شماري از دست اندركاران و مسوولان امور برق نور ضمن ابراز نگراني ازسرقت سيم‌هاي خطوط و شبكه‌هاي برق اين شهرستان، برخورد با اين متخلفان را خواستار شدند.

آنان اظهار داشتند: گشت‌هاي مستمر نيروهاي شركت برق و انتظامي و نيز نظارت بر مراكز خريد و فروش كالاهاي برقي در منطقه و استان براي جلوگيري از اين معضل الزامي است.

يك از اين دست اندركاران كه خواست نامش اعلام نشود ،سرقت سيم‌هاي برق توسط افرادناآگاه را بعيد دانست و گفت: سارقان سيم‌هاي برق از افراد مطلع بوده و حتي با برخي عاملان فروش كالاهاي برقي ارتباط دارند.

وي افزود: مسوولان مي‌دانند كه سيم‌هاي خطوط شبكه برق مناطق روستايي به سرقت مي‌رود ولي براي رفع اين مشكل اقدامي نمي‌كنند.

به گفته وي، سارقان شبانه با ابزار و تجهيزات سيم‌هاي برق را مي‌دزدند و مي‌برند ولي در شهر كسي نيست جلوي آنها را بگيرد.

وي تاكيد كرد: مسوولان امر بايد با گماردن افراد در هر منطقه جلوي اين سرقت را بگيرند زيرا خسارت‌هاي آن بر مردم تحميل مي‌شود.

رييس اداره برق شهرستان نور در اين زمينه گفت: سالانه چهار ميليارد ريال بابت سرقت سيم‌هاي برق به اين نهاد خسارت وارد مي‌شود.

"طهماسب رمضاني" اضافه كرد: براساس آمار روزانه ‪ ۲۰۰‬كيلو سيم برق در مناطق مختلف شهرستان نور به سرقت مي‌رود.

وي اظهار داشت: وزارت نيرو بابت هر كيلو سيم برق ‪ ۵۰‬هزار ريال هزينه مي‌كند و با توجه به هزينه‌هاي جانبي شامل نصب و دستمزد پيمانكار مقدار خسارت وارده بسيار نگران‌كننده است.

وي هم چنين با بيان اين كه در سال جاري هنوز اعتباري به اين نهاد پرداخت نشده است، اضافه كرد: مشكلات اعتباري سبب شده تا برق خطوط سيم‌هاي به سرقت رفته هم چنان قطع باشد.

رييس اداره برق نور يادآور شد: با توجه به نگراني اين نهاد و نيز مطرح شده اين موضوع در شوراي تامين شهرستان، نيروي انتظامي سارقان دستگير شده را آزاد مي‌كند.

رمضاني گفت: به نظر مي‌رسد سارقان ارتباطي باپيمانكاران اين نهاد نداشته و هر كس مي‌تواند اين سرقت را انجام دهد.

سرهنگ "سيد حمزه طاهري" فرمانده انتظامي نور نيز گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته از سوي اين نهاد آمارسرقت سيم‌هاي برق در اين شهرستان كاهش يافته است.

وي ادامه داد: اين اقدامات شامل افزايش گشت‌هاي نيرو، تشكيل جلسات و اطلاع رساني شوراهاي اسلامي روستاها و دستگيري سارقان بوده است.

وي آماري از سارقان دستگير شده در اين منطقه ارايه نكرد.

وي هم چنين افزود: نيروي انتظامي فقط مي‌تواند درحد محدود مجرمين را در بازداشت نگه دارد و آزادي آنها با دستور مقام قضايي منطقه صورت مي‌گيرد.

سرهنگ طاهري تصريح كرد: حفظ و نگهداري از شبكه‌هاي برق به عهده وزارت نيرو است نه نيروي انتظامي، و با توجه با وسعت سه هزار كيلومتري اين شهرستان كنترل جز به جز ممكن نيست.

"حسين افضلي" مديرعامل شركت توزيع برق غرب مازندران نيز گفت: سرقت تجهيزات شبكه پديده شومي است كه در چند سال اخير رواج شده است.

وي اظهار داشت: سرقت تجهيزات برق علاوه بر خسارت به مشتركان، برنامه‌هاي احداث و اصلاح شبكه‌هاي منطقه را نيز تحت تاثير قرار داده است.

وي افزود: بيشتر اين سرقت در شهرهاي نور، نوشهر ، چالوس و محمودآباد انجام مي‌گيرد.

به گفته افضلي، با همت نيروهاي انتظامي و اطلاع رساني مردم اخيرا تعدادي از سارقان تجهيزات شبكه برق اين مناطق شناسايي و دستگير شدند.

اداره برق شهرستان نور با ‪ ۶۰۰‬كيلومتر خط انتقال، ‪ ۳۸‬هزار مشترك را تحت پوشش دارد. (irna)