«عزت الله يوسفيان» افزود: مشكل كشور ما در نظام اداري تنها فساد، اختلاس و ارتشاء نيست، ساختار و خود نظام اداري نياز به قوانين اصلاحي دارد. به گزارش ايرنا، وي افزود: به همين منظور مجلس در اولين مصوبه خود، دولت را موظف كرد، قانون نظام هماهنگ را اصلاح و عادلانه اجرا كند و از اعمال سليقه در اجراي اين قانون جلوگيري شود. يوسفيان افزود: ماده دو قانون نظام هماهنگ، ميدان را براي اعمال سليقه باز كرده است، آنجا كه همترازي شده بخش عمده اين همترازي به شهرستان ها نيامده است. نماينده آمل تصريح كرد: وضع قوانين و اجراي آن بايد خارج از اعمال سليقه شخصي باشد. وي با اشاره به ماده 147 قانون صدور اسناد عرصه و اعيان گفت: اين قانون در كنار قانون ماده 12 اراضي شهري بايد اصلاح شود. وي با اشاره به تغييرات اداري گفت: از اول انقلاب تاكنون 14 بار نظام قضايي كشور دستخوش تغييرات شده است و اين تغييرات هزينه سنگيني به كشور تحميل مي كند.