جهاد سازندگي سابق ، بر اساس مقررات مالي خاص خويش مي توانست از مردم، خيرين و به ويژه بهره مندان از پروژه هاي عمراني؛ خودياري دريافت دارد.

 اين خودياري ها در قالب خودياري نقدي و غير نقدي نمود داشت؛ به طوري كه گاهي از مواقع چيزي نزديك به 15 تا 20 درصد از مجموع اعتبارات عمراني جهاد را ( منظور جهاد مازندران ) همين خودياري مردمي تشكيل مي داد.  به همين نسبت هم حدود 20 درصد از اقدامات عمراني روستاها در قالب پروژه هاي مختلف را بايد تامين اعتبار شده از محل خودياري مردمي به حساب آورد.

خوشبختانه  طي نزديك به دو دهه از انجام چنين مقررات خاصي حتي يك مورد گزارش سوء استفاده هم نداشتيم. مزاياي متعدد ديگري هم اين شيوه از تعامل اجرايي با مردم در پي داشت كه من جمله مهم ترين آنها : 1

- احساس رواني مشاركت مردم روستائي در پروژه هايي كه با خودياري شروع يا تكميل شده اند. مردم چون بخشي از اعتبار را از ابتدا يا در طول زمان اجرا براي تكميل پروژه متقبل ( نه متحمل ) مي شدند، نوعي حس مشاركت و حتي مالكيت بر پروژه را مي كردند كه اين موضوع ، به صورت عميقي در روحيه مشاركت جويي مردم و نشر و ترويج اين روحيه تعاون موثر بود.

2- مردم چون در تامين مالي پروژه مشاركت مي نموده اند، لذا جداي از مرحله اجرا در مراحل بعد از اجرا بويژه نگهداشت و حفاظت بهينه از سرمايه بكار گرفته شده؛ جديت به خرج مي دادند ؛ لذا پروژه هايي كه با خودياري شروع يا تكميل شدند، حسب تحقيق نمونه اي صاحب اين قلم از عمر مفيد بيشتري هم در مقايسه با ديگر پروژه ها برخوردار بودند.

با عنايت به معضل حفاظت و نگهداري بهينه از پروژه هاي اجرا شده كه بعضا با سهل انگاري بهره برداران ، عمر مفيد پروژه ها گاهي به نصف زمان مورد انتظار هم كاهش يافته يا مي يابد؛ ضرورت دارد تا مردم ( بهره برداران ) عملا نوعي حس مالكيت بر پروژه يا سرمايه گذاري انجام شده پيدا نمايند. در اين صورت است كه پروژه ها در حد استاندارد خويش هم حفاظت شده و هم كارآيي و ثمر دهي خواهند داشت.

 3- اين خودياري ها هم تحميلي نبود، حداكثر گاهي مشروط با مردم رابطه برقرار مي شد؛ يعني خود مردم مي آمدند ( شوراهاي اسلامي ) و پيشنهاد مي دادند كه ما 10 تا 50 درصد از هزينه پروژه هاي مورد نياز را پرداخت كرده ( و حتي گاهي تا 100 درصد تامين مالي، براي پروژه هاي كوچكتر ) و تنها از جهاد دستگاه هاي سنگين و ماشين آلات را در به كارگيري تقاضا داشتند و نيز نظارت و يا اجراي كارشناسي پروژه را.

مشروط هم بدين صورت بود كه طي اعلان عمومي بمردم گفته مي شد  چنان چه مثلا 10 يا 20 درصد از هزينه اجراي پروژه را تقبل نمايند( بصورت نقدي يا جنسي ) جهاد اجراي پروژه را در اولويت قرار داده و اجرا مي نمايند. در اين صورت مردم ديگر منتظر تنها دولت نبودند كه براي پروژه هاي مورد نياز خود بدوا پروسه اعصاب خرد كن و ناكارا تامين اعتبار را تا بيش از 6 ماه از سال به انتظار بنشينند، بلكه حداقل با تامين اوليه مالي پروژه بصورت خاص خودش از زمان هم استفاده مناسب مي شد و مجريان معطل مراحل تصويب اعتبار نبودند و نمي شدند بلكه با خودياري كار را در فصل مناسب خود شروع مي كردند و در شش ماهه دوم سال هم اعتبار تكميلي دولتي هم مي رسيد.

 4- در شرايط كنوني از چند سال پيش بويژه از زمان ادغام جهاد و كشاورزي مقررات اخذ خودياري از مردم بصورت پوياي قبلي لغو شد و سازمان مديريت با طرح و تصويب سبكي خاص از خودياري كه قبلا غالبا در تبصره 16 قانون بودجه گنجانده مي شد و هم چنين به پيش كشيدن مباحث دیگری مانند زكات و... عملا كارآيي اين سيستم پويا و خودجوش ( خودياري به سبك جهادي ) را گرفت. در اين زمان اصلا هيچ كاري در اين خصوص صورت نمي پذيرد.

 5- پيشنهاد مي شود فرد يا گروه يا كميته اي را مامور نمايند تا بصورت علمي ، تحقيقي با كار كارشناسي بمعني واقعي آن ، در خصوص تهيه و تدارك تمهيداتي اعم از حقوقي ( بمفهوم بودجه اي بصورتي كه امكان طرح و پيشنهاد آن در قالب يك تبصره يا بندي از يك تبصره در قانون بودجه درج گردد و حتي به عنوان پيشنهاد استان بمركز منعكس شود ) اقتصادي ( بررسي هزينه – فايده پيشنهاد ) اجتماعي ( بررسي اثرات اجتماعي بويژه در جلب و ترويج روحيه مشاركت پذيري مردم كه اتفاقا در راستاي سياست ها و خط مشي هاي كلان و آتيه نگر نظام هم درآمده است ) و... كار شود تا در صورت تكميل و تنظيم يك پيشنهاد چارچوب دار، قوي ، مستدل به مبادي و مراكز ذي مدخل پيشنهاد و منعكس گردد.

 http://www.bahoo.blogfa.com

محمود زارع - (mahmood.zare@gmail.com)