مازندنومه، سرویس سیاسی: شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل در نامه ای سرگشاده به عزت الله یوسفیان ملا -نماینده مجلس شورای اسلامی- نسبت به دخالت او در انتصاب مدیران دولتی و اعمال فشار به وزارتخانه ها و استانداری مازندران انتقاد کرد.

در بخشی از این نامه که یک نسخه از آن برای ما نیز ارسال شده، آمده است: «مردم شریف و آگاه شهرستان آمل در سال 1392 با رای قاطع خود به دکتر حسن روحانی، "نه" بسیار بزرگی به تفکری گفتند که شما و اکثریت نمایندگان مجلس نهم از حامیان آن بوده اید. شما همراه دولتی بوده اید که با بی تدبیری، کشور را تا لبه پرتگاه سقوط به پیش راند. این در حالی بود که شما و اکثریت نمایندگان این مجلس که به موجب اصل شصت و هفتم قانون اساسی سوگند یاد نمودید که از ودیعه‌ای که ملت به شما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنید، و در انجام وظایف وکالت، ‌امانت و تقوا را رعایت نماید و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشید، در اغلب موارد سکوت کردید و دریغ از یک نهیب به این همه بی تدبیری و تضییع حقوق ملت و حیف و میل بیت المال.»

در بخش دیگری از این نامه آمده: «شما به جای تمکین به رأی و نظر مردم آمل، با مصادره آرای آنان و با نادیده گرفتن اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي و استقلال قوا که نمایندگان مجلس باید به موجب وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای آن، الگوی قانونمندی پایبندی به قانون باشند، با استفاده از وضعیت خاص سیاسی و اقتصادی دولت تدبیر و امید؛ در ساماندهی به بی سامانی های کشور در داخل و میدان های بین المللی، با فشارهای فراقانونی بر وزارتخانه ها، مخصوصاً وزارت کشور و استانداری مازندران، مانع از هرگونه تغییر و تحول مناسب با سیاست های این دولت درسطح مدیران این شهرستان شده اید.»

در نامه شورای هماهنگی اصلاح طلبان آمل هم چنین آمده: « شما با چینش نیروهای خود که از یک طرف هیچگونه اعتقادی به سیاست های دولت تدبیر و امید ندارند و حتی از نظر تخصص و تجربه در سطح نازلی هستند، شائبه های زیادی را درسطح شهرستان دامن زده اید. نیاز دولت یازدهم به همراهی مجلس نهم در شرایط کنونی کشور، امر را چنان بر شما مشتبه کرده است که پس از اتفاقات اخیر فرمانداری آمل که در نوع خود بی سابقه بود، با مصاحبه با یکی از سایت های خبری در تاریخ 30 فروردین ماه 94 که تا این لحظه آن را تکذیب نکرده اید اذعان می دارید: "من مجوز فرمانداری ویژه آمل را گرفتم و خودم هم باید تشکیلات اش را پیاده کنم... بنده از همان اول مخالف برکناری او (جعفر رسولی) بودم و گفتم ایشان سابقه خوبی دارد، رزمنده و جانباز است و بدون هیچ نقطه مبهمی، ولی آقایان بی دلیل وی را عوض کردند....به نظر من هیچ مشکل خاصی نیست و رسانه ها بیهوده موضوع را بزرگ می کنند، بنده در این زمینه اختیاراتی دارم و از حرف خود هم کوتاه نمی آیم!(وارش نیوز) از شما که سابقه ای در حقوق و قضا دارید، می پرسیم، به استناد به کدام قانون یا حجت شرعی چنین حق و اختیاری برای خود قائلید که در انتصاب مدیران دولت در شهرستان، که علی الاصول می بایست مجری سیاستهای دولت باشند، نه مطیع نماینده مجلس، این گونه وارد شوید؟»

در فرازی دیگر از این نامه آمده: «آیا بهتر نیست به جای دخالت در انتصابات مدیران دولتی، پیگیر تحقق بودجه های مصوب به طرح های مهم و ضروری چون تعریض و ایمن سازی محور هراز، که همه هفته شاهد حوادث تلخ از تصادفات خطرناک تا ریزش کوه و ترافیک سنگین، در آن هستیم، یا بررسی و ارائه گزارش به ملت از پرونده های مفاسد اقتصادی کشور و پیدا کردن راهی برای پیشگیری از آن، در کمیته ای که شما عضو و نماینده قوه مقننه در آن هستید، باشید؟»