وزير راه و ترابرى از زمانبندى قطعى راه اندازى آزادراه تهران - شمال خبر داد.
محمد رحمتى ، گفت : مشكلات طرح آزادراه تهران - شمال به پايان رسيده است.
كلنگ آزادراه ۱۲۱كيلومترى تهران - شمال سال ۱۳۷۶ به زمين خورد و قرار بود اين طرح سال ۱۳۸۵ (امسال) به پايان برسد. اما على رغم گذشت ۹ سال فقط ۸درصد پيشرفت داشته است.

سرمايه گذار مشترك اين طرح بنياد مستضعفان است و يك شركت چينى به عنوان پيمانكار آن انتخاب شده است. بازنشدن اسناد اعتبارى (LC) و درخواست وثيقه حدود ۱۰۰ميليارد تومانى از بنياد به اضافه املاك معارض از مهمترين مشكلات طرح عنوان شده بود.در مراحل اوليه اجراى طرح قرار بود بنياد معادل سرمايه اى كه به كار مى گيرد از زمين هاى اطراف آزادراه بهره بردارى كند كه با مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست روبرو شد.
وزير راه با اشاره به اين نكته كه احداث بخش اول و بخش آخر آزادراه تهران - شمال تا آخرسال ۸۷ به پايان مى رسد، گفت: قسمت پرتردد اين مسير يعنى تهران (كن) به گچسر به طول ۳۲ كيلومتر تا آخر سال ۸۷ و قسمت آخر اين مسير يعنى مرزن آباد به چالوس ظرف ۲ سال به بهره بردارى مى رسد.وى افزود: در حال حاضر در مسير تهران - گچسر شركتهاى چينى پس از دريافت پول كار خود را آغاز كرده اند.

وزير راه و ترابرى در پاسخ به سؤالى درباره امكان راه اندازى كل پروژه در سال ۸۸ گفت: به جز اين ۲ قسمت، در ۲ قسمت ديگر از مسير هنوز كارهاى مناقصه انجام نشده است ولى به محض آغاز كار۴ ساله پروژه به اتمام مى رسد اگرچه فكر نمى كنم زودتر از پايان امسال اين مناقصه ها برگزار شود.وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا املاك معارض (متعلق به مردم منطقه كن و سولقان) مانع اجراى پروژه نخواهد شد،گفت:دراين زمينه اگر به توافق نرسيم دولت مى تواند زمين را از آنها گرفته و در جاى ديگرى زيان آنها را جبران كند.

رحمتى نكته مثبت پيرامون اين طرح را در حال حاضر اراده رئيس جمهورى ، سازمان مديريت و برنامه ريزى، وزارت راه و ترابرى و بنياد مستضعفان ذكر كرد و گفت: فكر مى كنم با اراده اى كه ايجاد شده بتوان اعلام كرد كه زمان مشكلات طرح به پايان رسيده است.وى درباره دليل كندى اجراى طرحهاى حمل و نقل كشور على رغم نياز جدى كشور گفت: در بخش اجرا و پيمان كارى قدرت كشور بسيار زياد است و تنها مشكل اعتبار و بودجه است كه سبب شده تا ما كمتر از نيمى از توان اجرايى خود را به كار بگيريم.

وزير راه و ترابرى ابراز اميدوارى كرد كه با مكانيزم هايى نظير اوراق مشاركت بتوان از ظرفيت اجرايى كشور در بخش حمل ونقل استفاده بهترى كرد.وى خبر از ارائه متمم بودجه براى افزايش اعتبارات عمرانى داد و گفت: با تصويب متمم بودجه توسط مجلس شوراى اسلامى اجراى طرحهاى راه و ترابرى سرعت مى گيرد.رحمتى در پاسخ به سؤالى درباره برنامه وزارت راه و ترابرى براى كاهش تلفات جاده اى گفت: حداقل ۶۰ درصد تلفات رانندگى مربوط به شهرها و حومه شهرها است و عملاً جاده ها تنها محل وقوع ۴۰درصد كشته هاى رانندگى است.وى افزود: اين مشكل نيز بيشتر بايد از طريق كار فرهنگى انجام شود چرا كه مشكل اصلى ما در تصادفات سرعت است و اين مسأله به تنهايى با وسيع كردن جاده ها درست نمى شود.(iran-newspaper)