استاندار مازندران: امسال بودجه جاري مازندران 40 ميليارد تومان نسبت به رقم پيش‌بيني شده كمتر است جلسه شوراي برنامه‌ريزي استان مازندران شنبه (ششم تيرماه) با حضور اعضا و تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در استاندراي مازندران برگزار شد. مهندس محمدعلي پنجه‌فولادگران ـ استاندار مازندران ـ در اين جلسه با اشاره به محدود شدن تصدي‌گري دولت اظهار كرد:« ‌دولت شديدا در نظر دارد بر اساس سياست‌هاي برنامه‌اي و براي بهره‌وري بيشتر از مجموعه بخش خصوصي را تقويت كند، چرا كه كم كردن تصدي‌گري حاصل و نتيجه بهتري دارد.» وي با اشاره به توزيع اعتبارات و قياس آن با سال گذشته افزود:« قبلا صرفه‌جويي در مصرف داشته‌اند ولي الان، بايد در توزيع صرفه‌جويي كنيم و دستگاه‌ها همواره در انتهاي سال با مشكل مواجه مي‌شدند و سال ‌‌٨٣ در ابتداي سال با كسري بودجه مواجه هستيم و متوليان بايد در جزيي‌ترين برنامه‌هاي خود صرفه‌جويي را لحاظ كنند.» پنجه‌فولادگران تصريح كرد:« از سر جمع بودجه جاري، سهم آموزش و پرورش ‌‌٧٠ درصد است؛ از طرفي طبق بخشنامه معاون اول رياست جمهوري بايد در توزيع اعتبارات به گونه‌اي عمل شود كه حداقل به ميزان رشد اعتبارات هزينه‌اي در استان اعتبارات رشد در آموزش و پرورش هم لحاظ شود كه اين بخشنامه از لحاظ شكل و محتوي با روح ”تبصره ‌‌٦” مغاير است.» او نياز دستگاه‌هاي اجرايي را در سال ‌‌٨٣، ‌‌٢٦٥ ميليارد تومان برآورد كرد و افزود:« طبق برنامه و نيازسنجي دستگاه‌ها، ‌‌٢٢٥ ميليارد تومان بودجه مصوب داريم كه ‌‌٤٠ ميليارد تومان كسري بودجه ماست.» وي توزيع اعتبارات را بر شاخص‌مند بودن مطرح و گفت:« پس از بحث و تبادل‌ نظر و پيشنهادات مقرر شد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان نسبت به دوباره نويسي بودجه و تقسيم اعتبارات اقدام كند؛ بر اين اساس كل نياز دستگاه‌ها مدرك عمل قرار مي‌گيرد و دستورالعمل معاون اول رياست جمهوري بند ‌‌٣ تبصره ‌‌٦ قانون بوجه لحاظ شده و ‌‌١٥ درصد كسري بودجه به نسبت از همه دستگاه‌ها كم مي‌شود و نياز فرهنگيان هم تامين شود.» در ادامه جلسه حجت‌الاسلام شجاعي ـ نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي ـ افزايش ‌‌١/٣ درصد بودجه امسال دستگاه‌هاي اجرايي را در مقابل تورم موجود كشور بسيار ناچيز تلقي كرد و افزود:« متاسفانه زمانيكه دولت تصميم گرفته بودجه‌ها را استاني كند در مجلس نبوده است.» او ديدگاه‌هاي توسعه‌اي مسوولان استان را مثبت تلقي كرد و افزود:« با اين وصف در برنامه سوم توسعه در استان به اشتغال ‌‌١٠٠ هزار نفري توجه نشده است.» شجاعي ورشكستگي كارخانجات البرز مركزي، نساجي قائم‌شهر، بهشهر خزر خز و ده‌ها كارخانه ديگر را از دست دادن اشتغال موجود تلقي كرد. در همين راستا، استاندار مازندران اظهار كرد:« ما در ارتباط با اشتغال و يا فقط اشتغال موجود آمار ساختگي نداريم؛ در سال‌هاي ‌‌٧٦ - ‌‌٧٨ نرخ بيكاري استان ‌‌٥/١٢ بوده و در سال ‌‌٨٢، ‌‌٥/٩ درصد كه كاهش سه درصدي نرخ بيكاري يعني ايجاد فرصت اشتغال.» وي در خصوص ورشكستگي بعضي از كارخانجات،‌ عمدتا آنها را ناشي از ضعف مديريت، فرسودگي ماشين‌آلات خرج كردن سرمايه در غير جاي خود و عوامل ديگر خواند و افزود:« دولت براي پرسنل آن واحدها هزينه كرده و حقوق تزريق مي‌كرد ولي يك واحد اقتصادي بايد اقتصادي‌تر باشد و نه زيان‌ ده.» پنجه‌فولادگران تصريح كرد:« اگر ما همه جانبه‌گر باشيم و با اتفاق نظر، دقت در برنامه‌ها صرف انرژي‌ در جاي خود بستر امكانات را فراهم كنيم استاني رو به توسعه خواهيم داشت و در توسعه و پيشرفت و يا عقب‌ماندگي‌ها همه مسوولان و نمايندگان و خدمات‌دهندگان و خدمات‌گيرندگان دخيل هستند و بايد اتحاد و انسجام مشكلات را حل كنيم.»