شنبه 1 بهمن 1384-0:0
سهم مازندران در اقتصاد کشور(با تاکید بر بخش کشاورزی)
محمود زارع -ساري(بهره دوم)
شاید بعضی از اطلاعات موجود در گزارش اجمالی زیر چندان ارتباط مستقیمی با استان نداشته باشد ؛ اما از آن جهت که مازندران را همه چیز, کشاورزی بوده و هر گونه رشدی حتی رشد صنعتی و ... هم بر همین پایه ( بعنوان یک مزیت نسبی ) را باید از مجرای این بخش پربرکت ( کشاورزی ، البته کشاورزی علمی و پویا و صنعتی و تجاری با صنایع پایین دستی آن ) نگاه کرد و به امید نشست , لذا داشتن اطلاعات مختلف علمی و پژوهشی و ... در ارتباط با این علوم , هم نیاز جامعه علمی بخش کشاورزی ماست و هم ضرورت امر اطلاع رسانی ....
وقتی اعتبارات بخش کشاورزی در بودجه کم شود ؛ این یعنی کاهش اعتبارات و بودجه سهم استان مازندران از بودجه عمومی کل کشور ! در ادامه بی توجهی عملی بر بخش کشاورزی متاسفانه در لایحه بودجه تقدیمی دولت برای سال آتی ( 1385 ) اعتبارات عمرانی ( تملک دارئیهای سرمایه ای ) بخش کشاورزی از 3/6 درصد در سال ۸۴به ۴/۶درصد برای سال ۸۵ کاهش یافت . تازه در سال گذشته هم اعتبارات کافی نبوده یعنی تنها 3/6 درصد از مجموع بودجه عمرانی به بخش کشاورزی متعلق بود. حداقل متناسب با سهم درصدی بخش کشاورزی در ارزش افزوده ای که برای اقتصاد کشور ایجاد می کند ؛ باید اعتبار تخصیص دهند.
این حداقل و بیس و پایه سهم کشاورزی می باشد تا چه برسد که مدعی باشیم که باید در محصولات کشاورزی به خودکفائی برسیم. حجم اعتبارات بخش کشاورزی در این لایحه که انتظار میرفت در دولت عدالت محور با اقبال مناسبی برخوردار شود , بلکه برعکس شده است.
جالب است بدانیم که حدود نیمی از وکلای مجلس در کمیسیون مربوطه فارغ التحصیل بخش کشاورزی هستند. این جاست که صحت ادعای ما بر داشتن تخصص در اقتصاد کشاورزی در مبادی تصمیم گیری ارجح از صرف مهندسی یک بخش از رشته کشاورزی مثلا دام یا زراعت یا... می باشد.
• جالب است بدانید که حتی در قبل از انقلاب نیز بودجه کشاورزی هیچ گاه از سهم 5/5 درصدی در بودجه عمومی ( نه کل بودجه ) کم تر نشده بود. یعنی این رقم حداقل درصد بود. اين وضعیت حتی با مواضع رييس جمهوري ؛ كه جوانان را براي فعاليت دراين بخش ترغيب ميكند ، هم مغايرت دارد.
• در سال 84 معادل یک (1) درصد از مجموع اعتبارات عمرانی را به امر ایجاد و توسعه شهرک های گلخانه ای اختصاص داده اند که به جای خویش تصمیم موثری بود گرچه هنوز در چرخه بورکراسی نامناسب از این اعتبارات هیچ استفاده ای در مازندران نشده است ( توجه شود که در ماه یازدهم از سال قرار داریم ) اما خوب میتواند در فرصت باقی مانده اقدام شود. امیدواریم که دستگاه مربوطه کفایت جذب این اعتبار را داشته باشد وگرنه این اعتبار به خزانه برگشت خواهد خورد و یا بلاهای دیگری بر سر آن خواهد آمد! مع الاسف از این اعتبار هم در لایحه بودجه سال 85 خبری نیست.
• آمار و اطلاعات زیر از متن صورتجلسه شماره 8 ستاد هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای کشورکه در تاریخ پانزدهم تیرماه سال جاری تشکیل شده بود؛ استخراج و تلخیص شده است.
• در طی هشت (8) سال گذشته میزان محصولات زراعی ؛ باغی و دامی کشور ازپنجاه (50) به هشتاد و پنج (85) میلیون تن رسیده است و مقرر گردید دربرنامه چهارم توسعه این میزان به 112 میلیون تن برسد و هم چنین میزان ضایعات کشاورزی به نصف وضع موجود تقلیل یابد.
• براساس گزارش هاي رسمی منتشره , سهم منابع انسانی کشور در تولید ثروت در شرایط کنونی چیزی حدود 34 درصد می باشد. چنان چه بخواهیم در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم به رشد هشت (8) درصدی برسیم , باید این سهم از 34 درصد به بیش از 70 درصد برسد.
• در حال حاضر چیزی حدود 4.300.000 نفر بهره بردار در بخش کشاورزی کشور وجود دارد که ترکیب سنی این بهره برداران بصورت زیر می باشد :
72 درصد بالای 40 سال دارند. 19 درصد بین 30 تا 40 سال و 9 درصد زیر30 سال سن دارند. همچنین 80 درصد از این بهره برداران بی سواد و کم سواد بوده و تنها کم تر از یک درصد یعنی حدود 8/0 درصد از آنها دارای تحصیلات کشاورزی هستند.
• مدیریت بیش از 82 درصد از باغات ؛ 77 درصد از اراضی و 72 درصد از واحدهای دامی کشور بر عهده بهره برداران مسن ؛ کم سواد یا بی سواد و فاقد مهارتهای لازم است.
• بر اساس تحقیقات انجام شده ؛ میزان تولید حاصل از سرمایه گذاری آموزشی در جوامع روستايی کشورهای : 1- کره 7 تا 11 درصد 2- مالزی 25 تا 40 درصد 3 - تایلند 14 تا 25 درصد افزایش تولید را به همراه داشته است.
• نرخ بازدهی سرمایه گذاری آموزشی ؛ در مقایسه با نرخ بازدهی سرمایه گذاری فیزیکی در کشورهای در حال توسعه , بالاتر است.
• هم چنین نکات مهمی در این جلسه مطرح گردید که ما به موارد مهم آن اشاره می کنیم:
• با رشدی که در برنامه چهارم توسعه برای افزایش میزان محصولات کشاورزی از 85 به 112 میلیون تن پیش بینی شده , لازم است وضعیت نیروی انسانی بخش بصورت جهشی بهبود یابد.
• در تصمیم گیری و تصمیم سازی های آموزش فنی و حرفه ای , همچنین در حیطه اجرای پژوهش های آموزشی فنی و حرفه ای در حال حاضر یک خلاء وجود دارد و آن این که ؛ تعداد کارشناسان واجد صلاحیت معدود است و دانش و تخصص این عده معدود نیز بر اثر تجربه بدست آمده است نه آموزش. در حالی که در کشورهای دیگر دوره هایی برای تربیت متخصص در این زمینه طراحی و اجرا میشود.
• از مهم ترین و قابل توجه ترین مشکلات آموزش های فنی و حرفه ای در شرایط حاضر این است که :
غالبا مهندسان هستند که امر برنامه ریزی و مدیریت این آموزش ها را بر عهده دارند. در حالی که تخصص برنامه ریزی و هم چنین مدیریت , بر این آموزش ها , اصلا با تخصص مهندسان , امری متفاوت است. لذا بهترین حالت برای تربیت این نیروها این است که مهندسان فنی در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا ؛ آموزش های تخصصی در زمینه ؛ اقتصاد , توسعه , علوم اجتماعی و... را بگذرانند. http://sorbon.blogfa.com
محمود زارع - (mahmood.zare@gmail.com)