد جزر خط تعيين مبدا محسوب مي‌گردد. از اين جا تا 12 مايل دريايي درياي سرزمين و 12 مايل بعدي آن منطقه نظارت به شمار مي‌رود. از خط تعيين مبدا تا 200 مايلي آن نيز منطقه انحصاري اقتصادي به شمار مي‌رود. اكنون به رژيم حقوقي درياي بسته مي‌پردازيم:
1 - در درياها و درياچه‌هاي بسته، آزادي دريانوردي وجود ندارد:
چون اين گونه آبها به منزله آبهاي داخلي تلقي مي‌شوند لذا آزادي دريانوردي يا »عبور بي ضرر« وجود ندارد. البته در مواردي كه موافقتنامه خاصي توسط دولتهاي ذي نفع به امضا رسيده، خلاف نكته فوق را مقرر دارد و آزادي دريانوردي را اعلام كند. گاهي ديده شده در مواردي كه دولتهاي ذي‌نفع در قبال موارد خلاف اصل كشتيراني انحصاري دول ساحلي سكوت كنند و عبور و مرور آزاد را تلويحاص مجاز شمارند، يا مواردي كه در جهت آزادي دريانوردي عرف و رويه‌يي در محل حاكم باشد وجود اينگونه رژيم حقوقي درياها و درياچه‌ها نيز ممكن است (مثل درياي سياه و بالتيك). اين مساله در مورد كشتي‌هاي جنگي دول غير در زمان صلح نيز صادق بوده و عبور و مرور براي آنها آزاد است. البته اين امتيازي اهدايي از سوي دول ساحلي است و آنان مي‌توانند در شرايط خاص عبور و مرور آنها را به طور كلي ممنوع كنند.
2 -رژيم حقوقي و تعيين مرزها تابع معاهدات يا اعمال تصرف دول مربوطه است:
به طور كلي رژيم حقوقي درياها و درياچه‌هاي محاط بين چند كشور، تابع معاهدات في‌مابين آن كشورها يا حقوقي است كه هر يك از دولتهاي مزبور در اؤر اعمال تصرف بلامعارض يا مستمر خويش كسب كرده‌اند. بنابراين مثلاص در مورد درياي خزر، مفاد معاهدات في‌مابين رژيم حقوقي را تعيين مي‌كند و در صورت سكوت معاهدات مزبور، موضوع تابع عرف و رويه مستمري است كه توسط هر يك از دول ذي‌ربط در اعمال حقوق متصرفانه خويش اعمال شده يا مي‌شود بدون اينكه مورد اعتراض ديگران قرار گيرد.
اصل ارجاع به معاهدات في‌مابين يا تصرفات گذشته، بويژه در مورد تعيين سرحدات و مرزها مصداق پيدا مي‌كند. بطور مثال در مورد اينكه مرز ميان دو يا چند كشور در يك درياچه في‌مابين آنها در كجا قرار دارد، در مرحله نخست معاهدات و موافقتنامه‌هاي في‌مابين و در صورت عدم وجود يا سكوت اين قبيل معاهدات و موافقت نامه‌ها، تصرفات مستمر و بلامعارض گذشته آنها ملاك قرار خواهد گرفت. در صورت عدم وجود يك معاهده في‌مابين، چنانچه درياچه يا دريا بين هر كشور باشد فرض برتساوي است.
3 -شيلات و منابع زيردريايي و تمامي منابع بستر و زيربستر و حق استفاده و بهره‌برداري از آنها و نيز نفت و غيره در درياچه‌ها به دولتهاي ساحلي تعلق دارد.
4 -اينگونه درياچه‌ها و درياها چون مشمول كنوانسيون درياهاي آزاد نبوده و در زمره آبهاي داخلي محسوب مي‌شوندلذا دولتهاي ساحلي آنها داراي صلاحيت‌هاي قانوني، اداري، قضايي و اجبار كننده (پليسي) است.
به هرحال در مورد صلاحيت قضايي و كيفري سيستم حقوقي كامن‌لا و معمولاص در مورد كشتي‌هاي خصوصي، وقتي موضوع را در صلاحيت دولت ساحلي مي‌دانند كه جرم واقع نظم عمومي و آرامش ساحل را بر هم مي‌زند. در حالي‌كه سيستم حقوقي در مواردي‌كه موضوع، منافع دولت محلي را تحت تاؤير قرار دهد، موضوع به خدمات پليسي ارتباط داشته باشد يا جرمي توسط خدمه كشتي عليه بيگانگان (تبعه دول غير) حتي در عرشه كشتي صورت گيرد،موضوع را در صلاحيت دولت ساحلي قلمداد مي‌كنند. بديهي است اينگونه موارد فقط وقتي مصداق مي‌يابد كه فرض كنيم كشتي‌هاي متعلق به دولي غير از دولي كه در ساحل دريا يا درياچه بسته مزبور قرار دارند، بنا به عرف يا قرارداد خاصي حق سير در آبهاي دريا يا درياچه مزبور را داشته باشند والا موضوع منتفي است.
اصل جانشيني دولت‌ها:
مساله و سوال ديگري كه بايد راجع به آن صحبت كرد اين است كه آيا جمهوري‌هاي تازه استقلال يافته ملزم به بقاي معاهدات في‌مابين ايران و شوروي هستند يا خير؟
براي پاسخگويي به اين مساله ابتدا به بررسي كلي موضوع جانشيني دولت‌ها در قبال معاهدات مي‌پردازيم و سپس مساله را در خصوص كشورهاي حوزه شمالي درياي خزر تطبيق مي‌دهيم. بايد اشاره كرد كه اين مساله از شديدترين اختلافات بين علماي حقوق بين‌الملل بوده و درخصوص جانشيني دولت‌ها در قبال معاهدات پاسخ صددرصد قطعي وجود ندارد.
1 -آيا طبق حقوق بين‌الملل دولتهاي جانشين متعهد به تعهدات دولت سابق هستند؟
قاعده كلي آن است كه وقتي دولت جديدي ظهور مي‌يابد، آن دولت براساس اصل "جانشيني دولت‌ها"متعهد به مفاد دولت سلف خود نيست زيرا براساس يك اصل موسوم به "ولادت مطهر" يا "دكترين لوح پاك" يا "قاعده عدم انتقال" يك دولت جديد كه طرف يك معاهده نبوده را نمي‌توان طرف اصلي دانست.
از سوي ديگر دولتهاي طرف آن معاهده نيز ناچار نيستند كه دولتي ؤالث را به عنوان طرف اصلي يا دولت جانشين بپذيرند.
اين مساله، هم در مورد دولتهاي جديد الاستقلال و هم در مورد دولت‌هايي كه براثر تجزيه يك اتحاد يا ايجاد اتحاد پديدار مي‌شوند مصداق پيدا مي‌كند. بنابراين طبق موازين بين‌الملل مگر در صورت رضايت صريح يا تلويحي، دولتهاي جديد به تعهدات مندرج در معاهدات سلف خويش متعهد نيستند و در اين راستا بين دولت‌هايي مانند ناميبيا كه به تازگي به استقلال مي‌رسند يا آلمان و يمن كه از اتحاد دو آلمان و دو يمن ايجاد مي‌شوند يا كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع كرواسي، اسلووني، بوسني و هرزگوين، صربستان و مونته‌نگرو و مقدونيه كه از تجزيه شوروي و يوگسلاوي سابق پديدار شده‌اند نيز تفاوتي وجود ندارد.
البته كنوانسيون 1978 وين هنگامي كه راجع به جانشيني دولت‌ها در رابطه با معاهدات تصويب گرديد، بين جانشيني دولتهاي جديدالاستقلال با جانشيني دولت‌هايي كه در اثر تركيب يا تجزيه دولت‌ها ايجاد مي‌شوند تفاوت نهاده بود ولي عملكرد متعاقب دولت‌ها اين امر را تاييد نكرد. بنابراين چنين دولت‌هايي ملزم به ايفاي تعهدات سلف خويش نيستند مگر اينكه تغيير در رويه موجود حاصل و در جهت كنوانسيون مزبور فقط دولتهاي جديدالاستقلال استثنا و بقيه متعهد به تعهدات دولتهاي سابق خود شناخته شوند.
با اين وجود در اصل دكترين لوح پاك، استثنائات متعددي وجود دارد و معاهدات راجع به حقوق ترانزيت، دريانوردي، تسهيلات بندري، تعيين مرز، سواحل رودخانه، راه‌هاي آبي، راه‌آهن، خطوط تلگراف و حقوق ارتفاقي در سرزمين دولتي ديگر قابل انتقال بوده و مستثني بر اصل هستند هر چند در اين مورد نيز بين علماي حقوق بين‌الملل اختلاف‌نظر وجود دارد.
2- آيا دولتهاي حوزه درياي خزر متعهد به ايفاي تعهدات مندرج در عهدنامه‌ها و قراردادهاي اتحاد جماهير شوروي سابق با ايران هستند*
الف بر اساس دكترين لوح‌پاك، دولتهاي جديد متعهد به ايفاي تعهدات سابق نيستند.
ب چون معاهدات سابق دولتين ايران و شوروي سابق به لحاظ ماهيت راجع به كشتيراني و غيره است از محدوده دكترين مزبور خارج و دولتهاي حوزه درياي خزر ملزم به ايفاي تعهدات شوروي سابق در قبال ايران هستند.
پ كنوانسيون 1978 وين نيز تنها دولتهاي جديدالاستقلال را متعهد به تعهدات دولت سابق ندانسته و دولتهاي ديگري هم كه از تجزيه (مانند شوروي سابق كه به 15 كشور تقسيم شد) يا تركيب كشورها به وجود آمده‌اند را متعهد به تعهدات دولت سابق خود مي‌داند.
ب به هر حال دولتهاي جديد مي‌توانند با استناد به اصل »دكترين پاك يا تغييرات اوضاع و احوال« اعلام دارند كه چون وضعيت متفاوتي ايجاد شده آنها متعهد به تعهدات سلف خود نيستند.
نتيجه
از لحاظ حقوق بين‌الملل درياها و درياچه‌هايي نظير خزر در حكم آبهاي آزاد به شمار مي‌روند و از محدوده كنوانسيون 1982 خارج هستند. بنابراين اولا »دريانوردي آزاد در آن وجود ندارد، ؤانيا رژيم حقوقي كشتيراني و تعيين مرزها تابع معاهدات في‌مابين يا اعمال تصرفي است كه توسط هر يك از دول ساحلي گرفته شده و در صورت عدم وجود معاهده در هر صورت فرض بر تساوي است. ؤالثا منابع زيردريايي و حق ماهيگيري در انحصار دول ساحلي است. رابعا دول ساحلي در مورد اينگونه درياها حق حاكميت انحصاري و صلاحيت قانونگذاري، اداري، قضايي و اجبار كننده دارند.
2 طبق عهدنامه‌ها و موافقتنامه‌هاي بين ايران و شوروي سابق اولا ايران و شوروي سابق هر يك بالسويه حق كشتيراني در درياي خزر را دارند. در مورد كشتي‌هاي تجاري هر يك از دول بايد با كشتي‌هاي طرف ديگر رفتاري همانند كشتي‌هاي خودش داشته باشد و بطور كلي كشتي‌هايي جز كشتي‌هاي متعلق يا تحت بيرق ايران يا شوروي سابق نمي‌تواند وجود داشته باشد. ثانيا در معاهدات و قراردادهاي في‌مابين مرز ايران و شوروي خط مستقيمي بين آستارا و بندر حسينقلي (از ديدگاه كشورهاي تازه استقلال يافته خصوصا جمهوري آذربايجان) است. حتي اگر اين مساله را نيز بپذيريم طبق اصول حقوق بين‌الملل بايد به رويه گذشته و تصرفات ايران و شوروي سابق مراجعه كرد و در هر حال با توجه به سكوت معاهدات في‌مابين فرض بر آن است كه درياي خزر نيمي به ايران و نيمي به شوروي سابق تعلق دارد.
ثالثا ايران و شوروي سابق هر يك در محدوده ده مايلي از سواحل خويش حق ماهيگيري اختصاصي و در بقيه درياي خزر حق ماهيگيري مشترك دارند.
3 -اما در مورد اينكه آيا واقعا دولتهاي شمالي درياي خزر ملزم به ايفاي تعهدات سابق شوروي هستند يا نه نظريات گوناگوني وجود دارد. از سويي طبق »قاعده عدم انتقال« يا »دكترين لوح پاك« آنها به معاهدات شوروي سابق پاي بند نيستند. در حالي كه از سوي ديگر به لحاظ اين كه معاهدات مربوط به امور كشتيراني، مرز و غيره است و نيز با توجه به اينكه دولتهاي مزبور جديدالاستقلال نبوده و از تجزيه شوروي پديدار شده‌اند طبق كنوانسيون وين در مورد جانشيني دولت‌ها ملزم به ايفاي تعهدات دولت سلف هستند. چيزي كه مهم است اين است كه آنان با استناد به اصل فوق مي‌توانند معاهدات مزبور را فسخ كنند و براي اين منظور بايد به رويه دولتهاي حوزه شمالي خزر مراجعه كنيم تا ببينيم آنها معاهدات مربوط به درياي خزر را قبول دارند يا خير!(etemaad)